بی‌قانونی در بازار رمزارزها؛ زنگ خطر برای اقتصاد دیجیتال ایران
محمدرضا نصراللهی، مشاور حقوقی کسب‌وکارهای دیجیتال و صرافی‌های رمزارز، با انتقاد شدید از وضعیت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، عملکرد دولت و مجلس را ناکارآمد توصیف کرد.
نصراللهی با اشاره به فقدان قانون مشخص در این حوزه گفت: «دولت زمانی که زورش به مسئله‌ای نمی‌رسد، آن را کلاهبرداری می‌نامد. سال‌هاست که موضوع ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی در ایران مسکوت مانده است.»
وی همچنین نبود مرجع نظارتی مشخص را عامل افزایش آسیب‌پذیری کاربران دانست و افزود: «پلیس فتا به دلیل خلأ قانونی نمی‌تواند اقدامات مؤثری برای مقابله با جرایم مرتبط با رمزارز انجام دهد. حتی در مواردی مانند هک شدن کیف پول‌های دیجیتال، اقدام مؤثری از سوی نهادهای مسئول صورت نمی‌گیرد.»
این کارشناس حقوقی با انتقاد از طرح‌های مبهمی چون ایجاد بانک رمزارزها تأکید کرد: «تا زمانی که مشخص نباشد کدام نهاد متولی اصلی این فضاست، تمامی پیشنهادها در ابهام باقی خواهند ماند. در حال حاضر، بی‌قانونی مطلق بر بازار رمزارز ایران حاکم است.»
وی افزود: «فعالان بخش خصوصی نیز در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برند و نمی‌دانند برای اخذ مجوز یا پیگیری حقوقی باید به چه نهادی مراجعه کنند. این سرگردانی، مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
در ادامه برنامه، نصراللهی با اشاره به استفاده از رمزارزها در تأمین مالی برخی اقدامات تروریستی از جمله حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: «نباید ابزار را محکوم کرد. رمزارز نیز مانند هر فناوری دیگر می‌تواند هم در مسیر درست و هم در مسیر نادرست مورد استفاده قرار گیرد.»
در بخش دیگری از برنامه، صالح خواجه‌دلویی، نایب‌رئیس کمیسیون رمزارز انجمن فینتک ایران نیز در تماس تلفنی با این برنامه، مدیریت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها را «نادرست» ارزیابی کرد و گفت: «در نبود زیرساخت‌های قانونی و چارچوب شفاف، امکان ساماندهی فعالیت‌های رمزارزی وجود ندارد. بزرگ‌ترین مانع در مسیر ایجاد اقتصاد رمزارزی شفاف، نبود سیاست‌گذاری روشن از سوی نهادهای رسمی کشور است.»
/مهر