بررسی سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون تحول اتاق بازرگانی
در نشست بررسی سند منتشر شده مرکز ملی فضای مجازی در خصوص ساماندهی رمزارزها و مشکلات فعالان حوزه ارزهای دیجیتال که سه شنبه در محل کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی برگزار شد، کارشناسان و مسئولان مربوطه به بررسی چالش‌های حقوقی، اقتصادی و فنی مرتبط با رمز ارزها پرداختند و راهکارهایی برای تنظیم مقررات و حمایت از فعالان این حوزه ارائه دادند.
در ابتدای این جلسه، مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری، ضمن خیرمقدم به مهمانان با محوریت بررسی وضعیت رمزارزها و تنظیم‌گری این حوزه، به تشریح تاریخچه و چالش‌های مرتبط آن پرداخت.
وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های جاری درباره فیلترینگ و تأثیر آن بر موضوع رمزارزها اظهار امیدواری کرد که نتایج مثبتی در این زمینه حاصل شود.
نوربخش همچنین افزود: جلسه امروز مقدمه‌ای برای شنیدن دیدگاه‌های فعالان حوزه رمزارز است و در جلسات بعدی تلاش خواهیم کرد تا با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط، زمینه بهبود نظارت و ساماندهی این حوزه فراهم شود.
تاریخچه تنظیم‌گری رمزارزها
در ادامه رضا قربانی، نائب رئیس کمیسیون با مرور تاریخچه سیاست‌گذاری رمزارزها در ایران گفت: از سال ۱۳۹۶ بحث سیاست‌گذاری در حوزه رمزارزها آغاز شد. بانک مرکزی در همان سال مستندی را منتشر کرد که به موضوع فناوری مالی و رمزارزها اشاره داشت. اما از آن زمان تاکنون، تلاش‌های مختلفی برای تصویب قوانین یا تنظیم‌گری انجام شده که به سرانجام نرسیده است. مصوبه‌های محدود، مانند آیین‌نامه ماینینگ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بیشتر به‌جای تسهیل، مانع‌تراشی کرده و باعث گسترش فعالیت‌های زیرزمینی شده است.
وضعیت کنونی اکوسیستم رمزارز در ایران
رضا قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون تحول نوآوری و بهره‌وری با ارائه آماری از فعالیت‌های رمزارزی در ایران افزود: طبق اعلام آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، گردش مالی صرافی‌های رمزارز در ایران به ۳۵ هزار میلیارد تومان در ماه می‌رسد؛ البته این عدد به نظر خیلی بیشتر باشد. بیش از ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ماه انجام می‌شود و حدود ۱۰ میلیون ایرانی در این حوزه فعالیت دارند. همچنین، بیش از ۲۰۰ کسب‌وکار صرافی رمزارز در کشور فعال هستند.
قربانی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و نقش آن در تعریف رمزپول گفت: این قانون به‌طور رسمی بانک مرکزی را به‌عنوان متولی تنظیم‌گری رمزپول معرفی کرده است. اما تعریف دقیق رمزپول همچنان محل بحث است. رمزپول که اخیراً به قانون اضافه شده، از دیدگاه بانک مرکزی شامل رمزارزها نیز می‌شود. این در حالی است که تعاریف متعددی در این زمینه وجود دارد و این تعاریف می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند.
رضا قربانی تأکید کرد: لازم است نهادهای مرتبط با این حوزه، با شفافیت و همفکری فعالان رمزارزی، چارچوب‌های قانونی مناسب و تسهیل‌کننده‌ای را ارائه دهند. این امر نه‌تنها به ساماندهی این بازار کمک می‌کند، بلکه امکان بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های آن را نیز فراهم خواهد کرد.
سیاست‌گذاری‌های متناقض
وی خاطرنشان کرد: اگرچه نگاه سیاست‌گذاران به این حوزه همواره بازدارنده نبوده، اما تضمین کافی برای ادامه فعالیت‌های قانونی نیز وجود نداشته است.
قربانی گفت: بانک مرکزی در مستندات خود، سیاست‌هایی را مطرح کرده که مورد انتقاد جدی فعالان این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از فعالان معتقدند که بانک مرکزی تلاش دارد تا تمام رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال را به‌صورت متمرکز مدیریت کند و این موضوع اعتماد اکوسیستم را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی ادامه داد: یکی از نکات برجسته مطرح‌شده، محدودیت سقف تراکنش ۲۵ میلیون تومانی برای صرافی‌های رمزارز و اعمال کنترل‌های گسترده توسط بانک مرکزی بود.
