اقتصاد دستوری و کاهش نرخ سود بانکی
عصر بانک؛« اقتصاد دستوری و کاهش نرخ سود بانکی » عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم علی قنبری(معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
اقتصاد دستوری یا «نرمتیو» اقتصادی است که در آن دولت با سیاستگذاری و تعیین برخی متغیرهای کلیدی در اقتصاد کشور مداخله می‌کند. کشورهای در حال توسعه به اقتصاد دستوری نیاز دارند، بحث تعیین دستوری نرخ سود بانکی که در تناقض با روح اقتصاد بازار است، این روزها بار دیگر بحث دستوری بودن اقتصاد ایران را مطرح می‌کند. اما موضوع کاهش نرخ سود در نتیجه کاهش تورم جدای از دستوری بودن به نوعی پیروی کردن از قاعده است. قاعده و صلاحدید دو موضوع و رویکرد متفاوت در تئوری‌های اقتصادی هستند. همان‌طور که می‌دانیم پیروی از قواعدی مانند قاعده تیلور که در کشورهای با اقتصاد پیشرفته نیز در سیاستگذاری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، می‌تواند از نقاط عطف دستوری بودن اقتصاد باشد.
کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی یکی از کلیدهای خروج از رکود است و این سیاست پیش‌بینی شده طی بسته سیاستی خروج از رکود، می‌تواند با آثار انبساطی که در بازار پولی کشور ایجاد می‌کند علاوه بر نقش مهمی که در تحریک تقاضا دارد، موجب تزریق نقدینگی به بخش عرضه اقتصاد نیز بشود. در واقع سیاست کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی به معنی بازگرداندن پول به چرخه اقتصاد است که با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت بودن بسته سیاستی و همچنین سرعت بالای اثرگذاری سیاست‌های دولت موجب رشد اقتصادی شود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های بسته سیاستی اخیر دولت اعتدال، سیاست‌های پولی انبساطی آن بود که به دو طریق اعطای تسهیلات یا به عبارت دیگر سیاست اعتباری و همچنین از طریق کاهش نرخ سود بانکی در بسته مذکور تدوین شده است. اثرگذار بودن هر سیاستی در وهله اول در گرو اجرای آن سیاست است. سیاست انبساطی پولی در راستای تحریک بخش تقاضای اقتصاد بوده و سیاستی کوتاه‌مدت و شش ماهه است.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی در خصوص سیاستگذاری‌های اخیر دولت، تعدد سیاست‌ها و کنترل‌های شدید اقتصادی، نتایج سیاست‌ها و آثار اقتصادی آن بر شاخص‌های اقتصادی از قبیل رشد، بیکاری، تورم و شاخص بورس است. برخی قدرت اثرگذاری سیاست‌های اخیر را بر اقتصاد کلان کشور کم تاثیر می‌دانند و معتقدند که تاکنون بسته خروج از رکود مطابق انتظارات آثار آنی و شوک سریعی به بازار سرمایه وارد نکرده است. این موضوع قبل از هر چیزی ناشی از انتظارات است. انتظارات مهم‌ترین موضوع ترم‌های اقتصادی در دنیای امروز است. وقتی دولتی سیاستی را اعمال می‌کند قبل از اجرای سیاست انتظارات بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان است که شوک‌ها و نوسانات را ایجاد می‌کند. به این ترتیب مهم‌ترین عامل در کندی خروج اقتصاد از رکود در شرایط کنونی اقتصاد کشور، انتظاراتی است که به سردی و با چگالشی بالا به تغییرات و سیاست‌ها واکنش نشان می‌دهد.
در عارضه‌یابی چنین مساله‌ای جدی‌ترین عامل را باید شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور دانست. واکنش پایین واحدهای اقتصادی و مصرف‌کنندگان به سیاست‌های مهمی چون سیاست پولی انبساطی و اعطای تسهیلات به انتظارات بر‌می‌گردد، به این معنی که مردم منتظر تغییرات اساسی و مهمی چون رفع کامل تحریم‌ها و اجرای کامل و همه‌جانبه برجام هستند تا عکس‌العمل‌های متناسب با سیاست‌ها را پیاده کنند و نتایج سیاست‌ها با سرعتی بیشتری آثار خود را بروز دهند. یکی دیگر از عواملی که برای خروج دیر‌هنگام اقتصاد از رکود با وجود تلاش‌های شدید دولت برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رونق اقتصادی باید به آن اشاره کرد، حجم پایین نقدینگی است. وقتی اقتصاد کشور حجم سرمایه سرگردان پایینی دارد به‌طوری که مردم در تامین معیشت خود نیز بعضا دچار مشکل هستند نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌ها هرچند هم که انبساطی باشند بتواند در بهبود شرایط کشور و رشد اقتصادی نقش اصلی را ایفا کنند، کاهش قیمت نفت و دارایی‌های بلوکه شده ارزی، بازیگردان اصلی رکود اقتصادی اخیر هستند. شایان ذکر است که مدیریت بحران اقتصادی و رکود از بهترین دستاوردها و عملکردهای دولت اعتدال بوده است و به یمن همین بسته‌های سیاستی و تدابیر اقتصادی مبتنی بر علوم تئوریک اقتصادی بوده است که شاخص‌های کلان اقتصاد ایران رو به بهبود گذاشتند و تاکنون کشتی اقتصاد ایران در مسیر خود حرکت کرده است.
اگر به شرایطی که دولت یازدهم اقتصاد را تحویل گرفت، باز گردیم می‌بینیم که دستاوردهای فعلی سیاست‌های اقتصاد حرکت رشد اقتصادی از منفی ٨/٦ درصد به یک درصد و حرکت از تورم در حدود ٤٠ درصد به تورم ١٢ درصدی را به ارمغان آورده است. بازگشت آرامش به فضای ملتهب اقتصاد ایران مرهون همین سیاست‌ها بوده است، به عبارتی دستوری شدن اقتصاد در شرایط رکود بهترین راهکار کنترل شرایط کشور و کمک‌کننده به خروج از رکود بود. اگرچه در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود، در عمل کاهش تورم و کنترل تورم وزن بیشتری از خروج از رکود را به خود تخصیص داد باید گفت در حالی سیاست‌های شدیدا انقباضی و منضبط دولت تورم را مهار کرد که سیاست‌های مالی انبساطی نتوانستند به همان سرعت واکنش نشان داده و رونق اقتصادی را ایجاد کنند. همان‌طور که انتظار می‌رود سیاست‌های پولی سرعت اثر بخشی بسیار بالایی دارند و با توجه به تمرکز بالای بسته سیاستی خروج از رکود، در حوزه سیاست‌های پولی توام با مالی از قبیل اعطای وام جهت خرید کالا، به زودی شاهد آثار مثبت بسته سیاستی خروج از رکود خواهیم بود.