تأثیر نرخ ارز بر تورم و حجم نقدینگی؛ ضرورت حمایت از صنایع داخلی

آزاده علی آبادی، کارشناس ارشد علوم اقتصادی: کانال اثرگذاری این متغیر در بخش پولی اقتصاد از طریق پایه پولی (ذخایر خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی) و در نهایت تاثیری که در حجم نقدینگی دارد مشخص می‌شود. در بخش حقیقی اقتصاد نیز از طریق کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تاثیر آن بر قیمت تمام شده تولید و در نهایت شاخص عمومی قیمت‌ها قابل ردیابی است.

نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که بین تورم و نرخ ارز ارتباط مستقیمی وجود دارد اما ذکر این نکته ضرورت دارد که در همگی مطالعات مورد اشاره، علاوه بر متغییر نرخ ارز، تولید و حجم نقدینگی نیز برای توضیح دادن نرخ تورم استفاده شده است. به بیانی بهتر نرخ ارز معلول  دو متغییر (تولید و حجم نقدینگی ) است. از سوی دیگر حجم نقدینگی همواره سهم بالایی را برای توضیح رفتار تورم به خود اختصاص داده است.  برای کنترل نرخ تورم، باید سیاستهایی مورد توجه قرار گیرد که به کاهش رشد نقدینگی منجر شود. بنابراین ثبات نرخ ارز بدون درنظر گرفتن، عوامل دیگر بی نتیجه خواهد بود.

هرچند مطالعات مختلف کاهش ارزش پول ملی را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تایید می‌کنند اما کانال اثرگذاری آن هم مهم است. یعنی اینکه از چه مسیری افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ تورم می شود. نهاده های وارداتی ، مواد اولیه و سرمایه ای مهمترین دلیل اصلی ایجاد کننده نرخ تورم از طریق افزایش نرخ ارز می باشد.  به بیانی بهتر زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، قیمت مواد اولیه وارداتی متناسب با نرخ ارز و  قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد. بنابراین سهم مواد اولیه و سرمایه ای در هزینه‌های تمام شده کالا بسیار با اهمیت است. به همین منظور، برای استخراج سهم مواد واولیه و سرمایه ای از آمار و اطلاعات نتایج سرشماری مرکز آمار ایران که مربوط به بنگاه‌های صنعتی بیش از ده نفر کارکن می باشد، استفاده شده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات یاد شده سهم ارزش مواد اولیه وارداتی از کل ارزش مواد اولیه ورودی صنعت 14 درصد و سهم کالاهای سرمایه ای وارداتی از کل کالاهای سرمایه ای بخش صنعت 25 درصد است. بنابراین با توجه به وزنی که کالاهای اولیه و سرمایه ای وارداتی در بخش تولید دارند باید در سیاست‍‌های ارزی مورد توجه قرار گیرند.

به استناد داده‌های تاریخی، روند واردات کالاهای مصرفی در جهت عکس رشد اقتصادی کشور بوده است. به بیانی بهتر واردات کالاهای مصرفی به گونه ای بوده که سبب جایگزینی تولیدات داخلی شده است. همچنین واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه در همه سالها مطابق با انتظارات، زمینه ساز افزایش تولید در اقتصاد نبوده است. چراکه مطالعات نشان می دهد بین نیروی کار انسانی در داخل کشور و واردات کالاهای واسطه ای یک جانشینی وجود دارد. به بیانی دیگر واردات کالاهای واسطه ای با منابع داخلی مکمل یکدیگر نبوده است که بتواند در افزایش تولید و رشد اقتصادی  بروز نماید. بلکه با ورود کالاهای واسطه ای، منابع داخلی بلا استفاده و معطل مانده است.

در شرایط فعلی که تحریم‌های بین المللی از شدت بیشتری برخوردار شده است و هزینه‌های گزافی را بر بخش تولید از جمله صنعت تحمیل نموده است اتخاذ  سیاست های مناسب ارزی ضرورت می‌یابد. بنابراین با توجه به هزینه های تحمیلی بر بخش صنعت بدلیل تحریم‌های موجود که قدرت رقابتی تولیدکنندگان را در صحنه بین‌المللی کاهش می‌دهد و  همچنین کنترل واردات کالاهای مصرفی که به طرق مختلف بخش صنعت را دامن‌گیر نموده است و از سوی دیگر با این فرض که سیاستگذاران حاضر به افزایش نرخ ارز نیستند، سیاست برقراری نرخ دو گانه ارزی با علم به اینکه دارای معایبی از جمله ایجاد رانت و فساد است، پیشنهاد می‌شود.

