علت و معلول‌های رکود تورمی در کشور
عصر بانک؛دکتر "علیرضا شکیبایی" با برشمردن دلایل وجود رکود تورمی در کشور گفت: بر اساس اطلاعات مراکز رسمی و لایه‌های اقتصادی از جمله؛ نرخ رشد اقتصادی، خرید و فروش، بیکاری و … در می‌یابیم که رکود تورمی در کشور حاکم است.
اثبات رکود تورمی در اقتصاد کشور
وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی و بیان وضعیت آنها، افزود: شاخص بورس یک علامت برای وجود رکود در کشور است (مانند یک تب سنج است) و از سوی دیگر همچنان نرخ بیکاری(بین 15 تا 20 درصد) در کشور بالا است.
شکیبایی با بیان اینکه بخش مسکن، یک بخش پیشرو در اقتصاد دنیا است، اظهار کرد: متاسفانه همچنان بخش مسکن کشور در رکود است و این نشانگرها، وضعیت نامناسب اقتصادی و رکود را در کشور بیان می‌کنند.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان این مطلب که وجود رکود در کشور قطعی است، ادامه داد: آنچه که آمارها بیان می‌کند این است که رشد اقتصادی بالا یا پایین است، ما به آنها توجه نمی‌کنیم، بلکه این آزمایش‌ها را انجام می‌دهیم، زمانی می‌توانیم بگوییم که اقتصاد از رکود خارج شده است که بخش مسکن از رکود خارج، شاخص‌های بورس مثبت و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند.
وی با بیان آنکه در یک سال قبل این موضوع را هشدار داده بودم، اظهار کرد: برای حل معضل رکود باید طرف عرضه و تقاضا را همزمان توجه کنیم که متاسفانه این موضوع را من در یک سال پیش هشدار داده بودم که مورد توجه واقع نشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه دولت در دو سال گذشته طرف تقاضا را رها کرده است، اظهار کرد: سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی به شدت انقباضی بوده این در حالی است که دولت این موضوع را قبول ندارد اما شواهد این را می‌گوید که سیاست‌ها و برنامه‌ها انقباضی بوده‌اند. وقتی نرخ بهره در کشور بین 27 تا 32 درصد می‌شود، یعنی یک سیاست انقباضی در اقتصاد وجود دارد.
وی با بیان اینکه محدودیت‌های موجود در اقتصاد کشور از جمله، کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها، باعث شدند که بودجه دولت انقباضی شود، ادامه داد: در دو سال گذشته با افزایش مالیات (مالیات‌ها جایگزین کاهش قیمت نفت) و افزایش نرخ سود بانکی از یک سو و از طرف دیگر با سیاست‌های دولت قبل (هدفمندی یارانه‌ها) مواجه بودیم که این سیاست‌ها موجب انقباضی عمل کردن اقتصاد شد بطوریکه درآمد قابل تصرف مردم کاهش پیدا کرده است و امروز درآمد قابل تصرف مردم به یک، سوم؛ پنج سال قبل رسیده است.
شکیبایی با بیان آنکه، همه این موارد به صورت زنجیره‌وار به یکدیگر کمک می‌کنند که کشور را به رکود برسانند و یا رکود را تداوم بخشند، گفت: این رکود ممکن است، تبدیل به بحران شود پس باید تجدیدنظر جدی در این زمینه صورت گیرد؛ اگر می‌دانند که چه باید کرد، انجام دهند و اگر دانش آن را ندارند، با صاحب نظرانی که با این سیاست‌ها آشنا هستند، مطرح کنند، تا به آنها آموزش دهند که چه باید کرد، تا اقتصاد از رکود خارج شود.
وی با ابراز نگرانی از وضع موجود ادامه داد: اکنون صحبت‌هایی مطرح است که نرخ سود بانکی در حال کاهش است، اما تجربه سیستم بانکی دو سال گذشته، این را بیان می‌کند که سیستم بانکی تاکنون تمکین از بانک مرکزی نکرده است. اگر بانک‌ها و سیستم بانکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت تبعیت نکنند و راه خود را بروند، قطعا این رکود عمیق‌تر خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به واگذاری کارت‌های خرید کالای ایران و نقش آن در خروج کشور از رکود عنوان کرد: بحث خرید کالا که مطرح است، می‌تواند یک تاثیرگذاری برروی بخشی از حوزه اقتصاد داشته باشد. ما متاسفانه به جای آنکه کلان نگاه کنیم، بخشی نگاه می‌کنیم. باید سیاستی در نظر بگیریم که کل چرخ اقتصاد را بچرخاند، نه اینکه فعلا مشکل صنعت خودروسازی را حل کند.
