موانع پیش‌روی خیزهای نظام بانکی
عصر بانک؛در شرایط پسا برجام لازم است؛ بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجارب عملیاتی سال‌های گذشته و البته مشورت با نخبگان و خبرگان بانکی و بازار پول در کشور نسبت به طراحی خیزهای حرکتی متناسب با شرایط پیش‌روی اقتصادکشور اقدام کند. البته رفع موانع موجود به موازات اقدامات پیش‌گفته و حتی بیش از آنها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه بی‌توجهی به این موانع، می‌تواند نظام بانکی را در شرایط پسا برجام با چالش‌های جدی مواجه کند. در این نوشته، اهم این موانع مورد اشاره قرار گرفته است.
1- اعطای سود سپرده بالاتر توسط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز.این موسسات به‌دلیل عدم تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و امکان ورود به فعالیت‌ها دارای بازده بالا که عمدتا نیز قانونی نیستند؛ می‌توانند نرخ سود بالاتری به سپرده‌گذاران پرداخت کرده و با هرگونه کاهش در نرخ رسمی سود سپرده‌ها، بخشی از منابع سپرده‌ای بازار رسمی کشور به این بازار غیر‌رسمی که در کنترل دولت هم نیست؛ سرازیر می‌شود. 2- اعطای سود برابر، توسط کلیه بانک‌های مجاز.
به‌دلیل اینکه بانک‌های بزرگ‌تر دارای توانایی‌های بیشتری (از جمله تعداد شعب بیشتر) نسبت به بانک‌های در مقیاس کوچک‌تر هستند، امکان رقابت در شرایط برابری نرخ سود بین بانک‌های کوچک و عمدتا خصوصی با بانک‌های بزرگ و به‌ویژه دولتی وجود ندارد.
3- عدم تطابق سررسید سپرده‌ها با سررسید تسهیلات. به‌دلیل اینکه در حال حاضر بخش قابل توجه از سپرده‌های نظام بانکی در سرفصل کوتاه مدت و سررسید آنها کمتر از یک‌سال است؛ امکان تامین مالی پروژه‌های با سررسید بالاتر فراهم نیست؛ بنابراین بانک‌ها در این زمینه، با ریسک بالایی مواجه هستند.
4- عدم ورود موثر بانک مرکزی به جریان تامین نقدینگی بانک‌ها. در شرایطی که بانک‌ها بنا به دلایل مختلف، با اضافه برداشت و جریمه 34 درصد مواجه می‌شوند، برای جلوگیری از این جریمه اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر می‌کنند و این عمل موجب افزایش هزینه بهره‌ای سپرده‌ها و بهای تمام شده پول در بانک‌ها می‌شود.
5- ورود بانک مرکزی به جزئیات، به جای تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی و از طرفی نبود اختیارات لازم برای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها در تعیین پارامترهای اقتصادی بانک خود، برای مثال، می‌توان به مداخله بانک مرکزی در نحوه تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها و مذاکره با حسابرس مستقل بانک‌ها، اشاره کرد.
6- کم توجهی به مشورت با سایر بانک‌ها و نخبگان نظام بانکی و پولی کشور در تدوین مقررات جدید، از جمله ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها، آن هم در کشوری که بانک‌ها، ناگزیر از تودیع بخش قابل توجهی از سپرده‌های خود در بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره قانونی بدون دریافت هرگونه سود هستند.
7- تعریف نشدن تضامین جدید برای اعطای تسهیلات، به‌ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان.
8- تدوین مقررات بدون در نظر گرفتن اقتضائات زمانی و شرایط اقتصادی؛ برای مثال در شرایط رکود اقتصادی می‌توان درخصوص بنگاهداری بانک‌ها، مقررات متفاوتی نسبت به شرایط رونق اقتصادی در نظر گرفت. 9- فقدان اراده لازم در بانک مرکزی برای اصلاح قوانین و مقرراتی (قوانین مرجع) که سال‌ها پیش تدوین شده و لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام شود؛ از جمله، قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های آن. 10- عدم کفایت و پاسخگویی عقود پیش‌بینی شده در قانون عملیات بانکداری بدون ربا به نیازهای امروزی جامعه و بخش‌های واقعی اقتصاد و همچنین ضرورت‌ها و الزامات توسعه در سطوح داخلی و بین‌المللی.
