چند درصد منابع بانکی کشور دارایی‌های غیرجاری است؟
عصر بانک؛ اکبر ترکان شامگاه چهارشنبه در دهمین جشنواره استانی امتنان از کارآفرینان مازندران در دانشگاه شمال آمل با بیان اینکه کارآفرینان در صحنه واقعی اقتصاد یک جامعه هستند، اظهار داشت: با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید سعی شده که به این تاثیرگذاران توسعه اقتصادی نظام توجه و نگاه ویژه‌ای شود.
وی با تاکید بر اینکه برای مشکلات اقتصادی و عدیده در وضعیت صنعت و واحدهای تولیدی مهم‌ترین راهکار آسیب‌شناسی درست است، افزود: در این امر می‌توان در دو سطح کلان و خرد جامعه نگاه و بررسی صورت داد.
ترکان بیان کرد: سهم کل تسهیلات بانکی نسبت به تولید ناخالص در کشورهای توسعه یافته دنیا ، 100 درصد تولید داخلی ناخالص بوده، در حالی که در کشور ایران، این تولید ناخالص به طور رسمی 34 درصد بوده و این تعداد تسهیلات برای چرخش اقتصاد کافی نیست.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه گرایش پول در سیستم اقتصاد کشور کافی نیست و پول‌ها در جاهایی حبس شده است، تصریح کرد: طبق بررسی انجام شده، اکنون در کشور ما بیش از 90 هزار میلیارد تومان معوقات آشکار بوده که شامل تسهیلات بانکی و پرداخت وام‌ها می‌شود.
وی، بخش دیگری از این معوقات را غیرآشکار عنوان کرد و افزود: این معوقات به پرداخت وام‌هایی برمی‌گردد که افراد نتوانستند بپردازند اما برای پرداخت این معوقه، دوباره به این افراد وام‌های بیشتری دادند تا معوقات قبلی را پر کنند.
ترکان با اعلام اینکه مهم‌ترین پول‌های حبس شده در بدهی‌های دولت به سیستم بانکی است، افزود: متاسفانه این بدهی‌ها اعداد بزرگی است.
پرداخت 50 هزار تسهیلات بانکی برای مسکن مهر
مشاور رئیس جمهور بخشی از این معوقات به مسکن مهر را بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت: این مبلغ برگردانده نشده است، به‌غیر از اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای وام مسکن طی گردش 15 ساله به متقاضیان داده شده است.
وی با تاکید براینکه اکنون 55 درصد منابع بانکی دارایی‌های غیرجاری هستند که چرخش نمی‌کنند، افزود: برای چرخش آن راه‌های متعددی وجود دارد که مهم‌ترین راهکار فروش دارایی‌های در دست این بانک‌ها است تا پس از تبدیل پول دارایی‌های جاری را افزایش دهند.
ترکان با بیان اینکه به استان‌ها برای تشکیل کمیته‌های رسیدگی به این امر دستور داده شده است، یادآور شد: در این کمیته‌های استانی تاکید شده، تا ورود پیدا کرده و بانک‌ها را موظف به فروش املاک و دارایی‌های خود کنند تا دارایی جاری را افزایش دهند.
دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و اقتصادی کشور، بخش دیگری از رسیدگی این کمیته‌ها را بررسی پرداخت وام‌ها به افراد و ورود آنها به حساب شرکت‌ها عنوان و مطرح کرد: در این امر باید بررسی شود که وام‌هایی که پرداخت می‌شود آیا واقعا به حساب شرکت‌ها استفاده می‌شود یا به منظور کارهای دیگر و یا خرید نیازهای شخصی استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: در پرداخت تسهیلات بانکی دستگاه‌های قضایی باید بدنبال آن شاهد‌هایی که به عنوان واسطه کارفرمایان برای دریافت وام اقدام می‌کنند، باشند تا در صورت معوقات این کارفرمایان این شاهدان را آورده و مورد بررسی قرار دهند که چطور در این مورد ورود پیدا کرده است.