وضعیت اصلاح آیین‌نامه همکاری بانک‌ها با تسهیلاتیارها
فعالان و کارشناسان هم تعامل سازنده بانک‌های سنتی و شرکت‌های تسهیلاتیار را در گسترش فراگیری مالی تاثیرگذار می‌دانند. این در حالی است که برخی بخشنامه‌های رگولاتور در ایران موجب توقف فعالیت و رشد برخی لندتکها شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت اصلاح آیین‌نامه همکاری بانک‌ها با تسهیلاتیارها و ابلاغ مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها بیانگر این است که تمام این موارد همچنان در مرحله پیگیری قرار دارند.
دسترسی محدود به وام
لندتکها پلتفرم‌های ارائه‌دهنده تسهیلات خرد هستند که اعطای وام‌هایشان بیشتر به شکل اعتبار خرید به کاربران انجام می‌شود. تسهیلاتیارها در ایران عمر طولانی ندارند، اما اقبال به آنها در سال‌های اخیر با تشدید تورم و افت قدرت خرید مردم افزایش یافته است؛ تا جایی که هم تعداد لندتکها و هم کاربران آنها رشد کرده است. حتی فعالان این صنعت از سال ۱۴۰۳ به عنوان سال رشد و شکوفایی صنعت لندتک از نظر کمی و کیفی ارائه اعتبار یاد می‌کنند و به گفته آنها کاربران پلتفرم‌های این حوزه در نیمه اول سال گذشته رشد پنج برابری داشته‌اند. با این حال همزمان که توجه مردم به خدمات لندتکها جلب شد، رگولاتور نیز متوجه تاثیر و اهمیت این کسب‌وکارها شد و حتی به نظر می‌رسد که سعی کرده است تا در کسب منفعت از این صنعت رو به رشد عقب نماند. اینها ارزیابی فعالان حوزه تسهیلات‌یاری از ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری این حوزه است. بانک مرکزی در دی ماه سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه همکاری موسسات مالی با شرکت‌های تسهیلاتیار را ابلاغ کرد و با انتقادات و اعتراض‌های جدی انجمن فین‌تک و فعالان این صنعت مواجه شد. دلیل اصلی این اعتراض منع لندتکها از دریافت کارمزد و وجه اقساط و الزام آنها به تبعیت از نرخ سود ۲۳ درصدی در دستورالعمل بانک مرکزی است.
طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نیستند و باید آن را مستقیم به حساب تامین‌‌‌کننده کالا و خدمات واریز کنند. به اعتقاد لندتکی‌‌‌‌‌‌ها، زمانی که تسهیلاتیارها درآمدی از محل پرداخت تسهیلات نداشته باشند، ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه خواهد شد. البته جدا از چالش رگولاتور و لندتکها، معضل جدی در دسترسی ایرانی‌ها به وام‌های بانکی است. دسترسی به ابزارهای مالی مانند بیمه و اعتبار می‌تواند در مواجهه با شوک‌های اقتصادی مانند از دست دادن شغل یا بیماری، رفاه و سطح مصرف افراد را حفظ کند. دسترسی به حساب‌های بانکی، امکان مدیریت منابع مالی به‌صورت امن و منظم را برای افراد فراهم می‌کند؛ درحالی‌که نبود این خدمات افراد را به استفاده از روش‌های غیررسمی و ناامن مجبور می‌کنند.
اعتبار خرد به عنوان یکی از ابزارهای مهم در کاهش فقر و توسعه کارآفرینی معرفی شده است. بر اساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۱، معادل ۷۶ درصد از افراد بالغ در سطح جهانی مالک حساب در بانک یا نهاد مالی بودند. این میزان از دسترسی به حساب نسبت به دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته و از ۵۱ درصد به ۷۶ درصد رسیده است. در ایران حدود ۹۰ درصد از افراد بالغ مالک حساب هستند که این درصد مشابه کشورهای اروپای غربی، آمریکا و کاناداست. بنابراین مساله مالکیت حساب در ایران مشکلی برای فراگیری مالی به شمار نمی‌آید. از میان این افراد، ۸۵ درصد زنان و ۸۷ درصد افراد با درآمد پایین عمدتا به دلیل دریافت یارانه‌های دولت مالک حساب هستند. بنابراین دو گروهی که در بسیاری از کشورها با چالش مالکیت حساب مواجه هستند، در ایران نرخ مالکیت بالایی دارند.