قربانی اظهار داشت: این محدودیت‌ها و کنترل‌های بانک مرکزی نگرانی‌هایی درباره ضمانت اجرای مصوبات و امکان ادامه فعالیت فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی در پایان افزود: هدف از این نشست‌ها، فراهم کردن زمینه مناسب برای نظارت مؤثر و توسعه پایدار اکوسیستم رمزارزها در کشور است.
ضرورت تنظیم مقررات جدید برای بازار رمز ارزها در ایران
در ادامه مهدی نبوی، حقوقدان، در خصوص چالش‌های تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، ابهام در رویکرد کلی حاکمیت نسبت به رمزارزها است. این ابهام، علی‌رغم تکالیف قانونی مشخص، همچنان وجود دارد. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی در مقاطعی سیاست‌هایی ۱۸۰ درجه متفاوت از تکالیف قانونی اتخاذ کرده است. این نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه میان نهادهای اقتصادی و نظام حکمرانی است.
وی با اشاره به وجود چندگانگی نهادی افزود: در نظام اقتصادی کشور، نهادهای مختلفی مانند بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وجود دارند که هر کدام نظرات و مداخلات متفاوتی دارند. این تداخلات، حدود صلاحیت و نحوه مداخله این نهادها را با ابهام مواجه کرده و یک چالش اساسی برای حوزه رمزارزها ایجاد کرده است.
نبوی همچنین به عدم وجود حمایت‌های قانونی کافی برای کاربران اشاره کرد و گفت: در این حوزه، قوانین حمایتی روشنی وجود ندارد و فعالیت‌ها بیشتر به‌صورت داوطلبانه انجام می‌شود. این موضوع موجب می‌شود که مسئولیت‌ها و تکالیف حقوقی مشخصی تعریف نشده باشد.
این حقوقدان در ادامه به زیرساخت‌های فنی و حقوقی نیز پرداخت و گفت: مسائل زیرساختی از جمله اینترنت و بسترهای حقوقی مرتبط، چالش‌هایی جدی برای توسعه رمزارزها در کشور محسوب می‌شوند. به‌ویژه آنکه اولین سند رسمی مرتبط با رمزدارایی‌ها در سال ۹۶ توسط شورای عالی مبارزه با پول‌شویی منتشر شد که استفاده از بیت‌کوین و ارزهای مجاز را مورد بررسی قرار داد.
نبوی تأکید کرد که برای بهبود شرایط حوزه رمزارزها، نیازمند شفافیت در رویکردهای کلان حاکمیتی، هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی، و ایجاد چارچوب‌های حمایتی روشن برای فعالان و مصرف‌کنندگان هستیم.
نبوی در خصوص چالش‌های حقوقی و قانونی مرتبط با رمز ارزها و تعریف‌های موجود از آنها اظهار داشت: در حال حاضر، برخی‌ها این برداشت را دارند که رمز ارزها می‌توانند به عنوان ارز معتبر مورد استفاده قرار گیرند. این در حالی است که باید تفاوت میان ‘رمز ارز’ و ‘رمز دارایی’ را مشخص کنیم، چرا که این دو مفهومی متفاوت هستند. از لحاظ اقتصادی و حقوقی، رمز ارزها باید تعریف مشخصی داشته باشند و در این زمینه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
وی افزود: مفهوم ‘رمز دارایی’ شامل استیبل کوین‌ها می‌شود، که ارزهای دیجیتال پشتوانه‌دار کشورها هستند، اما در بسیاری از موارد این تمایزها به وضوح بیان نشده‌اند و به همین دلیل ما با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستیم. از این رو، لازم است که بانک مرکزی به عنوان نهاد پولی و اعتباری کشور، با یک تقسیم‌بندی منطقی و شفاف، مسائل مربوط به رمز ارزها را تنظیم کند.
نبوی همچنین به مشکلات قانونی موجود اشاره کرد و گفت: متاسفانه، برخی نظرات در خصوص مجازات افرادی که اقدام به استخراج یا فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌کنند، با تناقضاتی مواجه است. دادگاه انقلاب اسلامی در برخی پرونده‌ها به دلیل نبود چارچوب حقوقی روشن، برخی از این پرونده‌ها را با عنوان مجرمانه دیگری بررسی کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد: این مسائل اگر به درستی حل نشوند، می‌توانند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور و فعالیت‌های مالی داشته باشند. به همین دلیل، ما پیشنهاد می‌کنیم که شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی با همکاری یکدیگر، قانونی جامع در این زمینه تصویب کنند. همچنین، لازم است که نهاد تنظیمگر مستقلی در نظام مالی ایجاد شود و فعالیت‌های موازی موجود در این حوزه شفاف و مشخص گردد. برای پیشگیری از مشکلات بیشتر، برنامه‌های آموزشی برای آگاه‌سازی عمومی و جلوگیری از ظلم‌های احتمالی باید اجرایی شود.
