معمای ارزهای بازنگشته؛ چرا تراستیها باید زیر نظر بانک مرکزی بروند؟
در اقتصاد ایران بعضی واژهها تا وقتی بحران از راه نرسیده، چندان برای افکار عمومی معنا پیدا نمیکنند. «تراستی» یکی از همان واژههاست؛ اصطلاحی که سالها بیشتر در محافل تخصصی، اتاقهای تصمیمگیری و حلقههای محدود مرتبط با فروش نفت شنیده میشد، اما حالا با بالا گرفتن بحث ارزهای بازنگشته و ابهام در سرنوشت بخشی از درآمدهای نفتی، به یکی از کانونهای مهم بحث در حوزه اقتصاد تبدیل شده است.
اصل ماجرا از جایی شروع شد که کشور برای ادامه فروش نفت در شرایط تحریم، ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمتعارف شد. در این فضا، تراستیها بهعنوان واسطه یا امین وارد میدان شدند؛ شبکهها و شرکتهایی که مأموریت داشتند منابع حاصل از فروش نفت یا نقلوانتقال ارز را مدیریت کنند و در نهایت، ارز را به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند. در ظاهر، این سازوکار پاسخی عملی به یک محدودیت بیرونی بود. اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد یک راهحل موقت، اگر بدون قاعدهگذاری دقیق و نظارت متمرکز ادامه پیدا کند، میتواند خودش به بخشی از مسئله تبدیل شود.
واقعیت این است که مسئله امروز اقتصاد ایران فقط فروش نفت نیست. حتی در سختترین سالهای تحریم هم کشور تلاش کرده مسیر صادرات خود را حفظ کند و در بسیاری مقاطع نیز موفق شده است. پرسش اصلی اینجاست که ارز حاصل از این فروش، با چه کیفیتی، در چه زمانی و از چه مسیری به اقتصاد کشور بازمیگردد. درست در همین نقطه است که نام تراستیها پررنگ میشود. وقتی بین زمان فروش نفت و زمان بازگشت ارز، فاصلهای طولانی، مبهم و کمشفاف ایجاد میشود، نتیجه آن فقط یک اختلاف حساب اداری نیست؛ این تأخیر یا عدم بازگشت، مستقیماً خود را در بازار ارز، در بودجه دولت، در واردات کالا و در نهایت در سطح معیشت مردم نشان میدهد.
تراستیها در عمل قرار بود نقش واسطههای معتمد را ایفا کنند؛ یعنی منابعی را که در شرایط دشوار و خارج از کانالهای عادی جابهجا میشود، با کمترین ریسک به مقصد برسانند. اما مسئله اینجاست که در سالهای گذشته، سازوکار فعالیت این شبکهها به اندازهای که باید، شفاف، متمرکز و پاسخگو نبوده است. بخشی از همین خلأ باعث شد امروز ابهام درباره رقم ارزهای بازنگشته، به یک موضوع جدی در سطح دولت، مجلس و نهادهای نظارتی تبدیل شود.
ضربهای که این وضعیت به اقتصاد ایران زده، فقط در عدد و رقم خلاصه نمیشود. وقتی چند میلیارد دلار ارز در زمانی که کشور به آن نیاز فوری دارد، وارد چرخه رسمی نشود، تعادل بازار بر هم میخورد. عرضه مؤثر ارز کاهش پیدا میکند، انتظارات تورمی بالا میرود، تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه فعال میشود و نرخها در بازار آزاد از واقعیتهای اقتصادی فاصله میگیرند. نتیجه این فرآیند، همان چیزی است که مردم در ماههای پرالتهاب ارزی با تمام وجود لمس میکنند؛ از جهش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه گرفته تا فشار بیشتر بر هزینه زندگی.
از سوی دیگر، نبود انضباط در مدیریت تراستیها فقط بازار ارز را ملتهب نمیکند، بلکه نظام تصمیمگیری اقتصادی را هم دچار اختلال میکند. وقتی دولت روی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت حساب باز میکند، اما زمان و میزان بازگشت آن مشخص نیست، تنظیم بودجه، تأمین کالاهای اساسی، مدیریت واردات و حتی سیاستگذاری ارزی با عدم قطعیت روبهرو میشود. در چنین وضعیتی، سیاستگذار مدام در حال واکنش به بحران است، نه مدیریت پیشدستانه آن.
