کاهش تمایل بانک‌ها و لندتک‌ها به پرداخت وام خرد
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها به عنوان امن‌ترین سپرده‌گذاری در دوران جنگ، برای رقابت در دوران پس از جنگ نیاز به مانوردهی در سهولت پرداخت تسهیلات خرد دارند. به عقیده کارشناسان، وام‌های با مبالغ پایین و دوره‌های بازپرداخت کوتاه می‌تواند در دوران پس از جنگ، هم آثار ناشی از جنگ در خانوارها را کاهش دهد و هم به دلیل نیاز به منابع محدود، می‌تواند یک ویژگی مثبت موثر در جذب سپرده افراد به سیستم بانکی باشد.
با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران پولی پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را در اولویت قرار داده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل کمبود منابع برای تسهیلات خرد به سایر افراد جامعه باشد. از طرفی طبیعی است که در شرایط اقتصادی بعد از جنگ احتمال نکول یا عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات افزایش یابد که این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل کاهش تمایل بانک‌ها به پرداخت وام خرد باشد، چرا که در این دوره توان پرداختی خانوارها کاهش قابل توجهی یافته است.
از سوی دیگر بعد از جنگ فرآیند دریافت وام در پلتفرم های وام دهی نیز با کندی مواجه شده و بنابر این دسترسی به وام با مبالغ پایین از این طریق نیز محدود شده است.
به عقیده کارشناسان، در دوران بعد از جنگ، لازم است سیاستگذار پولی تخصیص منابع برای تسهیل دسترسی خانوار و فعالان اقتصادی به وام خرد را به عنوان یک اولویت در نظر بگیرد. چرا که کاهش دسترسی به وام خرد می‌تواند موجب عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی و از طرفی رونق گرفتن بازار غیر رسمی وام شود.
خشکسالی وام خرد
در روزهای پس از جنگ تبلیغات مربوط به پرداخت وام در فضای مجازی افزایش پیدا کرده تا جایی که بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد این تبلیغات صرفا دامی برای کلاهبرداری، از بین بردن سرمایه افراد و جذب مخاطب است. با این وجود این موضوع نشان از تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات است. اما به نظر می‌رسد تسهیلات‌دهی در بانک‌های کشور و جذب سپرده بعد از جنگ محدود‌تر از قبل شده است. به‌طوری که عمده تسهیلات پرداختی به وام‌های ازدواج و فرزندآوری مربوط است. خبرنگار دنیای اقتصاد با مراجعه به شعب چند بانک خصوصی و دولتی متوجه شد در حال حاضر امکان دریافت وام با مبالغ پایین (حتی کمتر از ۵۰ میلیون تومان) بدون سپرده‌گذاری و گردش حساب چند ماهه وجود ندارد. یک بانک خصوصی اعلام کرد برای دریافت ۵۰ میلیون تومان با سود ۲۳ درصد، لازم است حداقل ۴ ماه، مبلغ ۵۰ میلیون تومان در حساب قرار داده شود. یک بانک خصوصی دیگر اعلام کرد که حداقل تا پایان ماه جاری امکان ثبت نام برای هیچ نوع تسهیلاتی غیر از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری وجود ندارد و این موضوع در بخشنامه‌ای به تمام شعب این بانک اعلام شده است.
سود ۳۰ درصدی در بانک‌ها
در دوران بعد از جنگ، رقابت قابل توجهی میان بانک‌ها برای دریافت سپرده مشاهده نمی‌شود. بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌ها نشان می‌دهد اکثر آن‌ها برای سپرده‌های با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ سود ۲۲.۵ درصد با امکان برداشت پس از یک ماه را به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند. بانک‌ها در جذب سپرده‌های با مبالغ بالا نیز تقریبا رفتار مشابهی را نشان می‌دهند. اگرچه برخی بانک‌های دولتی برای سپرده‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان، سود ۲۵ درصد با امکان برداشت پس از یک ماه پرداخت می‌کنند، برخی بانک‌های خصوصی نیز اعلام کرده‌اند که برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان، همین نرخ سود را در نظر گرفته‌اند. جست‌وجوی سپرده گذار برای به دست آوردن سقف نرخ سود ۲۵ درصدی در شبکه بانکی در شرایطی است که نرخ تورم کمی پایین‌تر از ۴۰ درصد ثبت شده است. در همین حال، بعضی پلتفرم‌های وام دهی نیز به تبعیت از شبکه بانکی، برای تمامی مبلغ سپرده‌گذاری شده (حتی زیر یک میلیون تومان) نرخ سود ۲۵ درصد را به صورت شفاف اعلام می‌کنند و از این طریق مشتری جذب می‌کنند.
