به زودی همه صنایع رهن بانک خواهند شد

عصر بانک؛بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی می‌کنند و معتقدند این بی‌ثباتی در نرخ ارز نه تنها به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیست؛ بلکه برای دولت هم تنها به عنوان یک مسکن موقتی است و در درازمدت زیان‌ده خواهد بود.

نوسانات نرخ ارز از یک طرف و ناهمگونی آن با افزایش سودهای بانکی و جرائم دولتی از طرفی دیگر، منجر به ناکامی سیاست‌های دولت در زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت هیئت‌های تجاری خارجی و عدم دستیابی دولت به چشم‌اندازهای ترسیم شده خواهد شد.

در حالی با ابوالفضل حجازی، دبیر مجمع فعالان اقتصادی قم به گفت‌وگو می‎نشینیم که به شدت از وضعیت بی‌ثبات نرخ ارز در ایران نگران است و معتقد است در شرایط کنونی که تهدیدها برای تحریم ایران از بین رفته است، دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تضمین کند.

نوسانات نرخ ارز چه تأثیری بر شتاب رشد اقتصادی خواهد داشت؟

افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر و بی‌ثباتی در بازار به نفع هیچ کس نیست و در واقع همان‌گونه که شاهدیم بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به کندی شتاب در اقتصاد کشور شده و بنابراین بی‌ثباتی‌ها ضرر بزرگی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و در نهایت دولت خواهد بود.

در واقع، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش حقوق و دستمزد و تعرفه خدمات دولتی و در مقابل، کاهش نرخ کالاهای صنعتی نسبت به سال گذشته نشانگر این است که تولیدکنندگان از سرمایه اصلی خود خرج می‌کنند و این ضرر به صورت یکجا خود را نشان خواهد داد.

به عبارتی،‌ افزایش نرخ ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است و اگر این اتفاق بیفتد منجر به افزایش  قیمت و در نتیجه تورم خواهد شد،‌ بنابراین در اقتصاد کلان باید منتظر ایجاد تورم باشیم.

بدون شک، اگر نرخ ارز به همین منوال افزایش یابد تا پایان سال شاهد تورم 20 تا 25 درصدی خواهیم بود که این موضوع نه به نفع مردم است نه تولید و نه دولت!

از آنجا که تغییر ارزش اسمی (ریال) سود شرکت‌های حاضر در بورس در ترازنامه شرکت‌ها اثرگذار است و منجر به افزایش حبابی قیمت سهام می‌شود، در صورتی که سیاست افزایش نرخ ارز توسط دولت کنترل نشود،‌ به زودی شاهد تأثیرات آن در بورس نیز خواهیم بود.

انتظار تولیدکنندگان از دولت در شرایط کنونی چیست؟

تولیدکنندگان به دنبال ثبات نرخ ارز هستند تا حداقل، در یک سال نوسان جزئی داشته باشد؛ چراکه نوسان نرخ ارز منجر به این می‌شود که مواد اولیه، گران به دست تولیدکننده برسد و این روند در نهایت موجب رکود بازار و ورشکستگی تولیدکنندگان خواهد شد.

آنچه موجب نگرانی تولیدکنندگان است،‌ عدم توانایی پیش‌بینی بازار و تعیین قیمت تمام شده است. برای تولیدکنندگان قیمت ارز مهم نیست بلکه تمام دغدغه‌ آنها نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات قیمت است،‌ چراکه این عدم امنیت در سرمایه‌گذاری بزرگ‌ترین تهدید برای آنها محسوب می‌شود.

به نظر شما راه برون‌رفت از مشکلات فراروی سرمایه‌گذاران چیست؟

متأسفانه، امروزه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را بدون نگرانی در بانک‌ها بگذارند تا سود بی‌حاشیه و بدون دردسر دریافت کنند و این زنگ خطری برای افزایش تولید در ایران است.

در واقع آنچه اهمیت دارد این است که دولت باید امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تضمین کنند. نمی‌توان ادعای تک‌نرخی کردن نرخ تورم را داشت و از طرفی قیمت کالا را ثابت نگه داشت و نرخ خدمات دولتی را افزایش داد؛ این موضوع، جاده‌ای دوطرفه است و باید در این میان تعادل وجود داشته باشد.