مشاهدات تاريخی نشان مي‌دهد که مساله تعيين نظام نرخ برابري در کشورهاي مختلف اعم از پيشرفته و درحال توسعه همواره توام با دشواري‌هاي زياد و همراه با تنشهاي سياسي بوده است. منشاء اين دشواري‌ها نقش دوگانه اي است که که نرخ ارز در يک اقتصاد کوچک ايفا مي نمايد. نرخ ارز از يک سو  مي تواند با هدف حفظ و يا افزايش قدرت رقابت يک کشور در بازارهای جهانی و حصول به تعادل در تراز پرداخت‌ها تنظيم شود. لازمه ايفاي موثر اين نقش، وجود انعطاف کافي در نرخ برابري براي حفظ قدرت رقابت تحت شرايط مختلف است. از سوي ديگر نرخ ارز در نرخهاي تورم بالا مي تواند به عنوان ابزاري در جهت کنترل تورم بکار گرفته شده و ثبات قيمتهاي داخلي را در پي داشته باشد. لازمه ايفاي موثر نقش دوم ثبات هرچه بيشتر نرخ ارز است(نیلی،1376). همين نقش دوگانه زمينه را براي طرفداري و يا مخالفت از ثبات و يا انعطاف نرخ ارز در پي داشته است. موافقان تثبيت قيمت ارز مبناي استدلال خود را در  کاهش نرخ تورم مي دانند و مخالفان تثبيت نرخ ارز افزايش قدرت رقابت را در فضاي تجاري ملاک منطق خود قرار مي دهند.در اين مطالعه در ابتدا ارتباطي که بين نرخ ارزو تورم به لحاظ ادبيات نظري وجود دارد، مطرح و سپس مطالعاتي که در اين زمينه براي ايران مورد توجه بوده است ارايه مي گردد. در ادامه به اظهارنظرهاي مدافعان و مخالفان تثبيت نرخ ارز اشاره مي شود. سپس وابستگي بخش کارگاههاي صنعتي بيش از ده نفر کارکن به مواد اوليه و سرمايه اي وارداتي مدنظر قرار مي گيرد و در نهايت براي جلوگيري از افزايش آسيب هايي که بخش توليدات صنعتي کشور با آن مواجه است با اين پيش فرض که مقامات پولي کشورحاضر به افزايش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي نيستند، سياست نرخ دوگانه ارزي را تجويز مي نمايد.

ارتباط نرخ ارز و تورم

نوسانات نرخ ارز به عنوان يکي از عوامل تورم همواره مورد توجه بوده است. نحوه انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت­هاي داخلي در قالب اثرات مستقيم و غير مستقيم قابل بررسي است.

اثر مستقيم

اين اثر نشان دهنده انتقال تغيير نرخ ارز به قيمت واردات از طريق بخش خارجي يک کشور است. نحوه انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت‌های داخلي در نمودار شماره (1) ارايه شده است. برای مثال اگر E، نرخ ارز و P*  قيمت کالاي وارداتي بر حسب پول خارجي باشند بنابراين EÏ P* نشان‌دهنده ارزش کالای وارداتي بر حسب پول داخلي است اگر P* ثابت باشد و پول داخلي تضعيف شود (E افزايش يابد)، قيمت کالاي وارداتي بر حسب  پول داخلي افزايش مي‌يابد. با توجه به اينکه کالاهاي وارداتي نوعاً‌ کالاهاي تمام شده واسطه‌اي مي‌باشد، اولي ( کالاي تمام شده) بطور مستقيم و دومي ( کالاي واسطه‌اي ) از طريق افزايش هزينه توليد و افزايش قيمت تمام شده کالا­هاي داخلي موجب افزايش قيمت تمام شده براي مصرف کننده مي‌شوند. اين اثر در واقع نشان‌دهنده انتقال تغييرات نرخ ارز به قيمت کالاهاي وارداتي است. يعني با افزايش نرخ ارز يا تضعيف پول داخلي قيمت کالاي وارداتي افزايش يافته است. اثر انتقال، زماني کامل يا صددرصد است که  اضافه بها ( درصدي که به هزينه تمام شده اضافه مي‌شود تا قيمت فروش بدست آيد) و  هزينه نهايي  ( هزينه توليد يک واحد اضافي کالا) هر دو ثابت باشد. با ثابت بودن اضافه‌بها و هزينه نهايي، توليد‌کنندگان هيچ نوع تبعيض قيمتي را اعمال نمي‌کنند و قيمت واردات متناسب با تغيير نرخ ارز تغيير مي‌کند.