تفاوت رویکرد بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی در ساماندهی رمز ارزها
در ادامه مارال میرزایی، دبیر جلسه، به بررسی اسناد منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی درخصوص رمز ارزها و نحوه تنظیم آنها پرداخت.
میرزایی در ابتدا با اشاره به عناوین انتخاب‌شده در این اسناد، بیان کرد: این عناوین خود بخش زیادی از مسیر و هدف این اسناد را نمایان می‌کند.
به گفته وی، سند بانک مرکزی بیشتر از نوع تحلیلگری و نظارت بر رمز ارزها است، در حالی که اسناد مرکز ملی فضای مجازی یک چارچوب جامع برای فعالیت‌ها و مقررات تنظیمی در این حوزه ارائه داده است.
وی تأکید کرد: این دو نگاه از سوی نهادهای مختلف، متفاوت است.
میرزایی در ادامه گفت: در هر دو سند، هدف اصلی حفظ حاکمیت مالی کشور و جلوگیری از آسیب به اقتصاد ملی است، اما آنچه که از تفاوت این دو سند بر می‌آید، نگاه متفاوت به نحوه تنظیم و نظارت است. دبیر کمیسیون تحول نواوری و بهره وری افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی، بیشتر به کنترل و نظارت بر فعالیت‌های رمز ارزها می‌پردازد، در حالی که مرکز ملی فضای مجازی به دنبال ایجاد یک چارچوب کاربری برای فعالیت‌های قانونی و شفاف در این حوزه است.
میرزایی اظهار داشت: هدف این نشست شنیدن نظرات مختلف و ایجاد هم‌افزایی میان این دو دیدگاه است تا بتوانیم به یک سیاست گذاری جامع در حوزه رمز ارزها دست یابیم.
دبیر نشست، با بررسی اسناد منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، به شباهت‌های کلیدی میان این دو سند اشاره کرد.
وی توضیح داد: هر دو سند با اهداف مشترکی منتشر شده‌اند که از جمله آنها می‌توان به حفظ حاکمیت مالی کشور و جلوگیری از تضعیف ریال یا آسیب به اقتصاد ملی اشاره کرد.
میرزایی تأکید کرد: هر دو سند به موضوع نظم‌دهی و شفافیت در فعالیت‌های حوزه رمز ارزها پرداخته‌اند و تلاش دارند تا یک چارچوب قانونی و منظم برای این فعالیت‌ها ایجاد کنند.
میرزایی همچنین افزود: هر دو سند به استفاده از فناوری بومی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید دارند و به دنبال بهره‌برداری از ظرفیت‌های رمز ارزها برای رشد اقتصاد دیجیتال هستند.
در ادامه، میرزایی به آخرین شباهت این اسناد اشاره کرد که مبارزه با سوءاستفاده‌های قانونی، قاچاق‌‍‌شویی و جرائم مالی است.
وی با اشاره به این نکات، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول برای بهبود این حوزه و پیشگیری از مشکلات احتمالی شد.
میرزایی تصریح کرد: نگاه بانک مرکزی به موضوع رمز ارزها بیشتر از زاویه تنظیم‌گری اقتصادی و کنترل این حوزه است.
به گفته میرزایی، بانک مرکزی با تأکید بر نظارت دقیق بر فعالیت‌های پلتفرم‌های رمز ارز، معتقد است که تمام فرایندها باید تحت نظارت این نهاد انجام شود. در این سند، حتی پرداخت با رمز ارزها به طور کلی ممنوع اعلام شده است.
دبیر کمیسیون تحول نواوری و بهره وری اشاره کرد: اسناد مرکز ملی فضای مجازی رویکرد جامع‌تری دارند و به جای تمرکز صرف بر نظارت، به ایجاد بستر مناسب برای توسعه و استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمز ارزها به عنوان زیرساخت‌هایی برای اقتصاد دیجیتال پرداخته‌اند. این اسناد تلاش دارند تا یک چارچوب کلی برای تمامی فرآیندهای مرتبط با رمز ارزها از جمله استخراج و تبادل آنها ایجاد کنند.
