پیوستن ایران به FATF کاهش فشارهای بین المللی را در پی دارد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه کار عمده گروه ویژه اقدام مالی،شفافیت پولی است، گفت: پیوستن به FATF میتواند تا حدود زیادی به کاهش فشارهای بینالمللی نسبت به ایران کمک کند.
عصر بانک؛یدالله مهرعلیزاده چهارشنبه در گفتوگو با ایرنا FATF را یک استاندارد جهانی دانست که تحلیلهای مالی در سطح دنیا را به سرمایهگذاران خارجی ارائه میکند، اظهارداشت: از این طریق روندهای پولی و مالی کشورهای عضو بررسی میشوند.
وی افزود: بنابر این اگر سرمایهگذاری بخواهد در هر کشوری حضور پیدا کند، معمولا به گزارشهای رسمی کارشناسان این گروه ویژه اقدام مالی توجه میکند.
این عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان پیوستن به FATF را با اهمیت خواندو ادامه داد: در صورتی که این اقدام انجام نشود؛ اقتصاد ایران بیش از پیش دچار تزلزل میشود.
رویکرد شفاف جمهوری اسلامی با جامعه جهانی با تصویب FATF
این استاد حوزه کسب و کار در دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: ایران در زمینه کسب و کار موقعیت خوبی ندارد و این عدم حضور در FATF یکی از معیارهایی است که موقعیت کشور را با چالشهای جدی روبهرو میکند؛ لذا پیوستن به آن باعث رونق کسب و کار و به ویژه جذب سرمایهگذار خارجی و روند نقل و انتقالات پولی و مالی خواهد شد که در نتیجه به دولت و کشور کمک زیادی میکند.
وی با بیان اینکه FATF در کاهش فشار تحریمها کمکی نمیکند، گفت: تحریمها یک بحث سیاسی است که ناشی از اختلافات ایران و آمریکا است، اما تصویب و پیوستن ایران میتواند به کاهش فشارهای مالی و اقتصادی بین المللی منجر شود و نشاندهنده آن خواهد بود که جمهوری اسلامی با جامعه جهانی یک رویکرد شفاف دارد.
مهرعلیزاده ادامه داد: آنچه که آمریکا آن را دنبال میکند تخریب چهره ایران به شکلهای مختلف است و یکی از راههای تقویت کننده این موضوع عضو نبودن در FATF است تا بهانهای بهدست مخالفان جمهوری اسلامی باشد که بگویند ایران در حال پولشویی است و این تبلیغ بسیار منفی بر علیه اقتصاد ایران در سطح بین الملل محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه پیوستن ایران به FATF در شفافیت منابع مالی، مالیاتی، ورود و خروج پول کشور، تحلیل ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذار است، گفت: در سطح جهانی یکسری معاهدات بینالمللی وجود دارد که از جمله آن IFRS(مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بینالمل) است که به دنبال شفافیت پولی و کاهش خطر سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در دنیا است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به زمزمههای تصویب قطعی لایجه FATF توسط مجلس شورای اسلامی پیش از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: بعد از این بود که FATF در سطح سیاسی با چالش دیدگاههای موافق و مخالف قرار گرفت؛ اما در کل این مسئله در جهت شفاف سازی پول در سطح اقتصاد ایران است.
مهرعلیزاده تاکید کرد:از نظر اقتصادی عضویت ایران در وضعیت فعلی بخصوص در زمان تحریمهای ظالمانه، بسیار ضروری است و باید به آن توجه شود.
او تصریح کرد: در حالی که مخالفان تصویب FATF معتقد هستند که عضویت ایران محدودیتهایی برای کشور در ارائه کمک بشر دوستانه به جنبشهای آزادی بخش ایجاد میکند؛ باید گفت که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد به این خاطر که FATF تاثیری در این زمینه ندارد کما اینکه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی چنین کمکهایی را در سطح جهانی انجام میدهند.
تجربه موفق دیگر کشورها در پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
وی به تجربه موفق دیگر کشورها در این زمینه اشارهکرد و گفت: اگر FATF مشکلاتی را در پی داشت، عضویت در گروه ویژه اقدام مالی رو به افزایش نبود.
مهرعلیزاده ادامه داد: FATF در سال 1989 با عضویت 16 کشور فعالیت خود را آغاز کرد و امروز کشورهای زیادی به آن پیوستهاند و همانطور که قبلا گفته شد عضویت در آن برای کاهش ریسک بخش خصوصی در سرمایهگذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تاکید کرد گروه ویژه اقدام مالی، جنبه سیاسی ندارد اما برخی مخالفان این قرارداد در حال سیاسی کردن آن هستند.
بر اساس این گزارش، استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعهای از استانداردهای حسابداری گفته میشودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شدهاند. هدف این استانداردها، تهیه صورتهای مالی شرکتهای سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده 2 دسته از اقدامات مقابلهای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیهنامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیرهمکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع 41 مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، 37 مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی"، "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم"، "عضویت در کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) " و "عضویت در کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان 2 لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد، این سازمان 37 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال 2016 ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از "اعمال اقدامات تقابلی" قرارگ رفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمانیافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر میبرد.
