با توجه به برگزاری جلسه مرکز تجارت الکترونیک با کسب و کارهای حوزه لندتک، پنج تصمیم در راستای تسهیل اعطای اینماد به کسب و کارهای فعال در این حوزه گرفته شده است.
در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک صرفا بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت، فنی و زیرساخت را بر عهده دارد و به همراه شرکتهای زیرمجموعه خود، هیچگونه اختیارات حاکمیتی ندارند.
نقصان رگولاتوری در حوزه لندتک (خرید قسطی و وامدهی آنلاین) و ارزهای دیجیتال باعث شده تا مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) فعلا از موضع خود و فشار به برخی کسبوکارها برای دریافت فوری اینماد عقبنشینی کند.
یک مقام مسئول گفت: هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رئیس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاههای پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، وجود ندارد.
طی روزهای گذشته اطلاعیهای مبنی بر اینکه کسب و کارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود "اینماد" دریافت کنند منتشر و بحثبرانگیز شده و انتقاد فعالان این حوزه را به دنبال داشت؛ اما صرفنظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، زمان ارائه نامه…
محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی فینتک نتیجه اجرای دستور شاپرک به الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی را بسته شدن حدود ۸۰ هزار ترمینال پرداختی دانست.
در نامهای که یکشنبه شب رسانه ای شد، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، شرکت شاپرک را ملزم کرد که ابلاغ اخذ اینماد توسط شرکتهای پرداخت یار را تا تصمیمگیری نهایی این کارگروه لغو کند.
شرکت شاپرک در نامهای به مدیران شرکتهای پرداخت یار اعلام کرد که از 24 آبان پایانههای اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی 6 هفته از تاریخ فوق، راساً از سوی شرکت شاپرک غیرفعال خواهد شد.