داستان شکل‌گیری بانکداری سایه در ایران
عصر بانک؛طی یک سال گذشته موضوع تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و بحران مالی آن بسیار خبرساز بود. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در این خصوص، اقدامات بانک مرکزی درخصوص این موسسه و برنامه این نهاد برای ساماندهی موسسات غیرمجاز را تشریح کرد. به گفته او، بانک مرکزی در طرح سازماندهی بحران مالی این موسسه، پس از تعیین و ثبت اطلاعات هویتی و اطلاعات حساب مشتریان این تعاونی، با معرفی بانک پارسیان به‌عنوان بانک عامل این طرح، در چند مرحله از طریق افزایش پلکانی سقف سپرده‌های مشمول تسویه کامل، اقدام به تسویه حساب سپرده‌گذاران این تعاونی غیرمجاز خواهد کرد.
داستان شکل‌گیری بانکداری سایه
فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در ابتدا توضیحی درخصوص شکل‌گیری موسسات غیرمجاز ارائه کرد. به گفته او، در سال‌های گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اختیار و اراده بانک مرکزی در کشور شکل گرفته است. از منظر تاریخی می‌توان این موسسات را نتیجه رشد و گسترش فعالیت «موسسات قرض‌الحسنه» دانست. در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور نادرست وجود داشت که این موسسات می‌توانند نقش پررنگی در تامین مالی خرد ایفا کنند. در حالی که این موسسات با اعطای سود نامتعارف موفق به جذب منابع مالی انبوهی شدند. منابع جذب شده نه تنها در کانال تامین مالی خرد قرار نگرفت، بلکه به‌صورت غیرقانونی به افراد خاص تعلق گرفت یا از طریق فعالیت سوداگرانه به بازار مسکن و ارز وارد شد. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی معتقد است علاوه بر پرداخت سود نامتعارف از سوی این موسسات، پوشش ندادن تسهیلات خرد تقاضا شده از سوی شبکه بانکی و بوروکراسی ناامیدکننده بانک‌ها در دریافت تسهیلات خرد نیز در سوق دادن افراد به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.
او افزود: در اوایل دهه 80، عدم‌رعایت قوانین مصوب بانک مرکزی و اقدامات متخلفانه این موسسات سبب ورشکستگی برخی از این نهادها (مانند صندوق جی اصفهان) شد. در آن زمان با توجه به عدم توانایی دستگاه‌های متولی ارائه مجوز و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی به‌عنوان متولی سازماندهی به موسسات یادشده، تعیین شد. به این ترتیب بانک مرکزی وارث نهادهایی شد که در شکل‌گیری و توسعه آنها نقشی نداشت؛ چراکه بسیاری از این موسسات پیش از تصویب «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» و التزام به اخذ مجوز بانک مرکزی، دارای شعب فعال متعدد در سطح کشور بودند. خالتی در بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه بازارهای غیرمتشکل پولی، بدون هیچ نوع نظارت را منحصر به ایران دانست و گفت: اگرچه در کشورهای مختلف، ساختارهای متفاوتی از نظر اقتصادی و به تبع آن نهادهای متفاوتی در حوزه پولی و بانکی فعالند اما فعالیت پولی بدون هیچ نوع نظارت شاید منحصر به کشور ما باشد؛ بازار غیرمتشکل پولی که در کشور ما سهم قابل توجهی از بازار پول و نقدینگی را به خود اختصاص داده است.
عوارض جانبی غیرمتشکل‌ها
این مقام مسوول در بخش بعدی گفت‌وگو عوارض فعالیت موسسات غیرمجاز را تشریح کرد. از نظر او با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار می‌شود؛ زیرا همیشه نرخ سود سپرده‌های موسسات غیرمجاز بالاتر است، چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمی‌کنند و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپرده‌های مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر می‌شود. او چالش دوم را افزایش نقدینگی عنوان کرد و در توضیح آن گفت: چون این موسسات، نسبت‌های مالی شبکه مجاز را رعایت نمی‌کنند، امکان خلق پول را طبق مکانیزم‌های ساده خلق پول در یک بانک دارند. از نظر او اختلال در سایر بازارها به‌عنوان چالش سوم مطرح می‌شود؛ زیرا به علت دارا بودن حجم زیادی از نقدینگی جامعه، امکان سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و… برای این موسسات وجود دارد و در شرایط رونق این بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و هدایت نقدینگی به سوی آن باعث التهاب بیشتراین بازارها خواهد شد. خالتی افزود: از سوی دیگر این موسسات با تقلب در امور مالی، عدم ارائه صورت‌های مالی شفاف و پنهان نگه داشتن مبادی و مقاصد پول زمینه‌ساز «پولشویی» هستند. مدیریت ناکارآمد این موسسات نیز خطر بالقوه ورشکستگی و سلب اطمینان عمومی از شبکه بانکی کشور را درپی خواهد داشت.
