کوپن، الکترونیکی برمی‌گردد؟
عصر بانک؛ طبق اطلاعات اولیه، این طرح از سمت وزارتخانه رفاه به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده و در دست بررسی است. در طرح کوپن الکترونیکی یا «کالا کارت» وزارت تعاون در نظر دارد از رسیدن کالای اساسی به دست مصرف‌کننده نهایی اطمینان حاصل کند تا از این طریق، توزیع یارانه ارزی بهینه‌تر شود.
ارسال طرح به دفتر معاون اول
طرحی که میدری در برنامه «پایش» از آن صحبت کرده، از طرف وزارتخانه به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اظهارات میدری نشان می‌دهد که به زودی کالا کارت برای تامین کالای اساسی به مردم داده می‌شود. میدری توضیح داد: کالا کارت یا کوپن الکترونیکی طرحی است که خوشبختانه در طول چهار سال گذشته برای مدد جویان نهادهای حمایتی این کار را کردیم و این کالا کارت به آنها اختصاص داده شده بود، ما در وزارت تعاون، کار و رفاه این آمادگی را داریم که این کالا کارت را به کلیه اقشار جامعه بدهیم.» در واقع صحبت‌های اولیه نشان می‌دهد کالا کارت به شکل الکترونیکی به دست مردم می‌رسد و مردم به پول نقد دسترسی ندارند. این کارت‌ها در واقع تضمین‌کننده این نکته است که کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی(دلار 4200 تومانی) به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. اینکه بابت استفاده از این کوپن‌ها مصرف‌کننده باید پولی بپردازد یا خیر، مساله‌ای است که همچنان مسکوت مانده است. آنچه به نظر قطعی است، وزارت تعاون می‌خواهد برای رسیدن کالای اساسی به نیازمند واقعی، یک ابزار تضمینی ایجاد کند. گفته‌های میدری حاکی از این است که وزارت تعاون قصد دارد از همان کارت بانکی که یارانه به آن واریز می‌شود، به‌عنوان کالا کارت استفاده کند. میدری در این مورد توضیح داد: «در دو، سه هفته گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی داشتیم، به این ترتیب که همان کارت بانکی که افراد با آن یارانه می‌گیرند را به کالا کارت تبدیل کنیم، افراد با مراجعه به فروشگاه کارت خود را در دستگاه می‌کشند و سهمیه کالایی آن که شامل کالاهای اساسی نوشته شده است را از فروشگاه دریافت می‌کنند.»
راهی برای بهینه کردن یارانه ارزی
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است که توزیع یارانه ارزی به شیوه قبلی، نه تنها کمکی به تولیدکنندگان نمی‌کرد بلکه یک فرصت رانتی را ایجاد کرده بود. میدری مهم‌ترین شکاف سیستم توزیع ارز را نبودن سامانه جامع اطلاعاتی دریافت‌کنندگان ارز دولتی عنوان کرد. او در این مورد توضیح داد: «آنهایی که برای دریافت ارز مراجعه کرده‌اند، تولیدکننده واقعی نیستند. مشکل این است که بانک اطلاعاتی جامعی از افراد متقاضی دریافت ارز دولتی وجود ندارد. این در شرایطی است که وزارت رفاه، سیستمی را برای خود ایجاد کرده است که با وارد کردن کد ملی افراد به راحتی می‌توانیم به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنیم.» در واقع میدری بر این باور است که با توزیع کوپن الکترونیکی، توزیع یارانه ارزی(برای واردات کالاهای اساسی) بین مردم شفاف‌تر خواهد بود و یارانه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. در حالی که به گفته او، در سیستم توزیع ارز قبلی شرکتی آمده و تقاضای دریافت ارز با نرخ 4 هزار و 200 تومان کرده است، اما اطلاعات آن شرکت در جایی وجود ندارد. نبود اطلاعات از شرکت دریافت‌کننده ارز موجب شده با استفاده از این خلأ اطلاعاتی، فرضا 5 میلیون دلار ارز دولتی بگیرد، اما تنها معادل 2 و نیم میلیون دلار آن را برای واردات اختصاص دهد. شرکت باقی‌مانده ارز دولتی را در بازار آزاد به قیمت بالا و با سود 100 درصدی فروخته است که معنای آن چیزی جز رانت نیست. میدری در این باره ادامه داد: «مورد دیگر این بوده است که واردکننده با دور زدن قانون کالایی را که برای ایران سفارش داده وارد کشور دیگر کرده و آنجا با نرخ دلار آزاد فروخته است.» او معتقد است که برای جمع کردن فساد توزیع ارز دو راه وجود دارد: صدور فاکتور الکترونیک و توزیع «کالا کارت» بین مردم. بر اساس گفته‌های معاون وزارت رفاه، کالا کارت یا کوپن الکترونیک پیشنهاد ربیعی، وزیر رفاه به دولت بوده است. البته در حال حاضر نیز این کارت برای 10 میلیون نفر صادر و سالی 3 تا 4 بار شارژ می‌شود تا آنها اقلام خوراک خود مثل لبنیات و… را تهیه کنند. اما اکنون وزارت رفاه آماده است تا کالا کارت را برای کل کشور اجرایی کند.
