صحبت کردن از دلار ۱۰۰ هزار تومانی چه سیگنالی می‌دهد؟

معاون بانک مرکزی دیروز اعلام کرد که «رشد نقدینگی پس از 5 سال به 25درصد رسیده است.» این خبر خوبی برای اقتصاد ایران است. بخش بزرگی از تورم موجود به دلیل فشار به منابع پایه پولی -بیشتر از ناحیه جبران کسری بودجه دولت- به وجود آمده که با کاهش میزان رشد نقدینگی به کانال 25درصد می‌توان امیدوار به کاهش تورم از ناحیه «سیاست‌های پولی» بود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به بهمن ماه ۲درصد، نسبت به اسفند سال گذشته ۳/۳۲درصد و در۱۲ ماهه منتهی به اسفند۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۴۰درصد افزایش یافته است.

این آمار را بگذارید در کنار موتور رشد قیمت‌ها در حوزه حمل و نقل، مسکن، خدمات، آموزش و ده‌ها مورد دیگر که خود را با سال جدید و همان «تورم انتظاری» کذایی مطابقت می‌دهند. گزارش مرکز آمار می‌گوید متوسط قیمت مسکن در سال گذشته هر ماه 2 میلیون تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده است.

باید بدانیم که این اتفاق در تمام بازارها رخ می‌دهد و یک دومینو شکل می‌گیرد. هیچ بازاری بدون نگاه کردن به بازار مقابل، دست روی دست نمی‌گذارد و قیمت‌ها هم به صورت دستوری اصلا قابل نگه داشته شدن نیست.

اعتماد به دولت؟

در کنار این موارد، باید به صحبت‌های یاسر جبراییلی، رییس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره کرد که دست روی نکته‌ای مهم گذاشته است و نشان از نگرانی بخشی از بدنه اصولگرایان از ادامه راه دولت سیزدهم دارد.

وی در کانال شخصی خود در پیام‌رسان ایتا نوشت: «از آقای روحانی می‌پرسیدیم فایده این برجام برای کشور چه بوده؟ می‌گفت برجام سایه جنگ را از سر کشور دور کرد. می‌گفتیم در اقتصاد چه کردی؟ می‌گفت نگذاشتم تورم سه رقمی شود، نگذاشتم قحطی شود… یک بار هم گفت اگر ترامپ و کرونا نبود، دلار زیر ۵ هزار تومان بود… این قبیل دستاوردسازی‌ها با ادبیات اگر ما نبودیم چه می‌شد، هیچ جای نگرانی ندارد و شیوه قبلی‌ها هم بوده است. آنچه جای نگرانی دارد، این است که دولت آقای رییسی قصد تغییر ریل ندارد و رسما از دلار ۱۰۰ هزار تومانی سخن می‌گوید.»

به بیان دیگر، جبراییلی که زمانی یکی از استراتژیست‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود و حالا خود را کنار کشیده، هشدار می‌دهد که نگاه کنونی دولت به شرایط اقتصادی، تبعات خطرناکی خواهد داشت.

دولت آقای رییسی در سال 1403 و از همین ابتدای سال با کار سختی برای به دست آوردن «اعتماد عمومی» به سیاست‌های اقتصادی خود مواجهند و احتمالا بدون تغییرات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها که بخشی از آنها از کانال سیاست خارجی می‌گذرد؛ به دست آوردن این اعتماد کار ساده‌ای نیست.