میرزایی اظهار داشت: در سند بانک مرکزی، بیشتر بر احتیاط و جلوگیری از برخی اتفاقات متمرکز شده است، در حالی که در اسناد مرکز ملی فضای مجازی، توسعه و تسهیل فعالیت‌ها مورد تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین به نقش متفاوت نهادهای مختلف در این دو سند اشاره کرد و گفت: در حالی که بانک مرکزی تنها نقش نظارتی و محدودکننده را ایفا می‌کند، مرکز ملی فضای مجازی به دنبال سیاست‌گذاری جامع و همکاری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف است.
شفافیت قانونی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه رمز ارزها ضروری است
در ادامه سهیل نیک‌زاد، صاحب‌نظر در حوزه رمز ارز به تحلیل وضعیت کنونی و چالش‌های قانونی رمز ارزها پرداخت و بر لزوم شفافیت در مقررات تاکید کرد.
وی در ابتدا به این نکته اشاره کرد: نباید بحث ممنوعیت یا مجاز بودن رمز ارزها را اصلی‌ترین موضوع قرار داد، بلکه باید تمرکز را بر این مسئله گذاشت که آیا ریال یا سایر ارزهای دیجیتال در دنیای کریپتو می‌توانند به عنوان یک ارز انعطاف‌پذیر عمل کنند یا نه.
نیک‌زاد همچنین با اشاره به اهمیت فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب برای بهبود تراکنش‌ها، بر ضرورت انتشار به‌موقع پروژه‌ها تاکید کرد و افزود: در این راستا تأخیرها می‌تواند آسیب‌زننده باشد.
وی در ادامه به مسأله محرمانه بودن برخی مصوبات و مشکلات ناشی از عدم شفافیت در روندهای اجرایی اشاره کرد و گفت: اینکه برخی مصوبات به دلایل مختلف محرمانه اعلام می‌شوند، مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند.
این کارشناس رمز ارز با اشاره به مصوبه شورای سیاست‌گذاری و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص ارزهای دیجیتال، تصریح کرد: اگرچه برخی سازمان‌ها در این زمینه از امضای مصوبات به عنوان دلیل محرمانه بودن یاد می‌کنند، اما طبق قانون، باید این مصوبات به‌طور قانونی به تصویب مجلس برسد و به دستگاه‌ها ابلاغ شود.
وی همچنین به نگرانی‌های موجود در خصوص سوءتفاهم‌های پیش آمده در این زمینه اشاره کرد و بر لزوم حل این مسائل به‌طور قانونی و شفاف تاکید نمود.
انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه رمز ارزها و ضرورت فضای تعامل بیشتر
در ادامه مهکامه شریف‌زاد، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین و رئیس هیئت مدیره بنیاد نوآوری بلاکچین سور، با اشاره به حضور نمایندگان بانک مرکزی، از سیاست‌های این نهاد در زمینه رمز ارزها انتقاد کرد.
وی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده توسط بانک مرکزی، اظهار داشت : در بسیاری از مواقع، خروجی‌های منتشر شده از سوی این نهاد، فاقد نظرات کارشناسی و فعالان این حوزه بوده است.
شریف‌زاد به ویژه به موضوع سند بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این سند، هیچ‌یک از نظرات کارشناسان و فعالان مطرح نشده است و حتی مواردی از سوی بانک مرکزی به آن اضافه شده که با اصول تخصصی و نظرات فعالان همخوانی ندارد.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین همچنین انتقاداتی به چارچوب‌های پیشنهادی بانک مرکزی در رابطه با رمز ارزها وارد کرد و افزود: چارچوب‌های اعمالی توسط بانک مرکزی محدود و انحصاری است و هیچ خروجی مثبت از این محدودیت‌ها مشاهده نمی‌شود.
وی بر لزوم فضایی تعاملی تاکید کرد و گفت: در صورتی که فضای همکاری و تعامل میان نهادها و کسب و کارها فراهم شود، سیاست‌ها می‌توانند به نفع حاکمیت و اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
رئیس هیئت مدیره بنیاد نوآوری بلاکچین سور در ادامه گفت: در شرایطی که در بانک مرکزی همه چیز تحت چارچوب‌های محدود و انحصاری قرار دارد، هیچ فرصتی برای رشد و شکوفایی واقعی این حوزه فراهم نمی‌شود.
شریف‌زاد از بانک مرکزی خواست تا برای دست‌یابی به خروجی‌های مثبت در حوزه رمز ارزها، از محدودیت‌ها و تمرکزگرایی‌های بی‌مورد پرهیز کند و فضای بیشتری برای گفتگو و تعامل میان فعالان صنعت و سیاست‌گذاران فراهم آورد.