اثر غير مستقيم

اثر انتقال تغييرات ارز به رقابت پذيری کالاها در بازارهاي بين المللی نيز ارتباط دارد. تضعيف ارزش پول داخلي باعث ارزان شدن کالای داخلي براي خريداران خارجي شده که منجر به افزايش صادرات و تقاضاي کل مي‌شود و با وجود مازاد تقاضا در بازار داخلی، سطح قيمت‌هاي داخلي افزايش مي‌يابد. از آنجا که در قراردادها، در کوتاه مدت دستمزد اسمي ثابت است، سطح دستمزد واقعي در نتيجه اين تحولات سير نزولي يافته و توليد نيز افزايش مي‌يابد. با گذشت زمان که دستمزد‌ها تعديل شوند و به سطح اوليه خود برسند با افزايش هزينه توليد، سطح قيمت­ها افزايش و در نتيجه توليد کاهش می‌يابد. بنابراين کاهش ارزش پول، موجب افزايش دائمي در سطح قيمت‌ها و افزايش موقتي در توليد مي‌شود(خوشبخت و اخبار،1386)

بررسي مطالعات گوناگون ارتباط مثبت و معنادار بين افزايش نرخ ارز و يا کاهش ارزش پول ملي و افزايش سطح عمومي قيمت‌ها را تاييد مي نمايد. بنابراين مي توان گفت مبارزه با تورم يکي از توجيهات اصلي سياست تثبيت نرخ ارز بوده است. اما در اقتصاد کشور ما، نرخ ارز قادر نيست تغييرات قيمتها را حداقل در بلندمدت توضيح دهد. به عبارت ديگر کاهش ارزش پول داخلی بدون دخالت نقدينگي يا توليد، به تنهايی قادر به تبيين تغييرات قيمت‌ها نمی‌باشد (ابریشمی و مهرآرا،1377). در مطالعات گوناگوني که به آن اشاره شد متغيرهاي توضيح دهنده آنها همگي داراي حجم نقدينگي و توليد ناخالص داخلي را شامل ميی شدند و در اين قالب است که نرخ ارز معنادار و قابليت توضيح دهنگي بخشي از افزايش قيمتها را داراست.

در اين راستا رابطه بين تورم و نرخ ارز را مي توان بدين گونه توضيح داد که در ابتدا تورم در اثر عواملي همچون افزايش حجم نقدينگي بوجود می آيد و سپس تورم حادث شده در جامعه به نرخ ارز منعکس می شود. تغييرات در نرخ ارز به تبع خود از طريق کالاهای وارداتی ( بسته به سهم واردات از توليد) نوسانات شديد قيمتي را برای اقتصاد فراهم مي آورد.

رابطه نرخ ارز و حجم نقدينگی

با توجه به مطالعات ياد شده بين نرخ ارز و تورم رابطه اي مستقيمي وجود دارد اما در بين متغيرهاي مورد استفاده در اين مطالعات، حجم نقدينگي  سهم قابل ملاحظه ای را در تبيين نرخ تورم ايفا مي نمايد. ضمن اينکه بر اساس ديدگاه پوليون، تورم در بلندمدت ماهيت پولی دارد. بنابراين چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ تجربي مطالعات مختلفي در تاييد رابطه بين حجم نقدينگي و تورم وجود دارد. اما اين نقدينگي در اثر چه عواملي حاصل مي شود. يکي از عوامل مهمي که در حجم نقدينگی تاثير بسزايی داد، کسری بودجه است. کسری بودجه زمانی حاصل می شود که درآمدهای دولت نتواند هزینه های آنرا پوشش دهد.

بدون شک، بخشي از درآمدهای دولت که در بودجه لحاظ می‌شود حاصل از درآمدهاي نفتي است. تامين مالي بخش قابل ملاحظه اي از مصارف بودجه، همه ساله از طريق درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت و موجودي حساب ذخيره ارزي صورت می‌گيرد. بانک مرکزی نيز با نرخ ارزی که در بوجه ساليانه دولت مورد تصويب قرار گرفته است ملزم به خريد آن برای  تامين منابع ريالی دولت می‌شود. هرچه ارزش گذاری کمتری در نرخ ارز صورت گرفته باشد درآمدهای ريالی دولت از اين بابت کمتر و در نتيجه بين هزينه ها و درآمدهای دولت شکاف حاصل مي شود. نتيجه آن چيزی جز کسری بودجه برای دولت نخواهد بود که در نهايت براي تامين آن به ناچار بايد به استقراض از بانک مرکزي متوسل شود.