ثروتمندان فراری از مالیات
سامانه‌های آماری وزارت رفاه یکی از ابزاری است که میدری آن را دلیل محکمی برای بهینه کردن یارانه ارزی می‌داند. او درخصوص سامانه‌های آماری وزارت رفاه توضیح داد: «این وزارتخانه با استفاده از «پایگاه اطلاعاتی رفاه ایرانیان» مواردی همچون درصد مالکیت خودرو در محلات شهر تهران یا میزان مالیات‌پردازی شرکت‌ها و خانواده‌ها را مشخص کرده است. با استفاده از این اطلاعات دریافتیم که نظام مالیاتی به جای قرار تکیه خود بر ثروت بر شرکت‌ها تکیه کرده است. ما با مقررات نادرست کاری کرده‌ایم که بنگاه‌ها از ادامه فعالیت بازبمانند. این در شرایطی است که 300 هزار خانواده ثروتمند فرار مالیاتی داشته‌اند. ما همچنین دریافتیم که 134 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد.»
جمعیت زیر چتر حمایتی
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه تعداد خانوارهای تحت پوشش دو نهاد سازمان بهزیستی و کمیته امداد را 2 میلیون و 100 هزار خانواده اعلام کرد. البته به گفته میدری، تعداد خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد، با شناسایی‌های جدید انجام شده 50 هزار خانوار افزایش یافته است. او در مورد شناسایی خانواده‌هایی که زیر 700 هزار تومان در ماه به‌عنوان رقم «فقر ملی» درآمد دارند، گفت: «در بودجه سال ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. از این‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا آنها بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.» میدری افزود: «مستمری افراد تحت پوشش با توجه به تورم افزایش داشته است و تلاش کردیم که بخشی از هزینه‌های آنان را پوشش دهد.»معاون رفاه وزارت رفاه تاکید کرد: «سیاست دولت این نیست که افراد با دریافت کمک نقدی وارد بازار کار نشوند، بلکه می‌خواهیم زمینه‌‌ای را فراهم کنیم که دنبال کار بروند تا خودشان هزینه زندگی را تامین کنند، اما فقر خوراکی در کشور وجود دارد و میزان آن 2 درصد است.» میدری افزود: «کشورهایی که زیر 5 درصد از جمعیتشان زیر خط فقر خوراکی باشند، کشور سبز محسوب می‌شوند و بنابراین ایران کشور سبز است.»او با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت بحث معیشت مردم است، گفت: «یکی از پیشنهاد‌های ما در این مورد پرداخت کارانه است. فرد به ازای ورود به طرح‌هایی همچون کارورزی و… کارانه دریافت می‌کند. یعنی علاوه بر اینکه در جایی مشغول به کار می‌شود می‌تواند درآمدی هم داشته باشد. ما همچنین می‌توانیم اگر کشاورز نیاز به زهکشی زمینش داشت، پول آن را بپردازیم تا بهره‌وری کشاورزی افزایش یابد. در هر صورت اگر پول مستقیم به مردم پرداخت شود، آثار مخربی دارد؛ چراکه همه متقاضی دریافت آن می‌شوند.»
/دنیای اقتصاد