پازل ورشکستگی تعاونی ثامن‌الحجج
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در بخش دیگری از گفت‌وگو به بررسی پرونده «تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج» پرداخت. به گفته او، این تعاونی اعتباری ماهیت صرفا صنفی داشته، به گونه‌ای که تنها امکان ارائه خدمات به افراد حائز شرایط مندرج در اساسنامه این تعاونی وجود داشته و این موسسه مجاز به ارائه خدمات به عموم نبوده است. از سوی دیگر محدوده جغرافیایی این تعاونی تنها محدود به شهرستان سبزوار بوده، اما این تعاونی با استفاده از عنوان ساختگی «موسسه اعتباری» و با سوء‌استفاده از خلأ قانونی موجود اقدام به تاسیس شعبه در سراسر کشور کرده است.خالتی افزود: این موسسه با اعطای سود بالا به سپرده‌های دریافتی به جذب منابع پرداخت و در ادامه با امید افزایش قیمت‌ها منابع جذب شده را در امور بنگاه‌داری و دلالی به خصوص در بخش مسکن، محبوس کرد. این چرخه معیوب تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده‌های جدید و به تبع آن عدم‌امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت. به این ترتیب این موسسه به‌دلیل ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و عملکرد خارج از ضوابط و قوانین با عدم‌توانایی در بازپرداخت سپرده‌ها مواجه شد.به گفته او؛ تمام این انحرافات در حالی رخ داد که مسوولان این تعاونی اقدامات لازم برای اخذ مجوز و تطبیق خود با قوانین بانک مرکزی را انجام نداده بودند. علاوه‌بر این به علت عدم‌ارائه اطلاعات شفاف از سوی این تعاونی به بانک مرکزی، تا زمان وقوع بحران اطلاعات شفافی از این موسسه در دسترس نبوده است.
عدم ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی
خالتی درخصوص مکانیزم دریافت مجوز از سوی این موسسه گفت: دریافت مجوز فعالیت دارای مراحل متعددی است که پس از تقاضای بانک یا موسسه و واریز مبلغ تعیین شده، ابتدا منشأ مبلغ سرمایه اولیه معلوم می‌شود. این منشأ باید از آورده سهامداران باشد نه سپرده‌گذاران و ناشی از فعالیت‌های مجرمانه نباشد. پس از تایید اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از سوی بانک مرکزی، مجوز ثبت و تاسیس صادر می‌شود. در ادامه مجوز پذیره‌نویسی به‌عنوان شرکت سهامی عام در بورس یا فرابورس داده می‌شود تا 50 درصد مابقی سرمایه اولیه از آن طریق تامین شود. همچنین اساسنامه بانک یا موسسه نیز باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود. تنها در صورت تطابق اساسنامه با ضوابط بانک مرکزی مجوز فعالیت برای موسسه مالی و اعتباری صادر خواهد شد. به گفته خالتی تعاونی ثامن‌الحجج تنها مرحله نخست از این فرآیند اخذ مجوز را طی کرده است. سپرده‌های جذب شده تعاونی پیش از بروز بحران حدود 128 هزار میلیارد ریال بود که حدود 18 هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از سپرده‌گذاری متقابل بانک‌ها و تعاونی نزد یکدیگر بوده است. میزان تسهیلات اعطایی این تعاونی نیز حدود 40 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین حدود 70 هزار میلیارد ریال از سپرده‌ها صرف اموری به جز تسهیلات شده است که عمدتا صرف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شده است. با توجه به رکود چندساله مسکن و سود بالای پرداختی به سپرده‌ها، این تعاونی در بازپرداخت تعهدات خود با بحران روبه‌رو شد. این مقام مسوول، میزان سود سالانه پرداختی از سوی این موسسه را بیش از 4 هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
برنامه بانک مرکزی برای حل بحران
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی پس از ارائه گزارشی درخصوص این موسسه، برنامه بانک مرکزی را تشریح کرد. او گفت: با وجود عدم‌همکاری در ارائه اطلاعات شفاف و صحیح حتی در مراحل رسیدگی به بحران، بانک مرکزی در نخستین گام، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات دارندگان حساب و سپرده‌گذاران کرد. در ادامه و با بررسی موارد احتمالی انحراف در بازپرداخت، بانک مرکزی با همکاری حوزه قضایی و امنیتی اقدام به ایزوله کردن فرآیند بازپرداخت نسبت به تخلفات احتمالی کرد. در این راستا اطلاعات هویتی و مانده حساب مشتریان تا پیش از اول بهمن سال 1394 مبنای پرداخت قرار گرفت. اطلاعات سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان نیز در یک سامانه یکپارچه ثبت شده و در دسترس شعب تعاونی و بانک پارسیان، به‌عنوان بانک عامل این طرح، قرار گرفت. خالتی افزود: بانک مرکزی در ادامه سازماندهی بحران حاصل از عملکرد تعاونی ثامن‌الحجج، با توجه به تاکید قانون پولی و بانکی کشور بر اولویت پرداخت سپرده‌های خرد در شرایط ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، سقف 35 میلیون تومانی برای مرحله اول تسویه بدهی تعاونی ثامن‌الحجج به سپرده‌گذاران تعیین و پرداخت شد. به گفته او، بانک مرکزی با تعیین سقف 35 میلیون تومانی توانست حدود 90 درصد از تعداد سپرده‌های تعاونی ثامن‌الحجج را پوشش دهد. از نیمه دوم مهر ماه سال جاری نیز، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن‌الحجج به 2 میلیارد ریال افزایش می‌یابد و از 27 مهرماه این سقف به 3 میلیارد ریال خواهد رسید؛ به این ترتیب بیش از 99 درصد حساب‌ها تعیین تکلیف خواهد شد. همچنین، اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده‌گذاران کلان نیز می‌توانند در مزایده‌های پیش رو شرکت کنند. به‌تدریج با فروش املاک، سقف قابل‌پرداخت تا پوشش کامل بدهی این تعاونی افزایش خواهد یافت. خالتی در ادامه صحبت‌های خود ضمن ارزیابی مثبت از عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی به بازار غیرمتشکل پولی، از عزم این نهاد برای ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز خبر داد. دستاوردی که تنها با همکاری مراجع قضایی و امنیتی امکان‌پذیر خواهد بود.
/دنیای اقتصاد