مسئولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران
بهزاد عبدالله‌زاده، دکترای حقوق خصوصی با ارسال یادداشتی به «عصربانک» نوشت: نظام پرداخت الکترونیکی کارتی در ایران سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، اما مقررات و ضوابط حقوقی موجود در این حوزه همچنان با کاستی‌ها و نارسایی‌هایی مواجه است. از جمله ایرادات می‌توان به اختیارات اعطایی به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، عدم شفافیت در ضوابط و هنجارهای حقوقی موجود، و تعارض برخی از این هنجارها با حقوق بنیادین اشخاص نظیر آزادی کسب‌وکار و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
یکی از پرسش‌های اساسی که ارتباط مستقیمی با حقوق فعالان این حوزه دارد، آن است که مسئولیت انتظامی در نظام پرداخت الکترونیکی کارتی ایران با چه چالش‌هایی روبه‌رو است و راهکارهای بهبود آن چیست؟
نخستین مبنای قانونی برای مسئولیت انتظامی اشخاص تحت نظارت، چهارده مورد تخلف مصرح در بند الف ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ است که برخی از این تخلفات ارتباط مستقیمی با فعالان نظام پرداخت الکترونیکی کارتی دارد.
در صدر ماده ۲۳، “مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی” به عنوان مرجع اصلی تعقیب معرفی شده و شمول این تخلفات، سه گروه را در بر می‌گیرد: ۱. اشخاص تحت نظارت، ۲. سهام‌داران مؤثر آنان، و ۳. اعضای هیأت‌مدیره اشخاص تحت نظارت.
برخی از مهم‌ترین تخلفات مرتبط با فعالان نظام پرداخت به شرح زیر است:
۱. اخلال در نظام پرداخت
بند ۵ بخش الف ماده ۲۳ قانون، این تخلف را عام و تفسیرپذیر معرفی کرده و تشخیص آن را به معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی (که مطابق ماده ۲۲ و صدر ماده ۲۳، مقام دادستان انتظامی نیز هست) واگذار کرده است.
با اینکه ماده ۲۴ حدود صلاحیت‌های مقام دادستان انتظامی را مشخص می‌کند، اما ابهاماتی همچنان باقی است؛ از جمله اینکه مشخص نیست سرنوشت محدودیت‌ها و مجازات‌هایی که این مقام طبق مواد ۲۴ و ۲۸ اعمال می‌کند چه خواهد بود.
علی‌رغم آنکه هیأت انتظامی بانک مرکزی مرجع رسیدگی تلقی شده، به نظر نمی‌رسد این هیأت در عمل تصمیمات دادستان انتظامی را به سادگی نقض کند.
۲. جلوگیری از اعمال نظارت
بند ۹ بخش الف ماده ۲۳ مقرر می‌دارد که در صورت خودداری شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از پذیرش ناظران (بانک مرکزی و شاپرک)، بانک مرکزی مجاز است مجوز شرکت را تعلیق و کلیه قراردادهای آن را لغو کند.
۳. توقف فعالیت بدون عذر موجه
این مورد در بند ۱۱ بخش الف ماده ۲۳ آمده و از آن جهت اهمیت دارد که توقف فعالیت شرکت‌های خدمات پرداخت می‌تواند سبب اختلال در کسب‌وکار و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شود.
در این بند، رابطه میان اشخاص تحت نظارت و گیرندگان خدمات بانکی به عنوان رابطه‌ای با ماهیت مأموریت عمومی تلقی شده است، نه صرفاً عقود معین مانند اجاره یا حواله.
۴. ارائه خدمات به اشخاص غیرمجاز
بر اساس بند ۱۲ بخش الف ماده ۲۳، ارائه خدمات به اشخاصی که طبق قانون بانک مرکزی یا سایر قوانین ممنوع‌الخدمت هستند، تخلف محسوب می‌شود. “روش اجرایی مدیریت پذیرندگان پرخطر” مصوب شاپرک نیز بر این ممنوعیت تأکید دارد.
۵. مسئولیت انتظامی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp)
مهم‌ترین مقرره در این زمینه، مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مصوب بانک مرکزی است که برای نخستین بار تخلفات، مرجع رسیدگی و ضمانت اجراها را تبیین کرده است.
اما این مقررات در سال ۱۳۹۰ بدون پشتوانه قانونی لازم وضع شد، در حالی که مجوز قانونی آن، دوازده سال بعد در قانون مصوب ۱۴۰۲ صادر شد.
این موضوع با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است و اقدامات بانک مرکزی پیش از تصویب قانون فاقد وجاهت قانونی بوده است.
۶. صلاحیت شاپرک در مقرره‌گذاری انتظامی
طبق تبصره بند ۳ ماده ۲۱ قانون بانک مرکزی، تفویض اختیار به نهادهای زیرمجموعه، نیازمند نص صریح قانونی است. در مواردی که چنین نصی وجود ندارد، تفویض اختیار فاقد اعتبار است.
شاپرک، در مقدمه آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های پرداخت‌یار، صلاحیت خود را برای تصویب آن، مستند به ماده ۳ الزامات مصوب بانک مرکزی دانسته است، حال آنکه آن ماده صرفاً بیانگر صلاحیت نظارتی است و نه مقرره‌گذاری انضباطی.
این اقدام در تعارض با اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها است.
جمع‌بندی:
نظام مسئولیت انتظامی در حوزه پرداخت الکترونیکی کارتی، با وجود تلاش‌ها و تصویب مقررات جدید، هنوز با ابهاماتی در حدود صلاحیت‌ها، فقدان مبنای قانونی برخی مقررات گذشته، و تعارض با اصول بنیادین حقوقی مواجه است. تبیین دقیق‌تر صلاحیت‌ها، شفاف‌سازی ضمانت اجراها و التزام به اصول حقوق عمومی از جمله گام‌های ضروری برای اصلاح این حوزه است.
مشروح مباحث مطرح شده، در مقاله‌ای با همین عنوان در مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.