شورای فقهی

در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند.

تمام طرح‌های داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری در زمینه تجهیز، تخصیص و ارائه خدمات که مستلزم جوانب شرعی در قرارداد است، پیش از تصویب در هیات‌مدیره و اجرا باید به تایید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.