۴ گره در مسیر پذیرش کریپتو در ایران
درحالی‌که کشورهای متعددی در جهان تلاش کرده‌اند با قانون‌گذاری دقیق، از فرصت‌های این بازار نوظهور بهره‌مند شوند، سیاست‌های ایران بیشتر بر محدودیت و احتیاط استوار بوده است. قوانین کلی، تصمیم‌های بعضا متناقض و نگاه محتاطانه نشان می‌دهد که دولت هنوز فاصله زیادی با پذیرش رسمی رمز‌ارزها دارد. اما ریشه این مقاومت در کجاست و چه عواملی باعث شده‌اند که ایران برخلاف روند جهانی، همچنان در برابر پذیرش این پدیده نوین تردید داشته باشد؟
در راستای این موضوع باید به یادداشت اخیر محمدجواد نظری، کارشناس حوزه رمزارز در خصوص موانع عدم پذیرش کریپتو در ایران نگاهی انداخت.
نبرد پنهان دولت و رمز‌ارزها
در سال‌های اخیر، موضوع پذیرش یا عدم پذیرش رمز‌ارزها از سوی دولت به یکی از مسائل مهم در فضای اقتصادی و مالی کشور تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که مقاومت دولت در برابر پذیرش این بازار نوظهور دلایل متعددی دارد. بررسی این دلایل می‌تواند به درک بهتر سیاست‌های موجود و همچنین چشم‌انداز آینده این حوزه کمک کند. در ادامه، به چهار محور اصلی که مانع از پذیرش رمز‌ارزها از سوی دولت شده است پرداخته می‌شود.
ناآشنایی بدنه دولت با حوزه رمز‌ارزها
نخستین دلیل را باید در نبود آگاهی کافی و شناخت تخصصی نسبت به ماهیت رمز‌ارزها در بدنه دولت جست‌وجو کرد. بسیاری از تصمیم‌گیران و نهادهای قانون‌گذار هنوز به‌طور کامل با مفاهیم و سازوکارهای این حوزه آشنا نیستند. گواه روشن این موضوع، مقرراتی است که تاکنون در کشور منتشر شده است. به‌عنوان مثال، “آیین‌نامه رمزپول‌ها” که توسط بانک مرکزی ارائه شد، نشان می‌دهد که تنظیم‌کنندگان قانون در همان ابتدای کار دچار ابهام مفهومی بوده‌اند.
در این آیین‌نامه، تعریف “رمزپول” به گونه‌ای ارائه شد که هم ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) را شامل می‌شد و هم رمز‌ارزهای غیرمتمرکز را در برمی‌گرفت. این در حالی است که فعالان این حوزه به‌خوبی می‌دانند که این دو دسته ماهیت کاملا متفاوتی‌دارند.
ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی یک ابزار مالی رسمی و تحت نظارت است که توسط بانک مرکزی هر کشور منتشر می‌شود و عملا نسخه دیجیتالی پول ملی محسوب می‌گردد. در مقابل، رمز‌ارزهایی همچون بیت‌کوین یا اتریوم، دارایی‌های دیجیتالی غیرمتمرکز هستند که هیچ نهاد مرکزی بر آنها کنترل مستقیم ندارد. حتی در درون دسته رمز‌ارزها نیز انواع مختلفی وجود دارد؛ از استیبل‌کوین‌ها گرفته تا توکن‌های کاربردی و توکن‌های اوراق بهادار.
در نتیجه، یکسان فرض کردن همه این موارد در قالب یک تعریف کلی، بیانگر آن است که بدنه قانون‌گذار هنوز شناخت دقیق و تفکیک‌شده‌ای از این حوزه پیدا نکرده است. همین ناآشنایی باعث می‌شود که قوانین کلی، مبهم و بعضا ناکارآمد تدوین شوند و مسیر توسعه بازار شفاف و قانونمند را مسدود کنند.
ضعف نظام مالیاتی و فقدان ابزارهای شفاف‌سازی مالی
دومین دلیل به ضعف ساختاری نظام مالیاتی کشور بازمی‌گردد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظام مالیاتی بر پایه شناسایی درآمد واقعی اشخاص و شرکت‌ها طراحی شده است. اما در ایران، مدل محاسبه مالیات بیشتر بر تراکنش‌ها و گردش حساب‌ها تمرکز دارد. این روش نه‌تنها غیر دقیق است بلکه مشکلات متعددی نیز ایجاد می‌کند، زیرا ممکن است تراکنش‌ها لزوما بیانگر میزان درآمد واقعی افراد نباشند.
وقتی دولت ابزارهای کافی برای شناسایی درآمدها و دارایی‌ها در اختیار نداشته باشد، طبیعی است که توانایی نظارت و قانون‌گذاری در حوزه‌ای پیچیده مانند رمز‌ارزها را نیز از دست بدهد. در عمل، دولت نمی‌تواند به‌طور کامل جریان ورود و خروج سرمایه میان بازار داخلی و بازار رمز‌ارزها را شناسایی کند. هرچند ماهیت فناوری بلاک‌چین شفاف است و تمامی تراکنش‌ها روی دفتر کل توزیع‌شده ثبت می‌شوند، اما به دلیل آنکه این فعالیت‌ها خارج از نظام بانکی سنتی انجام می‌شوند، ابزارهای نظارتی موجود کارآیی لازم را ندارند. بنابراین، هرگونه قانون‌گذاری در این حوزه با چالش‌های جدی در مرحله اجرا مواجه می‌شود.