هر چند سودهای بالا در لندتکها هم محل انتقاد مردم و رگولاتور است، اما نمی‌توان منکر تاثیر مثبت لندتکها در دسترسی بیشتر به تسهیلات خرد شد؛ تا جایی که لندتکها بر اساس گزارشی که اخیرا در این زمینه تهیه شده است، در مقایسه با بانک‌ها توانسته‌اند تسهیلات بیشتری در استان‌های مختلف کشور ارائه دهند. به عنوان‌مثال، در استان‌های کمتر برخوردار، نرخ دستیابی به وام از طریق بانک‌ها ۸.۲درصد و از طریق لندتکها ۱۲.۳ درصد بوده است. در استان‌های نیمه‌برخوردار، این نرخ برای بانک‌ها ۱۵ درصد و برای لندتکها حدود ۳۰.۵درصد است. این نشان‌دهنده توزیع بهتر تسهیلات و رشد فراگیری مالی توسط صنعت لندتک است. با این حال همین گزارش نشان می‌دهد که حدود ۴۰درصد ایرانی‌ها به وام‌های بانکی دسترسی دارند که کارشناسان و فعالان معتقدند که می‌توان با تعامل بانک‌های سنتی و لندتکها این اختلاف در فراگیری مالی را کاهش داد.
مانع فراگیری مالی
در حالی‌که به نظر می‌رسد همکاری سازنده نظام بانکی و تسهیلاتیارها می‌تواند در افزایش و تسهیل دسترسی مردم به وام‌های بانکی تاثیرگذار باشد، اما عملکرد رگولاتور از سال ۱۴۰۲ تاکنون نشان داده که نه تنها در تسهیل‌گری این فرآیند چندان موفق عمل نکرده است؛ بلکه اعلام فعالان حوزه تسهیلات‌یاری بیانگر توقف فعالیت برخی لندتکها و رشد این کسب‌وکارها بوده است. پیش از این گزارش، برخی شرکت‌های تسهیلاتیار به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده بودند که صنعت لندتک در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل تحت تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی و ایجاد ترس در بانک‌ها برای تعامل با این شرکت‌ها، رشدی نکرده است. این در حالی است که به گفته آنها تسهیلاتیارها هر سال چهار تا پنج برابر در مقایسه با سال قبل رشد می‌کردند.
محمدرضا آشتیانی، یکی از فعالان حوزه لندتک نیز مطرح کرده که تصمیمات محدودکننده بانک مرکزی موجب شده است در حال حاضر بر اساس تخمین‌ها، شرکت‌های لندتک از نظر تعداد، تغییر قابل توجهی نداشته باشند؛ از اسفند سال ۱۴۰۲ تا اواخر سال گذشته تقریبا مجموعه جدید لندتک ایجاد نشده است. البته در مواردی تعداد محدودی کسبوکارهای جدید شکل گرفته‌اند، اما از نظر تعداد کاربر و حجم اعتبار تغییر چشم‌گیری ایجاد نکردند. البته کارگروه اقتصاد دیجیتال در اردیبهشت ماه سال گذشته بر خلاف بانک مرکزی یک پیشنویس برای کاهش ریسک ارائه خدمات تسهیلاتیارها تصویب کرد که اکثر فعالان حوزه لندتک ارزیابی مثبتی از این مصوبه در راستای توسعه تسهیلاتیارها، کاهش نرخ نکول و برگشت مطالبات داشتند. در پیشنویس این مصوبه برای بهبود محیط کسب‌‌‌وکار شرکت‌های تسهیلاتیار، به مواردی نظیر فراهم شدن امکان استعلام چک‌‌‌های در راه مشتریان برای بهره‌‌‌برداری تسهیلاتیارها، فراهم شدن امکان واگذاری مطالبات قراردادی لندتکها به سامانه واگذاری مطالبات(فکتورینگ) و همچنین فراهم شدن امکان برداشت مستقیم تسهیلاتیارها از حساب مشتریان متناسب با میزان اقساط دریافتی و با لحاظ کردن سقفی معین، اشاره شده است.
