تصویب پیشنهاد ایران در اجلاس اقتصادی کومسک
عصر بانک؛کشورهای عضو کومسک خواستار مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در برگزاری نشست کارگروه های تأمین مالی این سازمان در سال 2016 با موضوع تامین مالی و بانکداری اسلامی شدند.
اعضای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی در نخستین نشست این کمیته در آنکارا، با تصویب برگزاری نشست کارگروه های تأمین مالی کومسک در سال 2016 با موضوع "تامین مالی و بانکداری اسلامی" از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند، با توجه به وجود نظام تأمین مالی اسلامی پویا و فعال در کشورمان، در این کارگروه ها مشارکت جدی داشته باشد.
بنا بر این گزارش، در این نشست همچنین پیشنهاد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر برگزاری پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت در سال 2016 توسط کارشناسان ارشد کومسک به تصویب رسید و از کشورهای عضو خواسته شد مشارکت فعال در کنفرانس مزبور داشته باشند.
این گزارش حاکی است، پنجمین کنفرانس "گردشگری سلامت" کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و بازرگانی سازمان کنفرانس اسلامی "کومسک" در سال 2016 در ایران برگزار می شود. وزیر اقتصاد کشورمان که هم اکنون در استانبول ترکیه به سر می برد، قرار است در حاشیه سی و یکمین نشست وزرای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی با وزرای اقتصادی عضو و رئیس بانک توسعه اسلامی در خصوص همکاریهای اقتصادی و تامین مالی پروژه های کشورمان گفتگو نماید.
برگزاری کمیته مذاکرات تجاری به منظور ارائه فهرست کالاهای مشمول نظام ترجیحات تجاری در سال 2016 و درخواست مشارکت فعال بخش خصوصی کشورهای عضو در نمایشگاه ها و نشست های مربوط به بخش خصوصی و تقویت عملکرد این بخش در کشورهای اسلامی از دیگر مصوبات امروز این کنفرانس بود.
سی و یکمین نشست وزرای کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری های اسلامی طی روزهای چهارم (امروز) و پنجم آذرماه (فردا) در استانبول برگزار می شود. طی این نشست، حوزه های اولویت دار کاری پیرامون گردشگری، تأمین مالی و فقر زدایی، کشاورزی، حمل و نقل و ارتباطات، تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرند.
موضوع اصلی نشست تبادل نظر وزراء پیرامون "دستور کار توسعه پس از 2015 و چالش های توسعه ای پیش روی جهان اسلام" است که مقرر شده دسترسی جوامع اسلامی به خدمات پایه و اساسی را مورد بررسی قرار دهند و موضوعات حائز اهمیت در این بحث شامل تأمین مالی توسعه پایدار، مشارکت بخش خصوصی و موسسات مردم نهاد و کاهش اختلاف آمار مربوط به اهداف توسعه در کشورهای عضو خواهد بود.
/مهر