تاکید بر لزوم استفاده از فناوری بلاکچین در تأمین مالی و تعاملات اقتصادی
محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت مزدکس نیز با اشاره به تجربیات جهانی و روند تصمیم‌گیری‌ها در کشور، بر لزوم بهره‌گیری از فناوری بلاکچین و کریپتوکارنسی برای پیشبرد زیرساخت‌های اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه طی دهه‌ها تصمیمات اقتصادی کشور بیشتر متمرکز بر مسائل داخلی بوده و بدون توجه به تجربیات جهانی اتخاذ شده‌اند، افزود: ما به مسائلی که دنیا حل کرده، بی‌توجه مانده‌ایم و در نتیجه شاهد مشکلاتی مانند آلودگی و بحران‌های انرژی هستیم.
قاسمی با تأکید بر اشتباهات بنیادین در مسیر تصمیم‌گیری‌های مربوط به کریپتوکارنسی، گفت: در دنیای امروز، کریپتوکارنسی به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شود و بسیاری از اوراق بهادار به سمت کالاها حرکت کرده‌اند زیرا این تغییر، انعطاف‌پذیری بیشتری به آنها می‌دهد.
مدیرعامل شرکت مزدکس همچنین بر لزوم بررسی دقیق‌تر ماهیت دارایی‌های دیجیتال و رویکردهای نوین در این حوزه تأکید کرد و افزود: به نظر من باید در کشور ما به جای رویکرد محدودکننده، نگاه به این تکنولوژی به عنوان ابزاری برای تأمین مالی و تعاملات اقتصادی داشته باشیم.
وی در ادامه به شرایط موجود کشور اشاره کرد و افزود: ما در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم از پتانسیل‌های بلاکچین و کریپتوکارنسی به درستی بهره‌برداری کنیم. در حالی که کشورهای پیشرفته مانند آمریکا در حال استفاده از این تکنولوژی برای توسعه زیرساخت‌ها و کسب و کارهای خود هستند، ما به سمتی حرکت می‌کنیم که محدودیت‌های بیشتری را برای این حوزه ایجاد می‌کنیم.
قاسمی همچنین به حجم بالای سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در حوزه کریپتوکارنسی اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه‌های ایرانی‌ها در بازار کریپتوکارنسی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این بازار است و می‌تواند به افزایش درآمدهای کشور کمک کند.
قاسمی در پایان گفت: ما باید از این تکنولوژی روز و قابلیت‌های آن بهره ببریم و به جای محدود کردن آن، از ظرفیت‌های آن برای رشد پروژه‌ها و کسب و کارهای داخلی استفاده کنیم.
مقررات رمزارزها بر اساس پشتوانه معتبر و نظرات فعالان صنعت تنظیم می‌شود
در انتها حمیدرضا نوروزی، معاون اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت با اشاره به لزوم وجود پشتوانه‌ای معتبر یا نهادی معتبر برای تایید رمزارزها، بر اهمیت این موضوع تأکید کرد.
وی با اشاره به وایت پیپر بیت کوین، گفت: زمانی که وایت پیپر بیت کوین را دانلود کردم، متوجه شدم که در آن تأکید شده است که بیت کوین یک پول الکترونیک همتا به همتا است، به این معنی که از فرد به فرد منتقل می‌شود. این همان مفهومی است که ساتوشی ناکاموتو در سند اولیه خود بیان کرده است.
وی همچنین به فرآیند تدوین سند جدید بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: این سند ۱۷ نسخه داشته است و نظرات مختلف از جمله نظرات فعالان صنعت و صرافی‌های رمزارز در آن گنجانده شده است. در حال حاضر، صرافی‌های رمزارز نیز می‌توانند نمادهای خود را ثبت کنند و دیگر هیچ گونه ملاحظه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
حمیدرضا نوروزی، همچنین به محدودیت‌های موجود در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی از کشورها به طور کامل از رمزارزها استفاده می‌کنند، اتحادیه اروپا محدودیت‌هایی برای صرافی‌ها و تراکنش‌های رمزارزی وضع کرده است. ما نیز در نظر داریم تا با رعایت ضوابط و مقررات، به تدریج این محدودیت‌ها را مدیریت کنیم.
وی در پایان بر ادامه همکاری با فعالان حوزه رمزارز و تنظیم دقیق‌تر مقررات تأکید کرد و گفت: ما در حال بررسی نظرات مختلف از جمله دیدگاه‌های آقای قاسمی در خصوص بازار سرمایه هستیم و به طور قطع این نظرات در اصلاحات نسخه نهایی تأثیرگذار خواهد بود.