ضرورت معماری جدید در بنای بانکی کشور
عصر بانک؛ به گزارش ایسنا، حسین عیوضلو، عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: بانک‌های توسعه‌ای شکاف موجود در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی را تکمیل می‌کنند.
عیوضلو در ادامه گفت: متاسفانه در ایران تعریف درستی برای فعالیت‌ها و عملکرد بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد و علیرغم تاکید وزارتخانه‌ها تاکنون، بانک مرکزی که نهاد رسمی قانونگذار است مشروعیتی برای بانک‌های توسعه‌ای قائل نبوده است.
عیوضلو تشریح کرد: چارچوب فعالیت بانک‌های توسعه‌ای زیرساخت‌ها و الزاماتی دارد؛ حاکمیت خوب، مدیریت کارامد و مقررات حمایتی و تنظیم‌گری مناسب مهم‌ترین این زیرساخت‌ها هستند.
وی در توضیح نقش ضربه‌گیری بانک‌های توسعه‌ای گفت: این بانک‌ها در شرایط رکودی، نیاز به تامین مالی واحدهای اقتصادی مورد نظر را تأمین کرده و نقش مکمل خود را ایفا می‌کنند.
عیوضلو افزود: تجهیز منابع بانک‌های توسعه‌ای از طریق منابع دولت، مؤسسات مالی بین‌المللی یا دولت‌های خارجی و همچنین اوراق مشارکت و اوراق قرضه انجام می‌شود.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران همچنین انواع بانک‌های توسعه‌ای را در قالب بانک‌های سیاستی، بانک‌های با هدف خاص مانند مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن و همچنین بانک‌های چندگانه یا جامع عنوان کرد.
وی افزود: بانک جهانی طی مطالعه‌ای 90 بانک توسعه‌ای را مورد بررسی قرار داده است و در نتیجه آن مشاهده شده که 74 درصد بانک‌های توسعه‌ای در تملک دولت‌ها بوده‌اند. به عبارتی می‌توان گفت تمام این بانک‌ها دولتی نیستند.
عیوضلو ادامه داد: بانک‌های توسعه‌ای نهادهای پیشرو اقتصادی تلقی می‌شوند و در فضای اقتصادی جنبه مکمل‌های تامین مالی را دارند.
وی همچنین گفت: یکی از مهم‌ترین نکات در مورد بانک‌های توسعه‌ای موضوع تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط یاSME ها از طریق بانک‌های توسعه‌ای است؛ تأمین مالی بنگاه‌های مبتنی بر دانش و نوآوری نیازمند اتخاذ راهبرد مناسب تأمین مالی در مراحل توسعه بنگاه‌ها و تأمین نهادهای مکمل است. لازم است SMEها و دانش‌بنیان‌ها در عرصه فعالیت اقتصادی رشد کنند و در این راستا فعالیت بین نهادی نهادهای مکمل نیاز به تقویت دارد. ارتباط دانشگاه و صنعت نمونه ارتباط نهادهای مکمل در این حوزه است.
عیوضلو با تاکید بر فقدان نظارت‌های عملیاتی در ساختار بانک مرکزی کشور گفت: آنچه برای ارتقای سطوح توسعه در کشور موردنیاز است طراحی معماری جدید و تدوین ساختارهای نو مبتنی بر تفکیک انواع بانک و انواع بانکداری در سیستم اقتصادی و بانکی کشور است.