یک کارشناس حقوق بانکی گفت: بخشنامه بانک مرکزی که بانکها را مکلف به پرداخت وجه چک، از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای وی در همان بانک نموده، با ایرادات حقوقی مواجه است.
تصمیمگیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضایی انجام می شود و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
قائممقام موسسه اعتباری ملل گفت: اگر بانک مرکزی، سپردههای بلندمدت را احیا کند این امر منجر به استقرار پول و در نتیجه ارائه تسهیلات بلندمدت به واحدهای تولیدی خواهد شد.
بانک مرکزی پیرو بخشنامه ای در خصوص جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداختهای بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداختهای مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانکها…
بانک مرکزی با امضای توافق نامه با شرکت شاپرک و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مکلف به تدوین دستورالعمل انضباطی برای پرداخت یاران به منظور تعیین تکلیف حدود تخلفات شرکتهای پرداخت شد.
درحالی طبق قانون بانک ها باید وام 30 میلیونی ازدواج را با یک ضامن به زوجین پرداخت کنند که گزارش های میدانی نشان میدهد برخی از بانک ها 2 یا 3 کارمند رسمی دولت را بعنوان ضامن قبول می کنند.
یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: باید نهادی وجود داشته باشد که بازار متشکل را هدایت کند اما این نهاد باید دو ویژگی داشته باشد؛ اولا دولتی نباشد، چون در بخش دولتی شاهد فساد در روند تبدیل دلار به ریال وجود دارد و نفوذهای ناهمگن از آن استفاده…