بانک آینده

به گفته رئیس کل بانک مرکزی شرکت‌‎های ارزشمند بانک آینده فروخته می‌شوند و چند بانک برای خرید اعلام آمادگی کردند اما شرکت‎‌های بی‌ارزش آن منحل می‌شوند.

بر اساس نامه‌ای که از رئیس دفتر رئیس‌جمهور منتشر شده وزیر اقتصاد مکلف به پیگیری اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده شده است.

در شرایطی که اصلاح ساختار نظام بانکی وارد مرحله جدی‌تری شده، پرونده بانک آینده به نماد مطالبه‌گری مردمی بدل شده است؛ افکار عمومی خواستار برخورد قضایی با مدیران متخلف و شفاف‌سازی کامل روند گزیر برای جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران‌اند.

صندوق ضمانت سپرده‌ها در نخستین هفته‌های اجرای گزیر بانک آینده با مدیریت دارایی‌ها، نیروی انسانی، سامانه‌ها و سهام خرد، روند انحلال منظم و انتقال کامل عملیات به بانک ملی را آغاز کرد.

سهامدارن بانک آینده یک ماه فرصت دارند سهام خود را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر(۲۷ مهرماه) که مبلغ ۸۹۵ تومان بوده، بفروشند؛ در غیر این صورت باید تا پایان فرایند گزیر صبر کنند.

بر اساس تصمیمات هیات گزیر بانک آینده، از ۲۴ آبان، سهامداران حقیقی و حقوقی – به‌جز اعضای «مالک واحد» – می‌توانند سهام خود را با قیمت ۸۹۵۰ ریال برای هر سهم و تا پایان ۲۴ آذر از طریق کارگزاری‌های فرابورس واگذار کنند.

هرچند رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که «مجوز جذب همه کارمندان بانک آینده» در بانک ملی گرفته شده است اما سازمان اداری استخدامی می‌گوید بانک ملی هنوز اقدامی نکرده است.

صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه‌های خود می‌نشستند که دیگر بانک آینده‌ای وجود نداشت! آنها در سکوتی غیرعادی فرورفته بودند، خبر اجرای گزیر (فرایند مدیریت بانک‌های منحل‌شده) منتشر شد.

بانک آینده، بانکی که با وعده‌ مدرن‌سازی خدمات مالی و ادغام چند مؤسسه پا گرفت، سرانجام به ایستگاه آخر رسید و حالا با عنوان «بانک بد» شناخته می‌شود. بانکی که روزی قرار بود نماد بانکداری نوین باشد، امروز به نمونه‌ای از ساختار معیوب نظام بانکی…

بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک طی سال‌های اخیر هم‌زمان با سه دسته ناترازی شامل ناترازی جریان وجوه نقد، ناترازی درآمد و هزینه و ناترازی دارایی و بدهی مواجه بوده است؛ وضعیتی که ریشه در مدل کسب‌وکار و سیاست‌های انباشته…