نرخ سود حقیقی سپرده یکساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبرانکننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها گفت: اینکه سود سپردهگذاری بانکی اندازه تورم فعلی افزایش یابد، یک رویاست و در حقیقت نباید اندازه تورم فعلی افزایش پیدا کند، چراکه میتواند آثار نامطلوبی بر نظام بانکی و اقتصاد کشور داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از سیاست تثبیت طولانیمدت نرخ سود بانکی در اقتصاد تورمی، این رویکرد را یک خطای راهبردی در سیاستگذاری پولی کشور دانست.
بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها، عملاً به دنبال جمعآوری منابع از شبکه بانکی است؛ فرمولی انقباضی که در واقعیت بازار به دلیل شکاف عمیق نرخ سود و تورم، با قهر سپردهگذاران روبرو است و احتمالا چالش جدیدی را برای اخذ وام افراد…