بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) چیست؟

بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون‌مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

عصر بانک؛ توسعه و ارتقای نقش آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه‌سازی ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به‌روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق مذکور.

 

در این میان، بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) می‌تواند به عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول اهداف متصور در فوق و همچنین مقابله با تحریم تلقی شود. بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون‌مرزی، این قسم از بانکداری به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.

 

مزایای بانکداری برون‌مرزی

 

عموما این گونه خدمات، مشمول شرایط و ضوابطی خاص هستند که در بردارنده مزیت‌هایی نظیر معافیت کامل یا نسبی مالیاتی درجه بالای رازداری بانکی، معافیت از تودیع سپرده قانونی، نظام ارزی آزاد، امکان مالکیت صددرصدی خارجیان، مقررات نظارتی سهل‌گیرانه و… می‌باشد. این گونه بانکداری، معمولا از طریق تاسیس شعبه توسط بانک‌ها و یا یک تاسیس حقوقی مستقل بانکی در مناطق آزاد خاص انجام می‌شود.

 

تاریخچه بانکداری برون‌مرزی

 

بانکداری برون‌مرزی در گذشته‌ای نه چندان دور به عنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیرزمینی و جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی مطرح می‌شد و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی صورت می‌پذیرفت و در مباحث اقتصادی و بانکی نیز همواره با چالش مشروعیت مواجه بود و عمدتا تداعی‌کننده مفاهیمی چون «بهشت پولشویی»، «بهشت تبهکاران مالی» و یا «سیاه‌چاله‌های مالی» بود.

 

به همین دلیل نیز این عنوان بانکداری عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا انجام می‌شد. لیکن امروزه در بستر ضرورت های اقتصادی و بانکی، بانکداری برون‌مرزی، از شکل و ماهیت کلاسیک خود دور شده و اهداف، کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده و به یک فعالیت مشروع و نظام‌مند و با آثار مثبت اقتصادی مبدل گشته است. به طوری که در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برون‌مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین‌المللی شکل‌گرفته و رشد پیدا کرده که البته بسیاری از آن ها افزون بر خدمات بانکی برون مرزی، به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می‌پردازند.

 

لذا این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نام‌گذاری شده‌اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از داد و ستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.

 

شایان ذکر است که این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردید‌ اند که در زمینه فضای کسب‌وکار، از رتبه بین‌المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده‍‌اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.

 

 تا پیش از این مقررات بانکداری برون‌مرزی به صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات جدید تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به صورت منسجم و یکپارچه آورده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.