بانک‌ها مأمور پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مشاغل خانگی شدند

بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه جدید، بانک‌های عامل را موظف کرد وام قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی را برای حمایت از طرح‌های اشتغال و مشاغل خانگی با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه پرداخت کنند.
بانک مرکزی اعلام کرد که پیرو نامه در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال موضوع جزءهای ۱‏-۷ و ۲‏-۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه «اشتغال و مشاغل خانگی» و «رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی» و نیز «سقف تسهیلات کارفرمایی» به منظور اجرا به ۲۳ بانک عامل ابلاغ شد.
طبق اعلام این بانک مقرر شد:
۱‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و مشاغل خانگی ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.
۲‏- سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی ۳۵۰ میلیون تومان (حداکثر معادل ۲۰٪ منابع اختصاص‌یافته به هر دستگاه ذی‌نفع) با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.
۳‏- سقف تسهیلات کارفرمایی حداکثر ۵ میلیارد تومان به‌ازای به‌کارگیری هر نفر نیروی شاغل، معادل سقف سرانه فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می‌شود.

تبصره: رسته‌های اولویت‌دار پس از بررسی و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسط آن وزارت‌خانه به بانک مرکزی جهت تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری اعلام می‌گردد؛ همچنین رسته‌های مصوب قبلی فاقد اعتبار بوده و تنها رسته‌های جدید از سازوکار جدید مورد تأیید است.

۴‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق، ۹۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

۵‏- سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال طرح‌های ایجادی، توسعه‌ای و تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان ۳ میلیارد تومان (به‌ازای جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان ۲۰ درصد تا سقف ۵ میلیارد تومان) با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین می‌شود.

همچنین بانک‌های عامل می‌باید در خصوص دریافت تضامین مربوطه به شرح زیر اقدام نمایند: – تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی متقاضی و سفته و یا سقف تسهیلات قرض الحسنهیک ضامن– تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان براساس ماده (۷) دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خردبر این اساس، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به واحدهای اجرایی ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.