به‌عبارت دیگر، ضعف زیرساخت‌های مالی و مالیاتی موجب شده است که دولت توان اعمال قوانین کارآمد را نداشته باشد. این موضوع نه‌تنها اعتماد فعالان بازار را کاهش می‌دهد بلکه باعث می‌شود دولت به جای پذیرش و سامان‌دهی این حوزه، ترجیح بدهد آن را نادیده بگیرد یا محدود کند.
کسری بودجه مزمن و نگرانی از خروج سرمایه
سومین دلیل را باید در وضعیت ساختاری اقتصاد ایران جست‌وجو کرد. از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، دولت‌های مختلف همواره با کسری بودجه‌های سنگین مواجه بوده‌اند. این ناترازی میان درآمدها و هزینه‌ها باعث شده است که اقتصاد کشور با پدیده تورم مزمن روبه‌رو شود. براساس داده‌های بلندمدت، متوسط نرخ تورم در ایران طی چند دهه اخیر حدود ۲۵ درصد بوده است و در یک دهه گذشته نیز این رقم به بیش از ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود یا حتی کسب سود، به سمت بازارهای جایگزین حرکت کنند. یکی از این بازارها، بازار رمز‌ارزهاست که به‌دلیل ماهیت بین‌المللی و نقدشوندگی بالا، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارد. از دید دولت، این پدیده به معنای خروج منابع مالی از کنترل حاکمیت تلقی می‌شود. زمانی که افراد بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را به رمزارز تبدیل می‌کنند، این منابع عملا از دسترس دولت خارج می‌شود و دولت نمی‌تواند آنها را در خدمت سیاست‌های مالی خود قرار دهد.
به همین دلیل، دولت رویکردی محدودکننده نسبت به رمز‌ارزها اتخاذ کرده است. نمونه‌های این سیاست‌ها را می‌توان در تعیین سقف ۵۰۰۰ دلاری برای خرید تتر یا مسدود کردن برخی درگاه‌های رمز‌ارزی در ماه‌های اخیر مشاهده کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که دولت رمز‌ارزها را رقیبی برای سیاست‌های پولی و مالی خود می‌داند و به‌جای استفاده از فرصت‌های آن، تلاش می‌کند با ابزارهای کنترلی مانع گسترش این بازار شود.
بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی در قانون‌گذاری
چهارمین و شاید مهم‌ترین دلیل، کم‌توجهی به تجربه‌های بین‌المللی در زمینه قانون‌گذاری رمز‌ارزهاست. بسیاری از کشورها طی سال‌های اخیر چارچوب‌های مشخصی برای سامان‌دهی این بازار طراحی کرده‌اند. به‌عنوان نمونه، ایالات متحده آمریکا اخیرا قانونی با عنوان « GENIUS Act CLARITY »(قانون راهبری و ایجاد نوآوری ملی برای استیبل‌کوین‌های آمریکا) در حوزه رمز‌ارزها تصویب کرده است که می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این قانون ضمن شناسایی رمز‌ارزها به‌عنوان دارایی‌های مالی مشروع، چارچوبی شفاف برای فعالیت صرافی‌ها، شرکت‌های فین‌تک و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
اما در ایران، کمتر به چنین تجربه‌هایی توجه شده است. به‌جای آنکه دولت از این الگوها برای طراحی مقررات بومی استفاده کند، اغلب رویکردی انکاری یا سلبی در پیش گرفته است. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری بازاری غیررسمی و بدون نظارت است که هم فعالان اقتصادی را با خطرات متعدد مواجه می‌کند و هم دولت را از مزایای بالقوه این بازار محروم می‌سازد. اگر دولت به جای انکار، به تجربه‌های جهانی رجوع می‌کرد و چارچوبی شفاف و اجرایی برای پذیرش رمز‌ارزها تدوین می‌نمود، هم می‌توانست از فرصت‌های این حوزه بهره‌مند شود و هم ریسک‌های آن را کاهش دهد.
مقاومت دولت در برابر آینده اقتصاد دیجیتال
با جمع‌بندی این دلایل می‌توان گفت که عدم پذیرش رمز‌ارزها از سوی دولت ناشی از چهار عامل اصلی ناآشنایی با مفاهیم تخصصی این حوزه، ضعف نظام مالیاتی و نظارتی، نگرانی از خروج سرمایه در شرایط کسری بودجه و تورم مزمن، و نهایتا بی‌توجهی به تجربه‌های جهانی در قانون‌گذاری است. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا دولت به جای پذیرش و سامان‌دهی بازار رمز‌ارزها، سیاست‌های محدودکننده و انکاری اتخاذ کند.
با این حال، تجربه جهانی نشان داده است که رمز‌ارزها بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده اقتصاد دیجیتال هستند. هرچه دولت‌ها زودتر این واقعیت را بپذیرند و چارچوب‌های قانونی مناسب طراحی کنند، هم فرصت‌های بیشتری برای بهره‌برداری اقتصادی خواهند داشت و هم مخاطرات کمتری متوجه نظام مالی آنها خواهد شد. بنابراین، اگر دولت ایران بخواهد در مسیر توسعه اقتصادی دیجیتال گام بردارد، ناگزیر باید نگاه خود را نسبت به رمز‌ارزها تغییر دهد و از یک رویکرد محدودکننده به سمت رویکرد پذیرنده و قانون‌گذار حرکت کند.
/دنیای اقتصاد