اقتصاد نوآوری و چالش های تامین مالی آن

عصر بانک؛ یکی از ساز و کارهای کلیدی تامین مالی نوآوری در دنیا، سرمایه گذاری خطرپذیر است؛ این شکل از تأمین مالی  ریسک بیشتری از دیگر انواع سرمایه گذاری را می‌پذیرد، همراه با هدایت و مشارکت در مدیریت شرکتهاست و معمولاً مراحل اولیه فعالیت تجاری را نیز در بر می گیرد. مراحلی که به دلیل ریسک بالا برای دیگر منابع تامین مالی جذاب نیست. به عبارت دیگر، به علت ریسک ذاتی نهفته در موفقیت طرح‌های کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه (که اغلب دارائیهای نامشهود دارند) و ماهیت بلندمدت بازگشت سرمایه در این نوع فعالیت‌ها، ساز و کارهای مالی اعتباری و بانکی (مبتنی بر وثیقه گذاری دارائیهای مشهود) روش مناسبی برای تأمین مالی آن‌ها نیست. سرمایه گذاری خطرپذیر به دلیل توام نمودن تامین مالی با هدایت و مشاوره های مدیریتی به شرکتهای نوپا، کارآمدترین شکل تامین مالی نوآوری است و بسیاری از چالشهای تجاری سازی، ورود به بازار، بازاریابی، بازارداری و … را برای شرکتهای نوآور برطرف می نماید. این نوع سرمایه گذاری مکمل بسیاری دیگر از نهادها و روشهای حمایت از نوآوری است. 

چالش ها و ویژگی های تامین مالی نوآوری و مخاطرات آن

تحقیقات مختلف نشانگر آن است که فعالیتهای نوآورانه به سختی در یک بازار رقابتی آزاد تامین مالی می‌شوند. سابقه پژوهشی این موضوع به دوران پس از جنگ دوم جهانی و تحقیقات برخی صاحبنظران برجسته حوزه نوآوری (نظیر شومپیتر (1942)، نلسون (1959) و ارو (1962)) باز می‌گردد. این تحقیقات بعدها توسط محققین دیگر آزمون و توسعه داده شد -مثلاً منسفیلد (1981)، لیوان و دیگران (1987) و لاندوال و همکاران (2003)- (ابوجعفری و همکاران، 1393).

مهمترین مسأله تامین مالی نوآوری از این قرار است که خروجی اولیه منابعی که به نوآوری تخصیص داده می‌شود، دانش چگونگی تولید کالاها و خدمات جدید را ایجاد می‌کند. این دانش غیر رقابتی است؛ بدین معنا که اگر توسط بنگاهی این دانش به کار گرفته شود، این امر مانع آن نخواهد بود که در بنگاه دیگر مورد بهره‌برداری قرار گیرد. تا وقتی که نتوان دانش را محدود نگه داشت، بازده سرمایه گذاری در دانش را نمی‌توان متناسب با منابعی که بنگاه به آن اختصاص داده موردنظر قرار داد. بنابراین بنگاهها نسبت به این گونه سرمایه‌گذاریها بی‌میل خواهند بود که در نهایت منجر به کمبود سرمایه‌گذاری در فعالیتهای نوآورانه خواهد شد. دستاوردهای تحقیقاتی رومر و دیگر محققین همگام با او (از 1986 به بعد)، منجر به ایجاد نوعی مدل رشد درونزا در اقتصاد کلان (براساس اصل بازده صعودی) شد که نشان می داد استفاده یک فرد از دانش، مطلوبیت فرد دیگر را کاهش نمی‌دهد. تحقیقات مختلف نشان داده است که حتی در مواردی که بنگاهها به نوآوری تقلیدی روی می آورند، ناگزیرند هزینه زیادی بابت مهندسی معکوس و دستیابی به توانمندی استفاده از فناوری اولیه بپردازند (بین 50 تا 70 درصد هزینه نوآوری اولیه). 

این خط از مباحث به طور گسترده در قرن بیست و یکم نیز ادامه داشته و محققینی چون هال (2010) به تشریح ضرورت مداخلات قانونی، سیاستی و اجرایی در نظام مالی نوآوری، اعطای معافیتها و مشوقهای مالیاتی و گمرکی و همچنین نظام مالکیت فکری پرداخته اند. در تبیین بیشتر این چالش، دو حالت مختلف توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته است:

• وقتی سرمایه‌گذار و نوآور یکی باشند، مسأله اصلی بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری نسبت به سرمایه‌گذاری معمولی است. همچنین در این شرایط مساله کالای عمومی رخ خواهد داد.

• وقتی سرمایه‌گذار و نوآور دو شخصیت جدا از هم باشند (مانند مواقعی که کارآفرین منابع مالی لازم را ندارد و سراغ نهادهای مالی می‌رود) مسأله اطلاعات نامتقارن نیز مطرح می‌شود. ارزیابی طرحهای نوآورانه توسط سرمایه‌گذار و تامین‌‌کننده منابع مالی، دربرگیرنده درجه بالایی از نااطمینانی و عدم تقارن است که منجر به مخاطرات اخلاقی (کژمنشی) و گزینش نامطلوب (کژگزینی) در این طرحها می‌شود. در واقع عدم تقارن اطلاعات بین کارآفرین و سرمایه گذار باعث می شود تا قرارداد همکاری بین آنها به خوبی شکل نگیرد. 

در نمودار 1 علل کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای تامین مالی نوآوری (هم در زمانی که نوآور و تامین کننده منابع مالی یکی باشند و هم زمانی که متفاوت باشند)، تشریح شده است.

نمودار 1- علل کاهش انگیزه تامین مالی نوآوری توسط سرمایه گذاران عمومی و نهادهای مرسوم (مانند بانک ها)

در صورتی که این مساله در اقتصاد حل نشود شاهد کمبود سرمایه‌گذاری در طرحهای نوآورانه خواهیم بود که به مرور زمان باعث کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و عدم دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی می‌شود. نهادهای سیاستگذار، تنظیم‌گر، قانونگذار، متولی و ارائه دهنده خدمات، در کشورها می‌کوشند تا با ساز و کارهای مختلف، این چالشها را ساماندهی نمایند. اقداماتی که می تواند بیشتر و جامعتر از قبل در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

/خبرآنلاین