ضعف همکاری نظام بانکی و بورس

عصر بانک؛در نظام بانکی و به‌خصوص بانک مرکزی حرکتی آغاز شده که نه‌تنها هیچ حمایتی از ابزارهای جدید و نهادهای مالی جدید وابسته به بازار سرمایه نمی‌کند بلکه برخلاف آن اقداماتی نیز انجام می‌شود. حسین فهیمی، رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: در این ابلاغیه آمده که هرگونه تجهیز منابع بنگاه‌های بزرگ به عهده بورس قرار بگیرد؛ با این حال نه‌تنها الزامات این موضوع فراهم نیست بلکه با وجود اینکه چندسالی است این موضوعات مطرح است از نگاه آماری فاصله زیادی با هدف مد‌نظر وجود دارد. وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد هنوز این مباحث با وجود عمومیت پیدا کردن در نهادها و مسوولان تبدیل به دغدغه اصلی اقتصاد کشور نشده و برای رسیدن به سیاست کلان اقتصادی راه زیادی در پیش دارد.بسیاری از این چالش‌ها همچنان در سطح سخنرانی‌ها باقی مانده و زمانی‌که موضوع دخالت مراجع سیاست‌گذار حتی قوای سه‌گانه به این موضوع مطرح می‌شود، هماهنگی لازم دیده نمی‌شود.

تاثیر بودجه جدید بر بازار سهام

فهیمی با اشاره به نزدیک شدن زمان ارسال لایحه بودجه به دولت اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که هر ساله اثر خودش را در بازار سرمایه می‌گذارد، نظام بودجه‌ریزی کشور است. در سیستم بودجه‌ریزی کشور فشار شدیدی از طرف دولت روی شرکت‌های بورسی تحت عناوین مختلف وجود دارد.به گفته این مقام مسوول، به‌هم ریختن ساز و کار واگذاری شرکت‌ها، به‌هم ریختن قوانین پایدار و افزایش درآمد دولت از طریق شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بخشی از وضعیت فعلی بورس را زمینه‌سازی کرده است. وی با بیان اینکه از سال 91 این وضعیت تشدید شده است، گفت: یکی از گام‌های مهم برای رسیدن به نقطه مطلوب، رعایت الزاماتی است که در قوانین بالادستی به آن اشاره شده،به‌عنوان مثال اگر به الزاماتی که در اصل 44 قانون اساسی آمده پایبندی وجود داشته باشد، چشم‌اندازی از سیاست‌های کلان به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی داده می‌شود.

فهیمی در ادامه گفت: اما از آنجا که برخی مواقع این اصول زیر پا گذاشته می‌شود و به‌عنوان مثال شرکت‌ها با قیمت‌گذاری اجباری وارد بازار می‌شوند، به اعتماد و اطمینان در بازار سرمایه ضربه زده می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ضرورت حمایت نظام بانکی از بازار سرمایه تبدیل به سیاستی ضد بازار سرمایه شده است. در نظام بانکی و به‌خصوص بانک مرکزی حرکتی آغاز شده که نه تنها هیچ حمایتی از ابزارهای جدید و نهادهای مالی جدید وابسته به بازار سرمایه نمی‌کند بلکه برخلاف آن اقداماتی نیز انجام می‌شود. این عضو هیأت مدیره با تاکید بر این نکته که انتظار تغییر ناگهانی از اقتصاد بانک پایه به اقتصاد بازار پایه وجود ندارد، اظهار کرد: انتظار پرداخت تسهیلات از نظام بانکی نداریم اما این انتظار وجود دارد که برای برخی از خدماتی که بازار سرمایه می‌دهد مشکل و مانعی ایجاد نکنند.

وی در این‌باره توضیح داد: به‌طور مثال بانک مرکزی دستور داد که بانک‌ها بدون هماهنگی و مجوز قبلی نباید عاملیت عرضه را برای اوراق بهاداری که سازمان بورس مجوزش را داده بپذیرند، این ابلاغیه در حالی به بانک‌ها داده شده که بانک‌ها بدون مجوز می‌توانند صد میلیارد تومان تسهیلات بدهند اما همین بانک‌ها چنانچه عاملیت عرضه را بخواهند بپذیرند، باید مجوز قبلی از بانک مرکزی بگیرند. فهیمی اضافه کرد: متأسفانه یک دوگانگی در مرجع صدور انواع اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزی به‌وجود‌آمده که ابهامات را افزایش داده است. به عبارتی نه‌تنها شرکت‌های تخصصی و نهادهای مالی حرفه‌ای با یکسری ابهام در ساختار حقوقی و قانونی مواجه هستند بلکه برای سرمایه‌گذار عام نیز این ابهامات وجود دارد.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

فهیمی همچنین به ضرورت اصلاح نظام بانکی و سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به وابستگی کامل نظام‌های مالی و اقتصادی به یکدیگر، نمی‌توان اوراق بهاداری زیر نرخ سپرده‌ها را به فروش رساند، بنابراین اگر همین شرایط نرخ سود سپرده به رسمیت شناخته شود سود سایر اوراق هم به نسبت سود بانکی تعیین می‌شود و سود بالای اوراق برای ناشران و به تبع بازار سرمایه مشکل ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه یک تقاضای مصنوعی در نهادها برای پول وجود دارد، اظهار کرد: نهادها حاضرند با درصدهای بسیار بالایی تأمین پول کنند که این عملکرد به نظام بانکی فشار زیادی وارد می‌کند. همین امر قیمت تمام‌شده پول را در کشور افزایش می‌دهد و وقتی نرخ پول در کشور غیر‌واقعی شود، نمی‌تواند متغیری از وضعیت اقتصادی کشور باشد.

چالش‌های جذب سرمایه خارجی

رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس در ادامه به مشکلات بازار سرمایه در جذب سرمایه خارجی اشاره و اظهار کرد: یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی افتتاح حساب به نام اشخاص در نظام بانکی است که از چندین سال قبل بدون راهکار باقی‌مانده و با وجود اینکه چند سالی است درباره آن صحبت می‌شود اما به نقطه عملی نرسیده است. وی با اشاره به مجوز شورای‌عالی بورس برای راه‌اندازی بورس آتی ارز گفت: یکی از بحث‌های کلان سرمایه‌گذار خارجی امکان پیاده‌سازی ابزارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بود که سازمان بورس مجوز راه‌اندازی بازار مشتقه آتی ارز را از شورای عالی بورس گرفته اما سایر نهادها هم باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.