منع بانکها از امضای طلایی؟

بر اساس ضوابط جدید، بانکها و موسسات مالی باید تاییدیهها را با متن شفاف، ارزیابی دقیق، ابزارهای غیر قابل جعل و مدت اعتبار مشخص صادر کنند. با این حال، ارجاع ضمانتهای با مبالغ بالا به مقامات ارشد میتواند خود به «امضای طلایی جدید» منجر شود و کارشناسان نیز نسبت به افزایش هزینههای بوروکراتیک هشدار میدهند.
بانک مرکزی در بخشنامهای، ضوابط تازهای را برای صدور تاییدیههای اعتباری توان مالی ابلاغ کرده است. این اسناد که توسط بانکها و موسسات اعتباری صادر میشوند، بهمنزله گواهی رسمی تایید توانایی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایفای تعهدات مالی به شمار میروند. با این حال، طی سالهای اخیر چالشهایی نظیر نگارش غیراستاندارد، صدور خارج از حدود اختیارات شعب، فقدان سازوکار اصالتسنجی و نیز عدم تعیین مدت اعتبار، زمینهساز بروز ابهام و سوءاستفاده در این ابزارها شده بود.
بر اساس بخشنامه جدید، تاییدیههای اعتباری از این پس باید با متنی شفاف و استاندارد صادر شوند، که شامل ارزیابی دقیق وضعیت مالی متقاضی بر پایه صورتهای مالی حسابرسیشده بوده و با شیوههایی همچون ثبت مکانیزه، شناسه رهگیری و امضای معتبر اصالتسنجی شوند. بانک مرکزی این اقدام را با هدف ارتقای شفافیت، کاهش فساد و مدیریت ریسکهای مالی انجام داده است؛ با این حال به عقیده کارشناسان نگرانیهایی نسبت به افزایش هزینههای بوروکراسی و پیچیدگی فرآیندهای اداری نیز وجود دارد.
بانک مرکزی به تازگی، با صدور بخشنامهای فوری، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، از جمله بانکهای دولتی، خصوصی، پستبانک و بانک مشترک ایران-ونزوئلا، را به استانداردسازی فرآیند صدور تاییدیههای اعتباری توان مالی ملزم کرد. این بخشنامه، بهمنظور افزایش شفافیت، کاهش سوءاستفادههای مالی و ایجاد رویهای یکپارچه در فرآیند مناقصات تدوین شده است.
تاییدیههای اعتباری اسنادی رسمی هستند که توان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را برای انجام تعهدات مالی مورد تایید قرار میدهند. هدف اصلی صدور این تاییدیهها، اطمینانبخشی به شرکتهای تجاری و نهادها درباره توانایی مالی متقاضی و کاهش ریسک عدم ایفای تعهدات است. کاربرد این تاییدیهها گسترده است و شامل شرکت در مناقصات و مزایدهها، دریافت تسهیلات یا ضمانتنامههای بانکی و قراردادهای تجاری میشود. با این حال بررسیها نشانمیدهد که فرآیند صدور تاییدیههای اعتباری با چالشهایی جدی مواجه بوده است.