برای نوسازی شبکه پرداخت چاره‌ای جز اصلاح نرخ کارمزد نداریم
علیرضا بزرگمهری در گفت‌وگو با عصربانک اظهار داشت: تردیدی نیست که اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت یکی از اولویت‌های غیر قابل چشم‌پوشی در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی است. نظام کارمزد فعلی، طی سال‌های گذشته زیان و خسارت قابل توجهی به شبکه بانکی وارد کرده که این ضرر و زیان به افزایش ناترازی و از دست دادن منابع ذیقیمت بانکی و در نهایت تحمیل زیان به عموم افراد جامعه منجر شده است.
وی با اشاره به آغاز اصلاح روند نرخ کارمزد از تیرماه سال 1402 گفت: بار اصلی پرداخت کارمزد در سال‌های قبل از آغاز اصلاح نظام کارمزد، بر دوش عموم مردم و اقتصاد کشور بود و نتایج نامطلوبی در رشد تورم و افزایش پایه پولی در پی داشت.
این کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد: نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌های جاری آنها ثبت می‌شود در حالی که این ردیف هزینه‌ای، در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک‌ها اثر دارد و خود را در قالب بالارفتن نرخ سود تسهیلات پرداختی، کاهش سود سهام‌داران بانک‌ها و… نمایان می‌سازد؛ بنابراین تمام اقشار جامعه به‌نوعی هزینه‌های کارمزدی را به طور غیرمستقیم پرداخت می‌کنند و استفاده از خدمات شبکه پرداخت تنها در ظاهر رایگان یا ارزان است.
بزرگمهری اظهار داشت: در شرایطی که تمامی مقامات کشور و به ویژه بانک مرکزی تمام تلاش خود را معطوف به مهار تورم کرده‌اند، سال گذشته بانک مرکزی اولین مرحله از اصلاح نظام کارمزد را با همراهی سایر بازیگران حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی آغاز کرد. این روند با تمرکز بر ساماندهی کارمزدهای خرید آغاز شد و هدف از آن در نهایت اصلاح و تغییر تدریجی فرآیند پرداخت کارمزد به جای بانک از دریافت کننده اصلی خدمت یعنی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاههای پرداخت بود.
وی با اشاره به فناوری‌های نوینی که در صنعت پرداخت به کار گرفته می‌شود و استفاده از آنها نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه است، گفت: در حال حاضر دقت تراکنش‌ها و سلامت آنها در شبکه بانکی کشور بسیار بالاست ولی حفظ شرایط موجود بدون سرمایه‌گذاری و سودآور شدن این حوزه، امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس بانکداری الکترونیک تصریح کرد: جلوگیری از شکست تراکنش‌ها و افزایش تراکنش‌های غیرواقعی از دیگر دلایل و ضرورت‌های اصلاح نظام کارمزد است.
بزرگمهری ادامه داد: اگر در حوزه اصلاح نظام کارمزد اقدامی نکنیم، سرمایه‌گذاری لازم در حوزه زیرساخت و تجهیزات شبکه انجام نمی‌شود و حتی ارائه خدماتی که در حال حاضر به مشتریان ارائه می‌شود نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد این در حالی است که هر سال به تعداد تراکنش‌ها اضافه شده و شاهد نوآوری و استفاده از فناوری‌های نوین هم در این زمینه هستیم.
گفتنی است، بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوه‌نامه جدید را ابلاغ کرده است که مرحله نخست آن از روز چهارم تیرماه 1402 اجرا شد. مرحله دوم آن هم برای پذیرندگان صنوف فاز دوم از تاریخ 9 آبان ماه سال گذشته اجرایی شد.
براساس مدل جدید نظام کارمزدها، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان سقف تراکنش خرد در نظر گرفته شده و برای آن کارمزد ۱۲۰ تومانی مطرح شده است. تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ نیز سهمی معادل ۲ در ۱۰ هزار برای پرداخت کارمزد را دارند که در این زمینه نیز سقف ۴ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در واقع تراکنش‌های بالاتر، درصدی از مبلغ تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.