یک کارشناس حقوق بانکی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی خبر داد که بر اساس آن کلیه بانکها از اول آبان 98 مکلف به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی فاقد شکایت ، 3 سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت شدند.
درج کدرهگیری پرینت شده برای چکهای برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چکهای برگشتی به یک هفته میشود اما باوجود آیتی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانکها این کار را به صورت دستی انجام میدهند.
بالغ بر ٦٥٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٢ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ١٣٩٨، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 24.9 درصد و 58.9 درصد افزایش نشان میدهد.
بانک مرکزی با اشاره به قانون اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد: اطلاعات چکهای برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس « اصلاح قانون صدور چک» مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چکهای برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال اطلاعات مربوطه به این سامانه هستند.
اجرای ابتکار قانون جدید صدور چک در کوتاه شدن پیگیری قضایی چکهای برگشتی، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر درج کدرهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت، عملیاتی شد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در راستای اجرای قانون جدید چک، بانکها را ملزم به درج کد رهگیری در گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی کرد که این امر موجب کاهش چشمگیر دوره زمانی فرآیند پیگیری قضایی این چکها میشود.
دبیرکل کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه انسداد حساب بانکی به میزان مبلغ چک برگشتی،باعث تعهد بیشتر صادرکننده چک میشود،گفت:با قانون جدید،جایگاه این ورقه بهادار نزدفعالان اقتصادی بهبود مییابد.