شفافسازی نوبیتکس درباره نحوه جبران خسارت حادثه امنیتی
نوبیتکس در اطلاعيهاي درباره نحوه جبران خسارتهای سال گذشته گفت: در دو روز گذشته، تصویری برشخورده و ناقص از یک مکاتبه اداری در بعضی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده و بر مبنای آن، این ادعا شکل گرفته است که نوبیتکس برای جبران خسارتهای ناشی از حادثه امنیتی خرداد ۱۴۰۴، درخواست دریافت کمک مالی از صندوق توسعه ملی داشته است. انتشار این تصویر، بدون ارائه متن کامل نامه، زمان تنظیم آن و توضیح درباره زمینه شکلگیری مکاتبه، زمینهساز تفسیرها و روایتهای متعدد و بعضا نادرست شده است.
برای رفع هرگونه ابهام، لازم است چند نکته را توضیح دهیم:
نامه مورد اشاره، مربوط به بیش از یک سال قبل است. یکی از نشانههای روشن قدیمی بودن آن نیز این است که نام مدیرعامل وقت نوبیتکس در آن درج شده؛ در حالی که بیش از هشت ماه از تغییر مدیرعامل نوبیتکس میگذرد.
اصل این فرایند نیز با فراخوان و پیگیری نهادهای دولتی برای شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ آغاز شد. در آن مقطع اعلام شده بود که برای حمایت از شرکتهای آسیبدیده، بهویژه کسبوکارهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال، اطلاعات لازم جمعآوری و امکان استفاده از تسهیلات یا منابع حمایتی از محل صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق توسعه ملی و سایر منابع بررسی خواهد شد. نوبیتکس نیز مانند سایر کسبوکارهای مشمول، اطلاعات مورد درخواست را در همین چارچوب ارائه کرد.
با این حال، همانطور که پیشتر نیز بهصراحت اعلام شده است، تمام خسارتهای ناشی از حادثه امنیتی سال گذشته، بهطور کامل از محل منابع داخلی شرکت و سهامداران نوبیتکس جبران شد. هیچ نهاد دولتی، عمومی یا حاکمیتی، هیچگونه کمک مالی برای جبران این خسارتها یا کمک به نوبیتکس نکرده است و فراتر از آن حتی موانع پیش روی کسبوکارهای بخش خصوصی از جمله انسداد درگاههای بانکی نیز رفع نشد.
در جریان جنگ دوازده روزه با هدف آسیب به زندگی میلیونها نفر از شهروندان و بهرهبرداری از آثار آن در شرایط جنگی، نوبیتکس هدف حمله سایبری قرار گرفت. پیش از این توضیح داده شده که قطع بودن اینترنت بینالملل در آن مقطع هم باعث عمیقتر شدن ضرر نوبیتکس شد. در چنین شرایطی، حمایت از زیرساختها و کسبوکارهایی که در نتیجه یک منازعه بیرونی و نه بهدلیل تصمیم یا قصور خود آسیب دیدهاند، صرفا یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه بخشی از مسئولیت حاکمیت در قبال حفاظت از سرمایههای ملی، زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و داراییهای میلیونها شهروند است.
نوبیتکس یک کسبوکار خصوصی و مستقل است و تمام خسارتهای واردشده را از محل منابع داخلی شرکت و سهامداران خود تامین کرده و بدون اتکا به منابع عمومی، مسیر خدمترسانی به کاربران را ادامه داده است. مدیریت این بحران، حفظ تعهدات در قبال کاربران و صیانت از داراییهای آنان در شرایط جنگی، آن هم بدون دریافت هرگونه کمک مادی از نهادهای دولتی یا حاکمیتی، تجربهای قابلتوجه از مسئولیتپذیری و امانتداری بخش خصوصی ایران بوده است. تجربهای که حاصل تلاش جمعی کارکنان، مدیران و سهامداران نویتکس برای حفظ حقوق کاربران در یکی از دشوارترین مقاطع فعالیت این مجموعه بود.
پس از حادثه امنیتی نیز تاکنون وضعیت داراییها و تعهدات نوبیتکس در سه مرحله و از سوی سه نهاد متفاوت بررسی و حسابرسی شده است. یکی از این بررسیها به صدور گواهی اثبات ذخایر نوبیتکس با تایید کارشناسان رسمی دادگستری منجر شد که نتیجه آن در گزارش دوسالانه نوبیتکس نیز منعکس شده است.