11- سودآور نبودن نظام بانکی از فعالیت‌های عملیاتی (مشاع) بنا به دلایل مختلف به‌ویژه تعیین نرخ سود تسهیلات آن هم در عقود مشارکتی که از لحاظ شرعی، تعیین نرخ سود قطعی برای آن ممکن نیست و در نتیجه روی آوردن بانک‌ها به سمت فعالیت‌های غیر‌بانکی. 12- یکی از گلوگاه‌های اقتصاد کشور، نبود بانک‌های خارجی و نهادهای فعال در بازار سرمایه بین‌المللی در کشور است؛ بانک‌های خارجی به‌دنبال ورود و سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اما مقررات فعلی، عملا ورود آنها را محدود کرده و به نظر می‌رسد لازم است دولت در ارتباط با ایجاد بانک‌های خارجی و شعب آنها در ایران، پیشنهادی را برای قانونی‌کردن فعالیت بانک‌های خارجی در ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 13- حجم بالا و غیر‌استاندارد مطالبات غیر‌جاری بانک‌های کشور. میزان استاندارد جهانی برای مطالبات غیر‌جاری بین 2 تا 5 درصد است؛ درحالی که در کشور ما این نرخ، بیش از 10 درصد است. این موضوع با مسدود کردن بخشی از منابع بانکی، عملا توان اعطای تسهیلات بانک‌ها را تضعیف کرده است. از طرف دیگر، رکود اقتصادی حاکم، از طریق تضعیف توان بازپرداخت دریافت‌کنندگان تسهیلات، میزان مطالبات غیر‌جاری را تشدید کرده و کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای تملک وثایق، وصول مطالبات غیر‌جاری را با تاخیر مواجه می‌سازد. عدم نظارت کافی در مصرف تسهیلات و به‌کارگیری آن در مبادی هدف‌گذاری شده.
14- اجرا نشدن قوانین کمیته بال 2 و 3 در نظام بانکی کشور؛ به‌منظور اصلاح ساختار بانک‌های داخلی و متناسب‌سازی آن برای ورود و فعالیت بانک‌های ایرانی در بازار جهانی.
15- ناهماهنگی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی. عمده بانک‌های کشور دارای پرونده‌های سنگین مالیاتی بوده و این در حالی است که بخش عمده‌ای از مالیات کشور از مودیان بزرگ وصول نشده و در پاره‌ای موارد با موانع جدی اجتماعی و حتی سیاسی مواجه است. 16- بانک محور بودن اقتصاد کشور. در سال 1393، سهم بانک‌ها در تامین مالی کشور، حدود 89 درصد بوده است. عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن اقتصاد، موجب شده است بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل،کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم‌زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شود. بنابراین لازم است دولت به بازسازی و تقویت بازار سرمایه کشور اقدام کرده تا مانع از پیچیده‌تر شدن مشکلات شود.
17- استفاده نکردن موثر سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع و برخط (آنلاین) از عملکرد نظام بانکی به‌منظور شفاف‌‌سازی عملکرد آنان. 18- عدم ثبات و پایداری در سیاست‌های پولی. 19- نبود نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص و بالطبع بروز آثار منفی در تخصیص اعتبارات بانکی.
20- مشکلات مربوط به وصول مطالبات بانک‌ها ناشی از صدور احکام ورشکستگی شرکت‌ها. 21- قطع روابط کارگزاری بانک‌ها و بالطبع عدم نقش‌آفرینی بانک‌ها در تامین منابع مالی خارجی.
22- تضعیف نیروهای تخصصی بانک‌ها به‌ویژه در حوزه بانکداری بین‌الملل به‌دلیل چند سال دوری از بازار بانکی جهانی.
23- ضعف پیوند ساختار یافته بین بخش تجارت و نظام بانکداری.
افشین تیرداد