با توجه به این که بسیاری از مشتریان، نرخ‌های کمتر از ۲۵ درصد را برای سپرده‌گذاری‌های بیش از شش ماه نمی‌پذیرند، تقریبا تمامی بانک‌ها در کنار نرخ سود سپرده‌های عادی، نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته به خود را نیز اعلام می‌کنند. هم‌اکنون، مشتریان با یک پرس‌وجوی ساده می‌توانند دریابند که حداقل نرخ سود پرداختی در این صندوق‌ها ۲۵ درصد است. حتی برخی از بانک‌های خصوصی، نرخ سود ۳۰ درصد با امکان برداشت یک ماهه را نیز پیشنهاد می‌دهند.
بنابراین، اگرچه نرخ اولیه اعلامی بانک‌ها برای سپرده‌های عادی ۲۲.۵ درصد است، آن‌ها تلاش کرده‌اند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه و نیازهای سپرده‌گذاران، انعطاف‌پذیر عمل کنند. تقریبا تمامی بانک‌های خصوصی برای تمامی مبالغ سپرده‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ‌هایی بالاتر از ۲۲.۵ درصد ارائه می‌دهند و برای جذب منابع در شرایط نااطمینانی، گزینه‌های سود ۲۵درصد و حتی ۳۰ درصد را نیز معرفی کرده‌اند.
امنیت بانک‌ها، اولویت سرمایه‌گذاری
با این وجود، به نظر می‌رسد در شرایط بازار پول کشور و نوع تعامل مشتریان با موسسات اعتباری و بانک‌ها نسبت به قبل از جنگ تغییر معنا داری به وجود آمده است. در حال حاضر، علاوه بر نرخ سود پرداختی بانک‌ها، عامل دیگری نیز در انتخاب سپرده‌گذاران نقش ایفا می‌کند.
پس از جنگ ۱۲ روزه و بسته شدن حساب‌های بورسی و همچنین محدودیت‌ها و افزایش نااطمینانی در پلتفرم‌های آنلاین رمز ارز و طلا، بسیاری از افراد امنیت سپرده و دسترسی مداوم به سرمایه خود را به عنوان یک معیار کلیدی در تصمیم‌گیری لحاظ می‌کنند.
با عبور از دوران جنگی و با وجود حملات سایبری به دو بانک بزرگ و انتشار شایعات درباره اختلال در برخی بانک‌ها، به دلیل محفوظ ماندن دارایی افراد در سیستم بانکی و ادامه دسترسی به آن، اعتماد جامعه به امنیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته‌است. به نظر می‌رسد رقابت اصلی بانک‌ها پس از تجربه جنگ دیگر بر سر میزان سود یا سهولت استفاده از خدمات نیست، بلکه بیشتر بر امنیت سپرده‌ها متمرکز شده‌است.
از صحبت‌های فعالان اقتصادی کوچک می‌توان به اهمیت امنیت سرمایه در شرایط پس از جنگ پی برد. یکی از فعالان اقتصادی اعلام کرد که ترجیح می‌دهد در شرایط بحرانی به سرمایه خود دسترسی داشته باشد، حتی اگر سودی دریافت نکند، اما به دلیل قرار دادن سرمایه در یکی از پلتفرم‌های آنلاین، هنوز به تمام مبلغ سپرده خود دسترسی پیدا نکرده است.
اهمیت حفظ اعتماد به شبکه بانکی
به نظر می‌رسد شرایط جنگی، با وجود فشار شدید بر شبکه بانکی کشور، توانسته است مقاومت و امنیت سیستم بانکی را حتی در شرایط جنگ تمام عیار به نمایش بگذارد. انتظار کارشناسان و متخصصان اقتصادی این است که هرگونه درگیری نظامی، حتی کوتاه مدت، بتواند سرعت عملیات بانکی، جابه‌جایی پول و ارتباطات بانکی را مختل کند. در چنین شرایطی، ممکن است شعب بانک‌ها کم‌کار شوند، سیستم‌های الکترونیکی دچار اختلال شود و به‌طور کلی خدمات‌دهی به سهولت پیش از جنگ انجام نشود. با این حال، گذر از شرایط سخت جنگی و پایداری شبکه بانکی و حفظ دارایی‌های مردم، اطمینان خاطر به مشتریان داده است که می‌توانند به بانک‌ها بیشتر از گاوصندوق خانه خود اعتماد کنند. اما انتظارات از سیستم بانکی در اقتصاد پس از جنگ به اینجا ختم نمی‌شود.
