تداخل وظایف حاکمیتی وتجاری درصنعت بیمه

عصر بانک؛ دربررسی لایحه بودجه سال 1395 مجددا مجلس  بندی را تصویب کرد که براساس آن شرکت های بیمه موظف شدند مبلغ 250میلیارد تومان ازمحل حق بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی جهت فعالیت درکاهش تصادفات هزینه نمایند.

طبیعتا نه ماموریت ، تلاش های شبانه روزی ، مسئولانه و دلسوزانه نیروی انتظامی ونه حساسیت کنترل تصادفات وحفظ ایمنی جاده ها ونه لزوم تامین بودجه کافی برای این نهاد و این موضوع مورد بحث نیست و امری ضروری و انکارناپذیراست .

اما اینکه دولت ومجلس برای انجام یک وظیفه حاکمیتی ، خارج از رویه های شناخته شده بودجه نویسی ، اقدام به دستکاری یک امراقتصادی و تجاری کنند ؛جای بحث دارد به خصوص زمانی که  مکرر گفته و شنیده می شود که تراز بیمه شخص ثالث برای شرکت های بیمه زیانده است .

اگرصحبت از تاثیرگذاری یک نهاد در مهار حوادث رانندگی باشد علاوه بر نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و درمان و وزارت دادگستری که هرکدام ازآنها هم بخشی از درآمدهای این خدمت بیمه ای زیانده را مطالبه می کنند ، از خودروسازان ، تایرسازان امور راه سازی و راهداری و امثال آن هم نبایدغافل باشیم .

واقعیت این است که شرکت های بیمه بر اساس واقعیت های موجود کشور تعیین تعرفه می کنند و تنها ذینفع کنترل تصادفات هم نیستند . بلکه نظام سلامت کشورما سیستم حمل ونقل بارو مسافر و حتی همه کارفرمایان دولتی وغیردولتی از کاهش تصادفات نفع مالی می برند.

از سوی دیگر اگر خدمات نیروی انتظامی ، واحدهای تابعه وزارت بهداشت وسیستم قضایی کشوردرمورد این نوع حوادث وهمه حوادث دیگرخدماتی را از موضع حاکمیت باید بدهند؛ بهتراست ازمحل بودجه عمومی وحتی به صورت یارانه ای تامین هزینه شود درغیراین صورت ستاد حوادث غیرمترقبه در مورد بیمه نامه های زلزله وسیل ،سازمان بنادروپایانه های مسافری وتخلیه وبارگیری درمورد بیمه های تجاری ومسافری ونهاد های دیگر درمورد سایر بیمه نامه ها باید سهم بگیرند .

به نظرمی رسد این بی تدبیری نیزجزئی ازاقدامات دولت نهم درسال 86است که بعد ازآن شرایط بیمه گری را روزبه روزبرای شرکت های بیمه سخت ترکرد که امید است دولت ومجلس با روشن بینی وتوجه جدی ازاین نوع تداخل فعالیت ها جلوگیری کند.

سمیرا بابایی