جلسه مشترک صراف‌ها با بانک مرکزی؛ دستورالعمل جدید تغییر می‌کند؟

درحالی 28 مردادماه مهلت صراف‌ها برای انطباق با دستورالعمل جدید تعیین شده از سوی بانک مرکزی تمام شد که صراف‌ها امیدوار به تجدید نظر در این دستورالعمل هستند و به مذاکراه با معاون نظارتی بانک مرکزی هم پرداختند.

عصر بانک؛بعد از پایان مهلت صرافی‌ها برای انطباق با قوانین و دستورالعمل جدید بانک مرکزی با خبر شدیم که کانون صرفان عصر دیروز (جمعه 30 مردادماه) مجمع عمومی خود را با حضور معاون نظارتی بانک مرکزی تشکیل داده است.

 

گفتنی است که پیش از این قرار بود مجمع عمومی کانون صرفان 16 مرداد ماه برگزار شود اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا مجمع در تاریخ مذکور برگزار نشد. طبق گفته یکی از اعضا در نوبت اول مجمع از بین حدود 625 نفر عضو تنها 172 نفر حضور پیدا کرده بودند.

 

در نهایت روز گذشته مجمع کانون صرافان درحالی تشکیل جلسه داد که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از صراف‌ها خواست تا فعالیت خود را با دستور العمل بانک مرکزی تطبیق دهند.

 

اما این خواسته تهرانفر درحالی است که صراف‌ها خواهان تجدید نظر بانک مرکزی در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها هستند و این خواسته خود را دیروز هم در جلسه با تهرانفر تکرار کرده اند.

 

هر چند مشخص نیست که بانک مرکزی به خواسته جدید صراف‌ها چه پاسخی خواهد داد ولی باید منتظر ماند و دید که با اتمام مهلت تعیین شده برای تطبیق صراف‌ها با قوانین بانک مرکزی، مقام ناظر چه برخوردی را با صراف‌هایی که اقدامی در اینباره نکرده اند، انتخاب خواهد کرد؟

 

گفتنی است که حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی پیش از این تأکید کرده بود براساس قانون، فعالیت صرافان بدون مجوز مشمول ضوابط قانون مبارزه با قاچاق ارز می‌شود و پس از اتمام این دوره (28 مرداد) خرید و فروش ارز توسط این صرافی‌ها، کار غیرقانونی آشکار است.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به پایان مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز از بانک مرکزی این را هم گفته که بانک مرکزی پس از پایان این مهلت با صرافی‌های غیرمجاز برخورد خواهد کرد ضمن آنکه این مهلت به هیچ عنوان ازسوی بانک مرکزی تمدید نمی‌شود.

 

سال گذشته پس از انتقاد صرافان، با وساطت معاون اول رئیس جمهور، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب مرداد ماه سال 1392 که در یکی از پر چالش‌ترین بندهای آن صرافان نوع یک را به افزایش سرمایه از حدود 100 میلیون به چهار میلیارد تومان و نوع دو را از حدود یک تا دو میلیارد به 20 میلیارد تومان موظف می‌کرد، مورد بازنگری قرار گرفت.

 

برهمین اساس، شورای پول و اعتبار در اواخر مرداد ماه 1393 دستورالعمل مذکور را تغییر داد و شرایط جدیدی تعریف و مهلت را تا 28 مرداد ماه امسال تعیین کرد. مصوبه‌ای که بر اساس آن تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم حذف و میزان سرمایه برای کلان شهرها چهار میلیارد و برای سایر شهرها دومیلیارد تومان تعیین شد.

 

 

/تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.