بانک‌های تخصصی – توسعه‌ای چه میکنند؟

بازنگری در نظام بانکی کشور، ساماندهی حرفه‌ای فعالیت بانک‌ها، وضع نظام کنترل و نظارت متناسب با شرایط فعلی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی حایز اهمیت ویژه است.

عصر بانک؛بانک‌های توسعه‌ای چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارند؟ این بانک‌ها چگونه می‌توانند در شرایط کمبود نقدینگی، کمک حال اقتصاد کشور شوند و آیا این‌گونه بانک‌ها می‌توانند مسیر صنعتی شدن اقتصادمان را تسریع کنند؟

 

بانک‌های توسعه‌ای در ایران سابقه‌ای نزدیک به 4 دهه را دارند، اما به دلیل دشوار بودن تفکیک بانک‌های تخصصی و بانک‌های توسعه‌ای، تاکنون به خوبی شناخته نشده‌اند. در شرح وظایف بانک‌های توسعه‌ای آمده است که باید بر پروژه‌هایی که منابع‌شان را تامین می‌کند، نظارت کنند. در حقیقت به‌گونه‌ای خودش را درگیر پروژه مربوطه می‌کند و در تمامی مراحل همچون یک کارشناس فنی در تمامی حوزه‌های فنی به نظارت کامل می‌پردازد و عملا بر تامین مالی و نظارت فنی نظارت خواهد داشت.

 

بانک‌های تخصصی به طور معمول در یک حوزه خاص فعالیت می‌کنند، اما بانک‌های توسعه‌ای می‌توانند در ابعاد مختلف کار کنند. متاسفانه بانک‌های کشور به دلیل بروز مشکلات اقتصادی و کمبود نقدینگی بیشتر به دنبال فعالیت‌هایی بودند که سود بالایی در آن کسب کنند. به طور قطع بانک‌های تجاری باید به دنبال سود و زیان باشند؛ چراکه تراز منفی برای بانک تجاری مساله‌ساز خواهد شد.

 

یک بانک تجاری تنها به این امر فکر می‌کند که چگونه سپرده‌های بیشتر جذب کند و در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کند که سود بیشتری کسب کنند و برای این بانک مهم نیست پروژه‌ای را که اجرایی می‌کنند، در جهت توسعه کشور است یا خیر. اما هدف بانک توسعه‌ای، اجرای پروژه‌هایی است که در مسیر توسعه اقتصادی تاثیرگذار باشند.

 

برای بانک توسعه، سود و زیان در حاشیه قرار دارد. به همین خاطر است که کارشناسان تاکید دارند باید نقش بانک‌های توسعه‌ای پررنگ شود و کارکردهای این بانک به درستی تبیین شوند. متاسفانه در کشور ما جنبه‌های کمک دانش فنی و نظارت بانک‌های توسعه‌ای برای پروژه‌ها کم‌رنگ شده است و تنها این تصور وجود دارد که بانک توسعه‌ای فقط باید به تامین منابع بپردازد.

 

بانک‌های تخصصی – توسعه‌ای مثل بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، چهار بانکی هستند که در عرصه بانکداری کشور فعال هستند. هر چهار بانک از قضا دارای مالکیت دولتی نیز هستند که به نظر باید این‌گونه باشند. هر چند در سال‌های اخیر بانک‌های مسکن و کشاورزی به بانک تجاری تبدیل شده‌اند، اما ضرورت بازگشت کار این بانک‌ها به مجموعه بانک‌های تخصصی – توسعه‌ای کاملا احساس می‌شود.

 

بانک‌های تخصصی – توسعه‌ای اصولا از سپرده‌های کوتاه‌مدت و گران مردم استفاده نمی‌کنند و منابع اصلی آنها از محل سرمایه و وجوه دریافتی از وزارت اقتصاد و عاملیت اعتبارات فاینانس داخلی و خارجی تامین می‌شود. به این دلیل و به خاطر ساختار تخصصی که دارند، از وجود کارشناسان با تجربه و با دانش تخصصی برخوردار هستند.

 

به طور معمول منابع بانک‌های تخصصی – توسعه‌ای بسیار ارزان‌قیمت و با نرخ سود پایین است. بانک‌های تجاری برحسب تکالیف و سیاست‌های دستوری به حوزه سرمایه‌های تخصصی و بلندمدت کشیده شدند و به دلیل نبود بدنه کارشناس قوی، موفقیت چندانی در سرمایه‌گذاری‌ها حاصل نشد.

 

متاسفانه طی چند سال گذشته پای بانک‌های تجاری براساس سیاست‌های تکلیفی به پروژه‌های زیربنایی مانند ساخت فرودگاه، احداث اتوبان و جاده یا ساخت مترو و… کشیده شد.

 

از طرفی، بانک‌های خصوصی جدید با قصد و انگیزه سرمایه‌داران کشور که به علت ناتوانی سیستم بانکی در تامین منابع و تسهیلات مورد نیازشان با ترفندهای مختلف ولی کاملا آشکار استفاده شخصی از سپرده این‌گونه بانک‌ها مجوز تاسیس بانک گرفتند و با روش‌های خاصی منابع و سپرده‌های مردمی را صرف سرمایه‌گذارها و تجارت گروه خودشان کرده و ریسک بزرگی را متوجه نظام بانکداری کشور کرده‌اند. عملا توزیع عادلانه اعتبارات بانکی را که در صدر وظیفه بانک مرکزی قرار دارد، مخدوش کرده‌اند و باعث عدم توزیع نرمال ثروت در جامعه شدند.

 

با این رویکرد، منابع سپرده‌گذاران و دولت به خطر افتاده و به تاسی از آنها، صدها صندوق و تعاونی اعتبار بدون مجوز بانکی قد علم کردند که در حال حاضر بیش از یک چهارم منابع پولی را به دور از هر گونه نظارت و سیاست‌گذاری در اختیار دارند. بازنگری در نظام بانکی کشور، ساماندهی حرفه‌ای فعالیت بانک‌ها، وضع نظام کنترل و نظارت متناسب با شرایط فعلی اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی حایز اهمیت ویژه است.

 

 

/خبرآنلاین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.