تبعات منفی بخشنامه بانک مرکزی برای فعالان لندتکی
بیش از یک‌سال از ابلاغ الزامات بانک مرکزی برای همکاری بانک‌ها با شرکت‌های تسهیلاتیار (لندتک) می‌گذرد و با وجود انتقادات فعالان این حوزه از تبعات منفی آن برای حیات لندتکها به نظر می‌رسد که اصلاحات آیین‌نامه مربوطه از دستور کار بانک مرکزی خارج شده است. البته رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران از تداوم بررسی و اصلاح مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال و آیین‌نامه بانک مرکزی برای فعالیت لندتکها خبر می‌دهد. با این حال مدیران برخی از شرکت‌های تسهیلاتیار با انتقاد از نگاه رگولاتور به کسب‌وکارهای این حوزه معتقدند که در سال جاری نسبت به سال گذشته صنعت لندتک تحت تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی و ایجاد ترس در بانک‌ها برای تعامل با این شرکت‌ها، رشد نکرده است. این در حالی است که به گفته آنها تسهیلاتیارها هر سال چهار تا پنج برابر در مقایسه با سال قبل رشد می‌کردند.
بانک مرکزی در اواسط دی ماه سال گذشته الزامات ناظر بر نحوه همکاری موسسات اعتباری با تسهیلاتیارها را ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که لندتکها را از دریافت کارمزد و وجه اقساط منع و آنها را ملزم به تبعیت از نرخ سود ۲۳ درصدی کرده است. الزامات رگولاتور برای فعالان صنعت لندتک به قدری نگران‌‌‌کننده بود که انجمن فین‌‌‌تک درباره خطر آن برای ادامه حیات لندتکها هشدار داد. به همین منظور جلساتی هم در ماه‌های آخر سال گذشته برای بررسی درخواست اصلاح دستورالعمل مربوطه تشکیل شد، اما تا پایان سال تکلیف پرداخت تسهیلات در لندتکها مبهم باقی ماند.طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نیستند و باید آن را مستقیم به حساب تامین‌‌‌کننده کالا و خدمات واریز کنند. به اعتقاد لندتکی‌‌‌‌‌‌ها، زمانی که تسهیلاتیارها درآمدی از محل پرداخت تسهیلات نداشته باشند، ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد.
در حال حاضر و با گذشت بیش از یک سال از دستورالعمل بانک مرکزی برای این شرکت‌ها، به نظر می‌رسد که اصلاحات آیین‌نامه مربوطه از دستور کار بانک مرکزی خارج شده است. البته کارگروه اقتصاد دیجیتال در اردیبهشت ماه سال جاری یک پیشنویس برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها تصویب کرد که اکثر فعالان حوزه لندتک ارزیابی مثبتی از این مصوبه در راستای توسعه تسهیلاتیارها، کاهش نرخ نکول و برگشت مطالبات داشتند. در پیشنویس این مصوبه برای بهبود محیط کسب‌‌‌وکار شرکت‌های تسهیلاتیار، به مواردی نظیر فراهم شدن امکان استعلام چک‌‌‌های در راه مشتریان برای بهره‌‌‌برداری تسهیلاتیارها، فراهم شدن امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به سامانه واگذاری مطالبات(فکتورینگ) و همچنین فراهم شدن امکان برداشت مستقیم تسهیلاتیارها از حساب مشتریان متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظ کردن سقفی معین، اشاره شده است. با این حال آن مصوبه قرار بود پس از بررسی نهایی بانک مرکزی برای تصویب در اختیار کارگروه قرار بگیرد، اما در حال حاضر و با گذشت بیش از شش ماه وضعیت آن مشخص نشده است.
البته محمد‌صادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «تعیین تکلیف مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای تسهیلاتیارها مجدد در دستور کار کارگروه قرار گرفته است و باید منتظر ابلاغ آن باشیم. اصلاح آیین‌نامه سال گذشته بانک مرکزی نیز همچنان در مرحله بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی قرار دارد. اگر نیاز به اصلاح مجدد بسته پیشنهادی فعالان و کمیسیون سازمان نصر نباشد، امیدواریم که بانک مرکزی با این پیشنهادها موافقت کند. البته به نظر می‌رسد که مسوولان بانک مرکزی سعی دارند تا این موضوع تعیین تکلیف شود؛ به عبارت دیگر، تعیین تکلیف همکاری بانک‌ها با لندتکها برای معاونت‌های این بانک هم اهمیت دارد.»