روز گذشته رئیس مجلس در نامهای به رئیس جمهور، قانون بانک مرکزی را ابلاغ کرد؛ قانونی که به گفته کارشناسان، دست بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای ناترازمتخلف را بازتر میکند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ریشه ناترازی بانکها در اموال منجمد و بنگاهداری است و سیاست بانک مرکزی این است که بانکها کمتر به سمت بنگاهداری حرکت کنند و اموال منجمد خود را به فروش برسانند.
قربان اسکندری، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ناترازی مستتر و آشکار در نظام بانکی، معلول عدم تعادل مستمر در تبادل بین ابعاد چهارگانه «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی» به مرور زمان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز اعلام کرد: تا پایان شهریور مهلت بانک مرکزی به این بانکها پایان یافت و بعد از آن تکلیف موسساتی که نتوانند معیارهای بانک مرکزی را تأمین کنند، اعلام میشود.
بانک مرکزی طبق همان وعدهای که رئیس کل آن داده بود، وارد مرحله برخورد با بانکهای ناتراز شد. اولین اقدام در این زمینه واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانکها با شرایط مشابه…
دولت ژاپن در دهه 80 میلادی باوجود مشاهده بحران بانکی، سالها با بانکهای ناتراز به دلایل مختلف مدارا کرد اما در نهایت با ورشکستگی بانکها و موسسات، بحران نمایان شد؛ دولت وقت برای حل این بحران 96 هزار میلیارد ین که معادل 18 درصد تولید…
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، برنامه مفصلی برای حل مشکل ناترازی بانکها دارد که میتوان به ارزیابی دارساییهای آنها تا تعیین حسابرس مستقل و نهایتا انحلال بانکهای ناتراز اشاره کرد.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: مردم هیچ نگرانی درباره سپردههای خود نداشته باشند چرا که بانک مرکزی حافظ و مراقب سپرده های مردم است و نگرانی خاصی درباره مردم جامعه نخواهد بود.
رئیسکل بانک مرکزی از مهلت شش ماهه این بانک به بانکهای ناتراز ( تا شهریورماه ) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانکهای ناتراز امکان پذیر نیست.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طبق اطلاعات بدست آمده از سرقتی که از بانک ملی شد و آماری که از سایر صندوق ها داریم؛ حدود ۱۵-۱۶ میلیارد دلار دست مردم و در صندوق هاست.