سامان‌دهی بازار رمزارزها تهدیدی بر درآمد پرداخت‌یاران
صرافی‌های رمز ارز، براساس بخشنامه بانک مرکزی برای سامان‌دهی و نظارت بر این بازار به جای پرداخت‌یارها باید از PSPها درگاه بگیرند. فعالان حوزه پرداخت‌یاری انتقادات جدی به این بخشنامه دارند و به اعتقاد آنها با اجرای این موضوع بخشی از درآمد این شرکت‌ها بسته به سهم آنها از بازار کاهش خواهد یافت. پرداخت‌یارها در حالی نگران این وضعیت هستند که هنوز درگاه‌های بانکی صرافی‌های رمز ارز مسدود است و وزیر ارتباطات نیز از پیگیری این موضوع خبر داده است.
بلاتکلیفی مجوز ۶۰ شرکت
شرکت‌های پرداخت‌یاری در سال‌های اخیر با چالش تمدید مجوز روبه‌رو هستند؛ تا جایی که در حال حاضر بیش از ۶۰ شرکت در صف تمدید مجوز قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، بانک مرکزی در تابستان سال جاری شیوه‌نامه رسیدگی به پرداخت‌یارها را ابلاغ کرد و با اعتراض فعالان مواجه شد. به اعتقاد آنها، این شیوه‌نامه نه تنها با قوانین و مقررات بالادستی از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مغایرت دارد، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و پیشرفت صنعت مالی کشور محسوب می‌شود. رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک با بیان این موضوعات به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «طی پنج سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۷ تاکنون که مجوز پرداخت‌یاری توسط بانک مرکزی ارائه شده، چندین مدیرعامل شاپرک و چندین رئیس کل برای بانک مرکزی تغییر کرده است. همچنین شرکت‌های پرداخت ساعت‌ها جلسه با بانک مرکزی با عنوان هم‌اندیشی و کمک به کسب‌و‌کارهای حوزه فین‌تک برگزار کردند، اما در این سال‌ها پرداخت‌یارها با هزینه‌های شخصی میلیاردها تومان صرف تولید نرم‌افزارهای مختلف بانکی و آموزش نیروی انسانی کرده‌اند که متاسفانه با برخورد سلیقه‌ای بانک مرکزی متضرر شده‌اند.» او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به چالش پرداخت‌یارها در تمدید مجوز و اشکالات شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پرداخت‌یاران می‌گوید: «این شیوه‌نامه با قوانین جدید بانک مرکزی مغایرت دارد. ما در مکاتبات متعددی به شاپرک و بانک مرکزی این مغایرت‌ها را اعلام کرده‌ایم و انتظار داریم که این موارد به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرند.» با این اوصاف، پرداخت‌یارها همچنان با مشکلات تمدید مجوز و اجرای شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات دست و پنجه نرم می‌کنند و مذاکرات و انتقادات فعالان نیز بی‌نتیجه بوده است.
حذف پرداخت‌یارها
از سوی دیگر، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی برای سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها صرافی‌ها به جای پرداخت‌یارها باید از PSPها درگاه بگیرند. این موضوع با انتقادات و اعتراض جدی فعالان حوزه مواجه شده است. بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم شده‌اند تا کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به‌صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تایید بانک مرکزی انجام دهند. همچنین سکوهای مبادله برای دریافت خدمات پرداخت به‌صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، از دریافت خدمت پرداخت به‌صورت با واسطه منع شده‌اند. رامیار قنبری با انتقاد از این بخشنامه مطرح می‌کند که اگر مبادلات صرافی‌های رمزارز تخلف است، چرا طبق بخشنامه بانک مرکزی برای سامان‌دهی و نظارت بر بازار رمزارزها این صرافی‌ها به جای پرداخت‌یارها باید از PSPها استفاده کنند. او با طرح این سوال توضیح می‌دهد: «کل بازار درگاه‌های اینترنتی در کشور حدود ۷ درصد است، در این شرایط چرا این بازار و سهم باید در اختیار PSP ها قرار بگیرد. اگر تخلفی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صورت گرفته، بانک مرکزی وظیفه دارد تا به صورت شفاف اسم شرکت‌ها را بیان کند و بگذارد بقیه شرکت‌ها به فعالیت خود ادامه دهند.» در حالی‌که بخشنامه بانک مرکزی ابلاغ شده و از آنجا که صرافی‌های رمزارز همچنان امکان فعالیت ندارند، به نظر می‌رسد که بخشنامه مذکور هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
با این حال، پرداخت‌یارها همچنان از تصمیمات اخیر رگولاتور ابراز نگرانی می‌کنند؛ تا جایی که به اعتقاد آنها با اجرای این موضوع بخشی از درآمد این شرکت‌ها بسته به سهم آنها از بازار کاهش خواهد یافت. مهدی شریعتمدار، رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن فین‌تک و مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت‌یاری، در برخی رسانه‌ها مطرح کرده که هیچ تفاوتی میان درگاه‌های واسط و درگاه‌های مستقیم PSP از نظر فرآیند عملیاتی وجود ندارد. او در این خصوص توضیح داده است: «در هر دو حالت پول به حساب پذیرنده تسویه می‌شود. این ممنوعیت نه‌تنها ریسک‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه با افزایش سرعت گردش پول، ریسک‌های جدیدی ایجاد می‌کند. این تصمیم ضربه‌ای جدی به صنعت پرداخت خواهد زد. حدود ۷۰ درصد از درآمد پرداخت‌یارها تحت تاثیر این ممنوعیت از دست می‌رود و بسیاری از آنها با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. در حالی که پرداخت‌یارها نقش مهمی در تسهیل خدمات مالی و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته‌اند، این اقدام می‌تواند عملا فعالیت آنها را متوقف کند.»
/دنیای اقتصاد