بنابراين اثر بودجه اي و پولي نرخ تسعير ارز در اقتصاد كشور و نقشي که اين متغير در بودجه ايفا مي نمايد نمي تواند ناديده انگاشته شود. در شرايطي كه بودجه دولت به دلايل افزايش وظايف و رشد جمعيت طي ده هاي اخير در حال افزايش بوده است و درآمدهاي داخلي نيز كفاف جبران اين افزايش را نمي كند، پايين نگهداشتن تصنعي نرخ ارز به ايجاد شكاف بين درآمدها و هزينه هاي دولت كمك كرده و اين شكاف درآمد و هزينه كه از طريق افزايش نقدينگي تامين شده خود عامل اصلي تورم در كشور بوده است. در اين مورد در شرايطي که کسري بودجه از محل ايجاد نقدينگي جديد تامين مي شود و افزايش نقدينگي عامل اصلي ايجاد تورم به حساب مي آيد افزايش نرخ تسعير درصورتي که منجر به افزايش جمع آوري منابع ريالي داخلي و جلوگيري از ايجاد نقدينگي شود، درواقع اثر ضد تورمي خواهد داشت(طیبیان و سوری،1375)

جمع بندی و نتیجه گیری

تعیین نرخ ارز به عنوانی یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد همواره یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شده است. نرخ ارز بدلیل آنکه هم بر بخش حقیقی و هم بر بخش پولی اقتصاد اثر دارد، اهمیت تصمیم گیری این متغیر را در اقتصاد افزایش داده است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که بین تورم و نرخ ارز ارتباط مستقیمی وجود دارد اما ذکر این نکته ضرورت دارد که در همگی مطالعات مورد اشاره، علاوه بر متغییر نرخ ارز، تولید و حجم نقدینگی نیز برای توضیح دادن نرخ تورم استفاده شده است. به بیانی بهتر نرخ ارز  معلول دو متغییر (تولید و حجم نقدینگی ) است. از سوی دیگر حجم نقدینگی همواره سهم بالایی را برای توضیح رفتار تورم به خود اختصاص داده است. برای کنترل نرخ تورم، باید سیاستهایی مورد توجه قرار گیرد که به کاهش رشد نقدینگی منجر شود. بنابراین ثبات نرخ ارز بدون درنظر گرفتن، عوامل دیگر بی نتیجه خواهد بود.

هرچند مطالعات مختلف کاهش ارزش پول مل را بر افزایش  سطح عمومی قیمتها تایید می کنند اما کانال اثرگذاری آن هم مهم است. یعنی اینکه از چه مسیری افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ تورم می شود. نهاده های وارداتی ، مواد اولیه و سرمایه ای مهمترین دلیل اصلی ایجاد کننده نرخ تورم از طریق افزایش نرخ ارز می باشد.  به بیانی بهتر زمانی که نرخ ارز افزایش یابد، قیمت مواد اولیه وارداتی متناسب با نرخ ارز و  قیمت تمام شده محصول افزایش می یابد. بنابراین سهم مواد اولیه و سرمایه ای در هزینه های تمام شده کالا بسیار با اهمیت است. به همین منظور، برای استخراج سهم مواد واولیه و سرمایه ای از آمار و اطلاعات نتایج سرشماری مرکز آمار ایران که مربوط به بنگاههای صنعتی بیش از ده نفر کارکن می باشد، استفاده شده است. در مجموع با توجه به آمار و اطلاعات یاد شده سهم ارزش مواد اولیه وارداتی از کل ارزش مواد اولیه ورودی صنعت 14 درصد و سهم کالاهای سرمایه ای وارداتی از کل کالاهای سرمایه ای بخش صنعت 25 درصد است. بنابراین با توجه به وزنی که کالاهای اولیه و سرمایه ای وارداتی در بخش تولید دارند باید در سیاستهای ارزی مورد توجه قرار گیرند.

در نهایت در شرایط فعلی که تحریم‌های بین المللی از شدت بیشتری برخوردار شده است و هزینه های گزافی را بر بخش تولید از جمله صنعت تحمیل نموده است اتخاذ  سیاست های مناسب ارزی ضرورت می یابد.

منابع

1. ابريشمي، حميد و مهرآرا، محسن؛ تورم و سياستهاي جبراني پولي و ارزي در اقتصاد ايران؛ فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني؛ شماره 7؛تابستان 1377؛ص 72-47
2. خوشبخت، آمنه و اخبار، محمد؛ بررسي فرآيند اثرگذاري تغيرات نرخ ارز بر تورم؛ پژوهشنامه اقتصادي؛ شماره 27؛ زمستان 1386؛ ص 82-51
3. طبيبيان، محمد و سوري، داوود؛ ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران؛ فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني؛ شماره1؛ زمستان 1375؛ ص 43-37
4. نيلي، مسعود؛ چهارچوبي سازگار براي سياستگذاري ارزي؛ هفتمين کنفرانس سياستهاي پولي و ارزي؛ 1376