سیاست افزایش نرخ ارز در کشور که احتمالاً به دلیل تأمین کسری بودجه دولت‌های قبلی است، شاید در کوتاه‌مدت نتایجی به همراه داشته باشد، اما بدیهی است که تأثیر بسیار بدی در ماه‌های آتی خواهد داشت، چراکه به دنبال آن هزینه‌های پرداختی به پیمانکاران در پروژه‌های عمرانی نیز افزایش می‌یابد.

البته تجارب نشان داده است که با توجه به شرایط موجود،‌ دولت به زودی با دخالت در بازار ارز مانع افزایش مجدد قیمت ارز و در نتیجه بروز تورم در اقتصاد خواهد شد،‌ چراکه دولت می‌داند این نوسانات ارزی در بلندمدت یا کوتاه‌مدت منجر به رانت و فسادهای مالی برای متصدیان بازار ارز می‌شود که البته این موضوع، به هیچ وجه خوشایند دولت نیست.

دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران چیست؟

باید اذعان کرد که بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران، هیئت‌های تجاری را هم که این روزها به ایران ورود می‌کنند، نگران کرده است. در شرایط کنونی که دولت برجام را پذیرفته است و تهدیدی برای تحریم اقتصادی ایران وجود ندارد به نظر می‌رسد که دولت باید مسائل ارزی کشور را بهتر مدیریت کند.

سرمایه‌گذاران خارجی هم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در ایران به دنبال امنیت اقتصادی هستند و این،‌ موضوعی است که ضمانت دولت ایران را برای ثبات نرخ ارز می‌طلبد.

آیا ‌مطابق با تعهدات دولت در پایان سال تورم،‌ ‌تک‌نرخی خواهد شد؟

با توجه به شرایط کنونی، ‌باید منتظر افزایش قیمت کالاهای تمام‌شده در ماه‌های پایانی سال باشیم، اکثر کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند وقتی می‌توانیم تورم را تک‌نرخی کنیم که سودهای بانکی واقعی شود.

دولت اعلام می‌کند که نرخ تورم در کشور 13 درصد است و از آن طرف،‌ بانک‌های دولتی تسهیلات با 25 درصد و سپرده‌گذاری با سود 24 درصد انجام می‌دهند؛ اینها هم‌خوانی ندارند!

اگر تورم 13 درصد است، چرا بانک‌ها همراه با تورم پیش نمی‌روند و چرا جرائم دولتی و جرائم دیرکرد حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای و اقتصادی افزایش یافته و فعالان اقتصادی باید با بیست و چند درصد جریمه بدهند؟!

با این روندی که بانک‌ها پیش گرفته‌اند،‌ به زودی تولید از بین می‌رود، تولیدکنندگان مستأجران بانک‌ها می‌شوند و تمام صنایع در رهن بانک خواهند بود و این به آن معناست که بانک‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر و تولیدکنندگان روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و قدرتشان تولید در ایران کمتر خواهد شد. تا این همخوانی ایجاد نشود، رشد اقتصادی مثبتی بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده دولت نخواهیم داشت.

در 6 ماهه دوم سال جاری، آمار خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید نداریم، در حالی که با توجه به شرایط کنونی که به سمت توسعه روابط اقتصادی با دنیا پیش می‌رویم این معادله باید عکس باشد. با توجه به پذیرفتن برجام،‌ در حال حاضر باید شرایط اقتصادی روزبه‌روز بهتر و قیمت ارز متعادل‌تر شود.

متأسفانه،‌ هر چه دولت نرخ ارز را در بازار بالاتر می‌برد،‌ این نرخ در بازار آزاد هم افزایش می‌یابد. اگر دولت به دنبال آزاد کردن نرخ ارز است باید یک‌بار برای همیشه این کار را انجام دهد. هیچ کشوری حاضر نیست در جایی که نرخ ارزش بیش از قیمت واقعی است سرمایه‌گذاری بلندمدت کند و امروزه به همین دلیل،‌کمتر کسی هست که از تسهیلات ارزی استفاده کند؛ چراکه در بازپرداخت ناامنی وجود دارد.

اگر این بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا کند، قطعاً‌ در سال‌های آتی به جای صادرکننده، در منطقه به یک واردکننده‌ بزرگ تبدیل خواهیم شد.

/فارس