تیغ تیز هجمه‌های سیاسی به FATF
عصر بانک؛به گزارش ایبِنا، شنبه هفته جاری عکس دو نامه از شعب ارزی بانک های سپه و ملت خطاب به شرکت تهران گسترش و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آنها عنوان شده بود ارایه خدمات ارزی به آنها امکان پذیر نیست.
منتقدان بلافاصله این موضوع را مرتبط با شرایط اعلام شده در توافقنامه ایران با FATF عنوان کرده و حتی پا را فراتر گذاشته این معاهده را پذیرش نوعی از «کاپیتالاسیون» خواندند این در حالی است که ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد.
در تیرماه سال جاری، ایران بعد از مدت ها از فهرست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. اما دلیل خروج ایران از این فهرست بر مبنای قانونی انجام شد که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» به تصویب رساند. لایحه این قانون در سال 1389 از سوی دولت دهم تهیه و پس از بررسی آن در کمیسیون های قضایی، سیاست خارجی و امنیت ملی به کمیسیون های عمران و اقتصادی نیز ارجاع شد.
نمایندگان مجلس نهم نیز در سال 1390 این لایحه را تصویب کردند با این حال شورای نگهبان خواستار اصلاح مواردی در این قانون بود و پس از رفع این ایرادات در نهایت بار دیگر در تاریخ 13 بهمن ماه سال گذشته این قانون از تصویب نمایندگان گذشت و شورای نگهبان نیز یک ماه بعد آن را مغایر موازین شرع و قانون اساسی نشناخت.
در حقیقت مطالعه تاریخچه خروج نام ایران از فهرست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، نشان می دهد که تصویب و ابلاغ این قانون عامل اصلی خروج نام کشور از فهرست این کشورها بوده که منتقدان از آن به عنوان توافقنامه FATF یاد می کنند.
از سوی دیگر یک منبع آگاه در شبکه بانکی به خبرنگار ایبِنا گفت: مطالعه دقیق تر متن نامه های ارسالی از سوی شعبات ارزی بانک های سپه و ملت نشان می دهد که دلیل آنها برای ارایه نکردن خدمات، قرار داشتن نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت تهران گسترش حضور آنها در «فهرست تحریمی خاص اتحادیه اروپا» و فهرست «تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد» بوده و این موضوع ارتباطی با گروه کاری اقدام مالی ندارد و این دو مساله را باید به طور کامل از یکدیگر جدا کرد.
پیش از این علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده بود که« FATF بانک اطلاعاتی ندارد و ما نیز به هیچ وجه اطلاعاتی از سیستم بانکی خود را در اختیار آنها نخواهیم گذاشت.»
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در این خصوص گفته بود: «مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه‌هایی تروریستی تلقی می شوند و از هیچ جای دیگری نمی توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.»
با این حال رییس کل بانک مرکزی صبح امروز (دوشنبه) پس از انتشار نامه های بانک های سپه و ملت در نامه ای تاکید کرد که «هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.»
وی همچنین در بخش دیگری از نامه خود درباره خارج نشدن نام برخی از افراد و نهادهای ایرانی از فهرست تحریمی آمریکا و اتحادیه اروپا به بهانه های واهی غیر هسته ای، تصریح کرده است خارج نشدن نام این افراد و نهادها از نظر ایران «غیرقانونی و ظالمانه» است.
موضع رسمی ایران نیز همواره و در طول سال های گذشته این بوده که تمامی تحریم های وضع و اعمال شده علیه اشخاص و نهادهای ایرانی «غیرقانونی و نامشروع» است و ایران به هیچ عنوان آنها را به رسمیت نشناخته و به اجرا نمی گذارد.
به نظر می رسد آنچه که باعث هجمه های اخیر به FATF یا هر موضوع دیگری دارد، بیش از آنکه حاوی نگاه تخصصی باشد، صرفا دستاویزی سیاسی برای انتقاد از دولت یازدهم و برجام است.