بورس بین‌الملل کیش؛ گام راهبردی ایران برای ورود به بازارهای مالی جهانی
پروژه ایجاد بورس بین‌الملل کیش، پس از سال‌ها مطالعه و پیگیری، اکنون به مرحله اجرای نهایی رسیده است. این طرح که نخستین‌بار در مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ مطرح شد، با حمایت دولت و سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز به کار کرده است.
در نشست کیش اینوکس ۲۰۲۵، مدیران ارشد اقتصادی کشور ضمن بررسی مبانی قانونی، ساختار سهامداری و مسیرهای تأمین مالی این بورس، از آن به‌عنوان دروازه طلایی ورود سرمایه‌گذاران جهانی به اقتصاد ایران یاد کردند.
در این نشست، سعید مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، با اشاره به پیشینه قانونی این پروژه گفت: ایده ایجاد بورس بین‌الملل بر پایه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و با هدف ایجاد هاب مالی جنوب کشور از سال ۱۳۹۷ در دستور کار قرار گرفته است. با وجود دشواری‌های ناشی از تحریم‌ها، اراده جدید دولت و دبیرخانه مناطق آزاد سبب شده مقدمات اجرایی این پروژه در شرایط فعلی نیز پیش برود و با حداقل ساختار ممکن آغاز شود.
وی تأکید کرد: راه‌اندازی بورس بین‌الملل نه‌تنها اقدامی بومی برای جذب سرمایه خارجی است، بلکه چشم‌انداز واقعی حضور نهادهای مالی جهانی در اقتصاد ایران را فراهم می‌سازد.
در ادامه حجت سیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیر شورای عالی اقتصاد، توضیح داد: بورس بین‌الملل کشور با استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد به‌ویژه جزیره کیش راه‌اندازی خواهد شد. مصوبه هیئت وزیران، کیش را محل اصلی این بورس تعیین کرده و این طرح بر پایه انتشار اوراق ارزی و توسعه ابزارهای مالی بین‌المللی طراحی شده و می‌تواند در شرایط سخت کنونی، نقشی کلیدی در تأمین مالی پروژه‌های ملی داشته باشد.
وی افزود: ترکیب سهامداری بورس بین‌الملل شامل ۴۰ درصد سرمایه‌گذاران خارجی، ۴۰ درصد داخلی و ۲۰ درصد پذیره‌نویسی عمومی است و در جلسه آینده شورای عالی بورس فهرست نهایی سرمایه‌گذاران تأیید خواهد شد.
به گفته وی، بسیاری از نهادهای سرمایه‌گذاری داخلی آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کرده‌اند و مذاکره با چند شرکت خارجی نیز در جریان است.
سیدی با اشاره به همکاری وزارت اقتصاد و دبیرخانه مناطق آزاد اضافه کرد:کارهای زیربنایی فناوری اطلاعات و مقررات تطبیقی آغاز شده و در صورت تصویب نهایی، پیش‌بینی می‌شود ظرف شش ماه آینده معاملات ارزی و اوراق بین‌المللی در این بورس فعال شود.
در بخش دیگری از این نشست، احمد کریمی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد، بر اهمیت ابزارهای نوین در موفقیت پروژه تأکید کرد و گفت: قانون تأمین مالی کشور اجازه داده است صندوق‌های تضمین متناسب با نیاز بازار طراحی شود. می‌توان در منطقه آزاد کیش صندوق تضمین سرمایه‌گذاری ایجاد کرد تا اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: شورای ملی تأمین مالی با حضور رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و صندوق توسعه ملی آمادگی دارد مدل‌های تازه فاینانس بین‌المللی را برای این بورس تصویب و اجرا کند.
در ادامه، حیدری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازوکار قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بورس بین‌الملل را تشریح کرد و گفت: فرآیند صدور مجوز برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف و مراحل آن مشخص است. پس از دریافت مجوز هیأت سرمایه‌گذاری خارجی که وزیر اقتصاد امضا می‌کند، منابع وارد کشور می‌شود، در بازار سرمایه فعالیت می‌کند و پس از تحقق بازده، امکان خروج اصل و سود سرمایه بر اساس مجوز بانک مرکزی وجود دارد. این شفافیت، ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند.
وی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری از پروژه بورس بین‌الملل حمایت کامل خواهد کرد و سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت ورود از مسیر رسمی، مشمول حمایت‌های قانونی خواهد شد زیرا منشأ خارجی محسوب می‌شود.
در جمع‌بندی نشست، مسرور جزیره کیش را واجد همه پیش‌شرط‌های لازم برای تبدیل‌شدن به هاب مالی بین‌المللی ایران دانست و گفت: وجود زیرساخت‌های لجستیکی، قانون مناطق آزاد، معافیت‌های مالیاتی تا بیست سال و آمادگی بخش خصوصی و بانک‌ها، فرصت بی‌نظیری برای شکل‌گیری بورس بین‌الملل در این جزیره فراهم کرده است.