چرا بانک ها بنگاهداری می کنند؟

عصر بانک؛گرفتاری بانک ها در معضل بنگاهداری عوامل متعددی دارد که ریشه های آن به عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتریان و تملک دارایی آنها توسط بانک ها، رد دیون دولت و سرمایه گذاری به قصد انتفاع به تملک بانک ها بوده است.

مشکل اصلی اینکه مشتری نمی تواند تسهیلات اعطایی را در موعد خود بازپرداخت کند، این است که یا بانک در ارزیابی توان اعتباری مشتری و توجیه پذیری طرح های ارایه شده درست عمل نکرده و یا تسهیلات گیرنده به هر دلیلی از جمله شرایط اقتصادی در بازگرداندن پول تعلل کرده است. از این رو بانک تضامین ارایه شده مشتری را با حکم دادگاه به تملک در می آورد.

علاوه بر این در دولت های نهم و دهم، بخشی از دیون دولت به بانک ها از طریق واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی به بانک ها تسویه می شد و به این ترتیب بسیاری از کارخانه ها زیانده با مصوبه هیات دولت در تملک بانک های دولتی درآمدند که این امر هم بر زیان بانک ها افزود و هم گرفتاری آنها را در بنگاههای مشکل دار زیاد کرد.

در هر حال نباید از این واقعیت گذشت که خروج از بنگاهداری بانک ها به سادگی امکان پذیر نیست و مشکلات عدیده ای همچون نبود خریدار در شرایط کنونی اقتصاد کشور با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکت ها و مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی در این کار دخیل است.

با این همه، نبود اهتمام جدی همه بانک ها در واگذاری دارایی ها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمت گذاری و نبود انعطاف لازم در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است.

 تلاش برای واگذاری همه اموال مازاد

«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده است که با تدوین برنامه یکساله برای بانک ها، به دنبال واگذاری 100درصدی اموال و دارایی های مازاد است.

وی امیدوار است در کنار برگزاری مزایده، از طریق عرضه در بازار سرمایه و بورس کالا، بتوان فروش بلوکی این اموال را پیگیری کرد به طوری که 80 تا 100 درصد اموال بانک ها واگذار شود.

 تیغ مالیات بر گردن اموال مازاد

همانطور که در ماده 17 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده، اگر بانک ها در مدت زمانی سه ساله تعیین شده نتوانند اموال مازاد خود را واگذار کنند، عایدی ناشی از این اموال مازاد با نرخ 28 درصد مشمول مالیات می شود؛ پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به 55 درصد برسد.

در این رابطه وزارت اقتصاد اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای این ماده قانونی، نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای همه بانک های دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری دارایی های مازاد در سال 1395 به میزان بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال اقدام کرده است . بنابراین اگر بانک ها اهتمام کافی را در فرآیند واگذاری ها نداشته باشند، تیغ مالیاتی در سال های بعدی تیزتر می شود.