مقاومت سکوهای رمزارزی نسبت به فشار‌های بانک مرکزی ادامه دارد
بانک مرکزی دلیل اقدامات اخیر خود را افزایش نظارت بر فعالیت صرافی‌‌‌ها عنوان کرده و برای رفع محدودیت‌ها، درخواست‌‌‌ها، تعهدات مورد نیاز خود را به صاحبان کسب و کار‌‌‌های رمزارزی کشور اعلام کرده است.
با این حال، پذیرش و پیاده‌سازی این درخواست‌‌‌ها به دلایلی همچون نقض حریم خصوصی کاربران با مخالفت‌‌‌هایی مواجه شده است. به همین دلیل، صرافی‌‌‌های بزرگ کشور تا به امروز در برابر ثبت اطلاعات و انجام تعهدات اعلام شده از سوی بانک مرکزی مقاومت کرده‌‌‌اند. اکنون، به نظر می‌‌‌رسد که صبر بانک مرکزی در حال اتمام است و اخیرا در یک اطلاعیه، ۲۰ اردیبهشت را به عنوان آخرین مهلت برای صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز جهت ثبت اطلاعات و اخذ موافقت اصولی اولیه اعلام کرده است.
خط و نشان کشیدن بانک مرکزی
در روز سه‌‌‌شنبه، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌‌‌ای رسمی از پایان قریب‌‌‌الوقوع مهلت تعیین‌‌‌شده برای ساماندهی کسب و کار‌‌‌های فعال در حوزه رمزارز‌‌‌ها خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، تمامی فعالان حقیقی و حقوقی در حوزه رمزارز تنها تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات، ارائه مدارک لازم و پذیرش تعهدنامه‌‌‌های ابلاغ‌‌‌شده اقدام کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی بر اساس اختیارات قانونی خود و مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون جدید بانک مرکزی با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بانک مرکزی، با استناد به اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۳۰خرداد ۱۴۰۲)، تنظیم‌‌‌گری و ابلاغ مقررات فعالیت در بازار رمزپول‌‌‌ها را در انحصار خود دانسته و اعلام کرده است که هیچ‌‌‌یک از فعالان این حوزه تاکنون مجوز قانونی فعالیت از این نهاد دریافت نکرده‌‌‌اند.
در ماه‌‌‌های اخیر، بانک مرکزی با انتشار فراخوان‌‌‌های عمومی، فعالان این عرصه را به رعایت الزامات حداقلی و تکمیل مراحل شناسایی اولیه برای ادامه فعالیت مشروط دعوت کرده بود. بنا بر اعلام این نهاد، تاکنون ۶۱ کسب و کار با پذیرش شرایط بانک مرکزی و ارائه اطلاعات مورد نیاز، موفق به دریافت موافقت‌‌‌نامه اولیه مشروط به مدت سه ماه شده‌‌‌اند و در نتیجه، امکان بهره‌‌‌برداری مجدد از درگاه‌‌‌های پرداخت برای آنها فراهم شده است.
اما این رقم، تنها بخش کوچکی از فعالان موجود در بازار رمزارز کشور است. طبق هشدار بانک مرکزی، سایر کسب و کار‌‌‌هایی که تاکنون اقدامی در این راستا انجام نداده‌‌‌اند موظف هستند تا در مهلت تعیین‌‌‌شده اقدامات لازم را انجام دهند. در غیر این صورت، فعالیت آنها غیرقانونی تلقی شده و با تبعات قانونی جدی روبه‌رو خواهند شد.
این اطلاعیه در پی نامه رسمی دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌‌‌جمهوری اسلامی ایران صادر شده است که در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، طی نامه‌‌‌ای به رئیس‌‌‌کل بانک مرکزی، این نهاد را مرجع انحصاری ساماندهی بازار رمزارز‌‌‌ها، تعیین مصادیق مجاز نگهداری و مبادله و صادرکننده مجوز برای فعالان این عرصه معرفی کرده بود.
بر اساس این نامه، بانک مرکزی دسترسی مستقیم به تمامی اطلاعات، اسناد، داده‌‌‌ها و آمار مرتبط با نهاد‌‌‌های فعال در زمینه رمزپول‌‌‌ها را خواهد داشت و از این پس، هرگونه فعالیت در این حوزه بدون اخذ مجوز از این نهاد، فاقد وجاهت قانونی است.
بنابراین با این اقدام، بانک مرکزی رسما وارد فاز اجرایی ساماندهی بازار رمزارز‌‌‌ها شده است و با تعیین ضرب‌‌‌الاجل مشخص، تلاش دارد تا چارچوبی رسمی و تحت نظارت برای فعالیت‌‌‌های مرتبط با ارز‌‌‌های دیجیتال در کشور ایجاد کند.
بیانیه انجمن بلاک‌چین ایران
در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد اقدامات خود را در راستای ساماندهی بازار ارز‌‌‌های دیجیتال و قانون‌گذاری آن معرفی کند، بسیاری از صرافی‌‌‌ها و فعالان این حوزه معتقد هستند که الزامات مطرح‌‌‌شده از سوی این نهاد، به‌‌‌ویژه دسترسی کامل به بازار‌‌‌های معاملاتی و دریافت داده‌‌‌های کامل کاربران، فاقد منطق فنی و حقوقی بوده و مصداقی از دخالت نهاد‌‌‌های حاکمیتی در حریم خصوصی کاربران و استقلال کسب و کار‌‌‌ها به شمار می‌رود؛ شرایطی که باعث شده است تا فعالان بازار نسبت به اجرای این دستورات مقاومت نشان دهند.
در پی اعلام ضرب‌‌‌الاجل جدید بانک مرکزی، انجمن بلاک‌چین ایران با انتشار بیانیه‌‌‌ای رسمی، ضمن انتقاد از روند قانون‌گذاری و برخورد‌‌‌های صورت گرفته نسبت به پیامد‌‌‌های چنین سیاست‌‌‌هایی هشدار داد.