خودروسازی همه اقتصاد کشور نیست
وی افزود: معتقدم که باید بحران صنعت خودروسازی حل شود اما صنعت خودروسازی همه حوزه اقتصاد نیست، اقتصاد یک زنجیره به هم وابسته است. همه مشکل صنعت خودروسازی مربوط به صنعت خودروسازی نیست. بلکه برخی از مشکل صنعت خودروسازی از رکود در مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی نشأت می‌گیرد و اگر آنها را حل نکنیم مشکل صنعت خودروسازی حل نخواهد شد.
این استاد بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: به عبارت دیگر، مردم قدرت خرید و درآمد ندارند و این ربطی به صنعت خودروسازی ندارد. باید یک فعالیتی در جامعه ایجاد شود که قدرت خرید و درآمد مردم بالا برود؛ در آن زمان است که به طور اساسی و پایه مشکل صنعت خودروسازی حل خواهد شد.
چه باید کرد؟
وی ادامه داد: کارت خرید کالا یک سیاست مسکن‌وار برای این بخش خواهد بود که به نظر می‌رسد، می‌خواهیم تاثیرش را فقط در آن حوزه آسیب دیده به طور مستقیم ببینیم اما باید از طریق سیاست‌های کلان از جمله کاهش مالیات، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم، به این صورت اقتصاد را وارد رونق کنیم.
این اقتصاددان با اشاره به مشکل اساسی اقتصاد ایران گفت: از چند بعد می‌توان به این موضوع نگاه کرد؛ از یک سو سیاست‌های انقباضی و افزایش مالیات‌ها و از سوی دیگر بالا بودن سود نرخ تسهیلات بانکی و از همه مهم‌تر نگاه بخشی به اقتصاد به جای نگاه کلان از جمله مشکلا بخش اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه چرخ اقتصاد باید به صورت کلان بچرخد، اظهار کرد: یک بدنه از دولت فقط به بخش کشاورزی نگاه می‌کند و بخش‌های دیگر را رها کرده است. بدنه دیگر دولت به صنعت توجه می‌کند و کشاورزی را رها کرده است. باید سطح مطالب را از این حد بالاتر ببریم و کلان نگاه کنیم. سال‌های سال است که اقتصاددانان متوجه شده‌اند که سیاست‌های کلان مشکل اقتصاد را حل می‌کند نه سیاست‌های بخشی اما کسی به این موضوع توجه‌ای نمی‌کند.
بانک‌ها، بانک هستند یا شرکت سرمایه‌گذاری؟
شکیبایی با بیان آنکه، دولت باید دست از سیاست‌های انقباضی خود بردارد، اظهار کرد: دولت می گوید نمی‌تواند بانک‌ها کنترل کند در حالی که بخشی از بدنه اقتصاد، سیستم بانکی است که متاسفانه تحت کنترل سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نیست که باید ابزار خاص خودش را مطرح کند.
وی ادامه داد: بانک تعریف دارد و باید تابع سیاست‌های بانک مرکزی باشد. اگر تابع سیاست‌های بانک مرکزی نباشد، دیگر بانک نیست و یک شرکت سرمایه گذاری خواهد بود؛ در نتیجه، شرکت سرمایه‌گذاری باید مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد معادلات اقتصادی شود و گزارش‌ها و طراز نامه‌های خود را ارائه دهد. همچنین مالیاتش را بپردازد. اگر شرکت سرمایه‌گذاری تحت عنوان بانک است، اداره مالیات باید به سراغ آن برود، ولی اگر بانک است، باید تابع سیاست‌های بانک مرکزی باشد.