ایراد مهمتر اما در ساختار حکمرانی این حوزه نهفته است؛ جایی که میان «مرجع صدور مجوز» و «مرجع پاسخگویی» دوگانگی وجود دارد. به بیان روشنتر، تراستیها ممکن است از مجرایی خارج از بانک مرکزی مجوز یا اختیار فعالیت بگیرند، اما وقتی موضوع بازگشت ارز، تسویه تعهدات یا اثرگذاری بر بازار ارز مطرح میشود، این بانک مرکزی است که باید پاسخگوی افکار عمومی، بازار و نهادهای رسمی باشد. این شکاف، یکی از ریشهایترین اشکالات وضع موجود است. نمیشود اختیار در جایی باشد و مسئولیت در جای دیگر. همین دوگانگی در سالهای اخیر، فضا را برای ابهام، تعلل، پاسکاری مسئولیت و در برخی موارد سوءاستفاده باز کرده است.
اگر قرار است اقتصاد ایران از این چرخه پرهزینه فاصله بگیرد، نخستین قدم، استقرار مدیریت واحد بر تراستیهاست. این مدیریت واحد، بیش از هر نهاد دیگری باید در بانک مرکزی متمرکز شود؛ چراکه بانک مرکزی متولی اصلی سیاست ارزی کشور است و ابزار، اطلاعات و مسئولیت لازم برای رصد، کنترل و پیگیری جریانهای ارزی را در اختیار دارد. وقتی نهادی مسئول ثبات بازار ارز است، طبیعی است که باید اختیار کامل نظارت بر بازیگرانی را هم داشته باشد که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند.
قرار گرفتن تراستیها زیر چتر بانک مرکزی، فقط یک جابهجایی اداری نیست؛ این اقدام میتواند به معنای بازگرداندن انضباط به یکی از حساسترین حلقههای اقتصاد کشور باشد. اگر صدور مجوز، ثبت تعهدات، زمانبندی بازگشت ارز، نحوه تسویه، مسیر انتقال وجوه و ضمانت اجرای تخلف، همگی در یک ساختار متمرکز تعریف شود، امکان ردیابی، نظارت و برخورد نیز بسیار بیشتر خواهد شد. در آن صورت دیگر نمیتوان با ابهام، تأخیر یا بازی با فاصله زمانی، منابع ارزی کشور را خارج از دید سیاستگذار نگه داشت.
نکته مهم اینجاست که در شرایط تحریمی، اصل استفاده از ابزارهای واسطهای لزوماً محل ایراد نیست. اقتصاد ایران تا زمانی که درگیر محدودیتهای خارجی است، ناگزیر از بهکارگیری روشهای انعطافپذیر برای فروش نفت و انتقال منابع خواهد بود. اما تفاوت اساسی میان یک ابزار کارآمد و یک گلوگاه بحرانساز، در نحوه حکمرانی بر آن است. ابزار تحریمی وقتی خطرناک میشود که از حالت موقت، کنترلشده و پاسخگو خارج شود و به یک ساختار دائمی، کمشفاف و پراختیار تبدیل شود.
در همین چارچوب، خبرها و نشانهها از آن حکایت دارد که قرار است مدیریت تراستیها بهصورت متمرکزتر در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. اگر این تغییر واقعاً در حال وقوع باشد، میتواند یکی از مهمترین اصلاحات در حوزه حکمرانی ارزی طی سالهای اخیر تلقی شود؛ البته به شرط آنکه این تمرکز صرفاً در حد عنوان باقی نماند و با شفافیت اطلاعات، گزارشدهی منظم، تعریف دقیق مسئولیتها و ضمانت اجرای قاطع همراه شود.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شفافیت در مسیر ارزهای نفتی نیاز دارد. بازار ارز با وعده آرام نمیشود؛ با اطمینان آرام میشود. این اطمینان زمانی شکل میگیرد که فعالان اقتصادی، سیاستگذاران و افکار عمومی بدانند منابع ارزی کشور در چه مسیری حرکت میکند، چه کسی مسئول آن است و اگر منابع بازنگشت، چه نهادی باید پاسخ بدهد. تا زمانی که این زنجیره مسئولیت روشن نشود، معمای ارزهای بازنگشته همچنان پابرجا خواهد ماند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده که هزینه آشفتگی در این حوزه، فقط در ترازنامهها دیده نمیشود؛ این هزینه در سفره مردم، در بیثباتی قیمتها، در اختلال برنامهریزی تولیدکننده و در فرسایش اعتماد عمومی خود را نشان میدهد. به همین دلیل، سپردن مدیریت تراستیها به بانک مرکزی نه یک پیشنهاد فنی ساده، بلکه یک ضرورت فوری برای بازسازی اقتدار سیاستگذار ارزی و بستن یکی از مسیرهای مزمن بیانضباطی در اقتصاد ایران است. اگر قرار است معمای ارزهای بازنگشته روزی حل شود، این مسیر بدون تردید از پنجره مدیریت واحد، شفاف و پاسخگوی بانک مرکزی عبور میکند.
/تسنیم