روند کند تعیین تکلیف
در مجموع به نظر می‌رسد که فعالان لندتک در ایران نسبت به تاثیرات منفی ابلاغ آیین‌نامه بانک مرکزی از سال ۱۴۰۲ اتفاق نظر دارند. با این حال و با گذشت تقریبا دو سال هنوز خبری از اصلاح آیین‌نامه همکاری بانک‌ها با تسهیلاتیارها نیست. علیرضا هوشمند، رئیس کمیسیون لندتک انجمن فین‌تک ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت ابلاغ مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال برای کاهش ریسک خدمات تسهیلاتیارها توضیح می‌دهد: «در آن مصوبه یک بند وجود داشت که بر اساس آن، نظارت بر عملکرد تمام کسبوکارهای حوزه تسهیلات‌یاری فقط برعهده بانک مرکزی باشد. این بند به فعالان صنعت لندتک کمک می‌کرد تا اگر نهادهایی قصد ورود غیرقانونی به این حوزه را داشته باشند، بانک مرکزی به این موضوع ورود کند. این در حالی است که در ماده ۵۹ قانون جدید بانک مرکزی، مسوولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه نظام‌‌های پرداخت فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و همچنین نهادهای فعال در این حوزه بر عهده بانک مرکزی است. با توجه به این موضوع، در آخرین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال از بند مذکور استقبال نشد؛ زیرا قانون جدید بانک مرکزی آن را پوشش می‌دهد.»
او در ادامه صحبت‌های خود درباره اصلاح آیین‌نامه بانک مرکزی برای همکاری بانک‌ها با تسهیلاتیارها با بیان اینکه تعیین تکلیف رگولاتوری لندتکها همچنان در مرحله پیگیری قرار دارد، می‌گوید: «از زمان ابلاغ آن آیین‌نامه تاکنون انجمن فین‌تک و سازمان نصر تهران بارها با بانک مرکزی مذاکره کرده و تاکنون تغییری در آن صورت نگرفته است.»
محمد‌صادق آزادانی، رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران نیز می‌گوید: «کمیسیون لندتک در اواخر سال گذشته یک چارچوب درباره فعالیت تسهیلاتیارها تدوین و در اختیار بانک مرکزی قرار داد و تا جایی که اطلاع دارم بانک مرکزی هم نسبت به این موضوع منفعل نیست و فرآیندهای کارشناسی را طی می‌کند. با اینکه از زمان ابلاغ آیین‌نامه بیش از دو سال می‌گذرد، اما هنوز به نتیجه مشخصی در این خصوص و اصلاح آن نرسیده‌ایم. کسب‌وکارها در این شرایط سعی کرده‌اند تا روش‌های جایگزینی برای تداوم فعالیت خود پیدا کنند.» به گفته او هر چند کسبوکارهای حوزه لندتک از زمان ابلاغ آیین‌نامه بانک مرکزی با توقف رشد و سایر محدودیت‌ها مواجه شدند، اما تلاش فعلی آنها این است که رشد سال ۱۴۰۱ را احیا کنند.
آزادانی با بیان این مطلب درباره ابلاغ مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: «آن مصوبه ظرفیت‌های خوبی برای صنعت لندتک دارد، اما تاکنون با تغییر دولت و فرآیندهای بوروکراسی هنوز ابلاغ نشده است. این در حالی است که اجرای آن مصوبه می‌توانست مقدار قابل توجهی از چالش‌های این حوزه را کم کند.» با این اوصاف در حالی تعیین تکلیف رگولاتوری لندتکها همچنان در وضعیت تعلیق و پیگیری قرار دارد که نمی‌توان منکر تاثیرات مثبت این صنعت بر گسترش فراگیری مالی شد و لازم است تا هر چه زودتر ضوابط فعالیت این کسب‌وکارها شفاف شود.
/دنیای اقتصاد