تورم درمان نشد؛ صورت مسئله پاک شد
این اقتصاددان با بیان اینکه درمان تورم مهم است، اظهار کرد: باید بپذیریم ما تورم را درمان نکردیم؛ بلکه صورت مسئله را پاک کردیم. به‌طور مثال، می‌توان دو راهکار برای یک بنگاه اقتصادی که هر سال قیمت‌های خود را افزایش می‌داده است توصیف کرد، یک آنکه اندیشید که در برابر این بنگاه اقتصادی چه سیاستی مبذول کنیم تا قیمت‌های آن به این میزان رشد نکند؛ یا یک سیاست دیگر این است که آن بنگاه اقتصادی را تعطیل کنیم.
وی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر ما بنگاه‌های اقتصادی را تعطیل کردیم تا قیمت‌ها کنترل شود، که این سیاست درستی نیست و هیچ اقتصاددانی آن را تائید نمی‌کند. قرار نبود بنگاه‌های اقتصادی (کارخانجات، مزارع و …) تعطیل شوند که بخواهیم تورم را کنترل کنیم. معنی این امر، کنترل تورم نیست بلکه پاک کردن صورت مسئله است.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه باید ضمن آنکه بنگاه‌های اقتصادی تولید و کسب درآمد می‌کنند و حیات دارند، تورم را کنترل کنیم توضیح داد: به نظر می‌رسد ما در این راستا حرکت نکرده‌ایم و معتقدم حتی اگر تورم چند درصد افزایش پیدا کند اما چرخ تولید بچرخد و اشتغال برقرار باشد، بهتر است، چون بیکاری بدتر از تورم است.
اقتصاد ایران منابع محور است نه بهره‌ور محور
وی با اشاره به منابع محور بودن اقتصاد ایران گفت: این واقعیت وجود دارد که اقتصاد ایران منابع محور است و بهره‌ور محور نیست. به گونه‌ای که به تورم وابسته است و ساختار آن به تورم 15 درصد وابسته است.هیچ دولتی هم تاکنون نتوانسته است که نرخ تورم را از این رقم پایین‌تر بیاورد.
این دکتری اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه ساختار اقتصاد کشور به تورم 15 درصد نیاز دارد و این ساختار اصلاح نشده و همچنان نیز وجود دارد. در نتیجه تورم 15 تا 20 درصد از نگاه بنده، خیلی نگران کننده برای اقتصاد ایران نیست.
وی با توضیح آنکه از چه تورمی باید ترسید، تصریح کرد: باید از تورمی ترسید که ضد تولید باشد و ناشی از بیماری هلندی است. تورم‌های بالای 20 درصد این خاصیت را دارند، است. در این نوع تورم، افراد به جای فعالیت‌های مولد اقتصادی به دلالی و واسطه‌گری روی می‌آورند که باعث می‌شود، بنیان‌های اقتصاد به هم بریزد.
شکیبایی اظهار کرد: اقتصادی که بهره‌ور محور نیست، به تورم‌هایی که بتواند چرخ خود را بچرخاند نیاز دارد. دولت باید این حساسیت خود را که وعده داده است، «من تورم را کنترل می‌کنم»، کنار بگذارد و باید پذیرفت که تورم یک رقمی با واقعیت‌های جامعه جور در نمی‌آید و برای اقتصاد ایران مضر است.
وی افزود: امیدواریم دولت حرف‌های اقتصاد دانان را بشنود و روی تصمیماتش تاثیر بگذارد. ما قبلا این رکودی که امروز شاهد آن هستیم را هشدار داده بودیم. نکته دیگر آنکه، دولت در دو سال گذشته تلاش‌های بسیار زیادی در بحث سیاست خارجی، بحث تحریم‌ها، پسا تحریم و برجام انجام داده است؛ آنها کارهای بسیار عالی و قابل تقدیر است. آنها نیز نقش بسیار خوبی در آینده و اقتصاد ایران بازی خواهند کرد. ما آن بعد را مورد تایید می‌دانیم.
این استاد بخش اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: ما آن بخشی را اشکال می‌گیریم که در حوزه اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی که خصوصا بانک مرکزی و دولت آن را اجرا می‌کنند. باید یک مقدار تردید به وجود بیاید و به روال عادی برگردیم، در غیر این صورت رکود اقتصاد ایران ادامه خواهد یافت.
/ایسنا