اقتصاد کشوری که پایتخت آن، به عنوان مهم‌ترین قطب اقتصادی، درگیر جنگ بوده است، نیازمند بازسازی فوری و گذر از شرایط نااطمینانی است. پس از پایان جنگ، نااطمینانی در بازار‌ها افزایش یافته و فعالیت‌های اقتصادی حتی پس از پایان شرایط بحرانی با احتیاط بیشتری انجام می‌شود. در چنین شرایطی که سرعت فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته، بسیاری از خانوارها به وام نیاز پیدا می‌کنند. با این حال، شرایط جنگی ایجاب می‌کند بانک‌ها و موسسات مالی محتاط‌تر از گذشته عمل کنند. در این میان، وام‌های خرد معمولا نخستین قربانی کاهش اعطای اعتبار هستند. به عبارت دیگر، در فضایی که مردم و کسب‌وکارهای کوچک به سرعت به پول نقد برای تامین نیازهای روزمره، حفظ کسب‌وکار و خرید مایحتاج نیاز دارند، احتمال پاسخ گو نبودن سیستم بانکی به این تقاضا افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، در جنگ توان افراد برای بازپرداخت کاهش یافته و در نتیجه ریسک وام‌دهی برای بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. اگر نرخ بهره ثابت و دستوری نباشد، در شرایط جنگی نرخ بهره وام‌ها با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد تا بانک‌ها بتوانند ریسک وام‌دهی را جبران کنند؛ اما در اقتصاد ایران این امکان برای بانک‌ها فراهم نیست و در صورت تخلف در نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها توسط بانک مرکزی مورد بازخواست قرار می‌گیرند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط جنگ، سیاستگذار اقتصادی علاوه بر تلاش برای کنترل تورم و نقدینگی، لازم است به صورت موقت وام دهی خرد را به بخش‌های خاصی محدود کند. عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد در چنین شرایطی، سیاستگذاران پولی تصمیم گرفته‌اند تنها پاسخگوی تسهیلات تکلیفی نظیر قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری باشند. به‌طوری که طی ۱۲ روز جنگ (۲۳ خرداد ماه الی ۳ تیر ماه ۱۴۰۴)، مبلغ ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به بیش از ۲۳ هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده‌است.
بنابراین، با وجود وضع قوانینی برای بازپرداخت تسهیلات در دوران جنگ و ابلاغ آن به سیستم بانکی (که اجرای آن نیز نیازمند بررسی است)، پرداخت وام خرد به روشنی جزو اولویت‌های سیاستگذار نبوده و همچنان نیز نیست. از طرفی در این مدت، اپلیکیشن‌ها یا پلتفرم‌های وام‌دهی خرد نیز با مشکلاتی مواجه شدند؛ به گفته کاربران، در برخی پلتفرم‌های وام‌دهی مرحله بارگذاری مدارک انجام نمی‌شود. بنابراین، نه تنها سیستم بانکی پاسخگوی تقاضای وام خرد نبوده، بلکه سایر مسیرهای دریافت وام خرد نیز محدود شده‌اند. کارشناسان معتقدند پیش از شرایط جنگی و افزایش ریسک پرداخت وام خرد، این نوع وام بیشتر توسط پلتفرم‌ها (که حاصل همکاری شرکت‌های فناوری مالی (لندتک‌ها) و بانک‌ها است) انجام می‌شد.
مشاهدات نشان می‌دهد در اقتصاد پس از جنگ، پس از مساله امنیت، دریافت تسهیلات از عوامل اصلی جذب مشتری برای بانک‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که بر اساس مطالعات، در شرایط تورم و رکود، تسهیل دسترسی آسان اقشار مختلف جامعه به وام‌های با مبالغ پایین می‌تواند بر اعتبار و همراهی مشتریان با بانک‌ها در شرایط سخت تاثیر‌گذار باشد. از طرفی تامین و تخصیص منابع لازم برای پرداخت وام خرد فشار سنگینی به شبکه بانکی کشور وارد نمی‌کند. بر این اساس، به دلیل این که اقساط این نوع وام کوچک است و بسیاری از خانوارها می‌توانند از عهده بازپرداخت آن بربیایند. بهتر است سیاستگذاران در شرایط پس از جنگ با تکیه بر روش‌های اعتبارسنجی، دسترسی سریع به وام خرد را افزایش دهند.
/دنیای اقتصاد