پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی است
عصر بانک؛به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، برگزاری هشتمین همایش بانکداری الکترونیک نظام‌های پرداخت، محمد مظاهری در میزگرد بررسی، جایگاه اتوماسیون وجوه نقد در توسعه بانکداری دیجیتال اظهار کرد: همانطور که از قبل نیز اعلام شده بود، اصلی‌ترین محور همایش انقلاب بلاک چین و تحول دیجیتال است و از این رو بررسی آنچه در طول سال‌های گذشته برای نظام بانکی رخ داده و در آینده پیش روی این حوزه قرار دارد اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پول نقد آخرین سنگر بانکداری سنتی است و اگر بلاک چین و ارز رمزدار روزی آمد و جای پول نقد را گرفت آخرین سنگر هم فتح می‌شود، تصریح کرد: ما امروز نمی‌توانیم به طور دقیق بگوییم که چه زمانی این اتفاق رخ خواهد داد ولی این مسیر حداقل ده سال زمان خواهد برد.
مدیرعامل شرکت توسن تکنو درباره تجربه بین المللی موجود در حرکت بانک‌ها به سمت ساختارهای نوین، توضیح داد: این فرایند را می‌توان به چند مرحله تقسیم کرد. اگر الگوهای بانکداری دیجیتال را رصد کنیم می‌بینیم که در مرحله اول کانال‌های دیجیتال صرفا ارائه اطلاعات می‌کردند. مرحله بعد آنلاین است که بسیاری از بانک‌های ما در این مرحله هستند. مرحله بعد خدمات سلف سرویس است که در دل آن توانایی بیشتری به مشتری داده شود تا مشتری خود بتواند بسیاری از کارها را مدیریت کند که امروز بعضی از بانک‌ها به این مرحله رسیده‌اند. مرحله بعد ارتباط و اتصال بانک به مشتری است که یکی از اهداف اصلی این مسیر به شمار می‌رود.
مظاهری با بیان اینکه ما در نظام بانکی امروز کشور باید درباره مرحله سوم بحث کنیم، بیان کرد: در این جا باید ببینیم چه وزنه هایی به پای بانک وصل است که حرکت را دشوار می‌کند. امروز تنها برای ده درصد از نیازها مشتری به شعبه می‌آید و ما باید ببنیم که چه می‌شود که کرد که همین حضور نیز کمتر شود. ما در تابستان امسال تعدادی از بانک‌ها را بررسی کردیم تا ببینیم مشتری برای چه به بانک مراجعه می‌کند.
وی ادامه داد: در این بانک‌ها به طور متوسط 26 درصد ظرفیت شعبه صرف انتقال می‌شود. 20 درصد تسهیلات، 19 درصد واریز و مرحله بعد نیز خدمات مربوط به چک‌های بانکی است. البته این عملکرد در قیاس میان بانک‌های مختلف متفاوت است. اگر ما بتوانیم کاری کنیم که بانک آزاد شود و این سرویس‌ها را به طریق دیگری ارائه کند می‌توان انتظار داشت که بانک‌ها سیاست‌های جدیدی را اجرایی کنند.
این صاحب‌نظر اقتصادی با بیان اینکه ما نزدیک به 60 هزار دستگاه ATM داریم که در سال 175 هزار میلیارد تومان توزیع مالی دارند، تاکید کرد: هزینه این فرایند برای شبکه بانکی 3500 میلیارد تومان است. اگر بتوانیم این فرایند را نیمه مکانیزه کنیم بخش زیادی از ظرفیت شعبه آزاد می‌شود و هزینه‌هایی مانند هزینه پول رسانی کاهش پیدا می‌کند. خودکار سازی فرایند، بهبود تجربه مشتری، کاهش هزینه و افزایش امنیت بخشی از مزایایی است که ورود به این مرحله برای بانک‌ها به وجود می‌آورد.
مظاهری با ارائه این پیشنهاد که با خودکارسازی چرخه پول نقد بخشی از دغدغه‌های هزینه‌ای بانک‌ها کاهش می‌یابند، توضیح داد: با اجرای این سیاست می‌توان هشت درصد از عملکرد و 12 هزار میلیارد تومان هزینه را تا سال 2020 از چرخه پول نقد وارد فرایند خودکار کرد که از نظر اقتصادی صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. با پیگیری این سیاست‌ها می‌توان میان مشتریان این فرهنگ را به وجود آورد که مردم برای واریز وجه نقد نیاز به حضور فیزیکی در شعبه ندارند.
در ادامه این نشست رضا صاحب زمانی، رییس هیات مدیره شرکت سامانه هوشمند آبان به ارائه گزارشی با موضوع (بانکداری مجازی، رویکردها و روشهای بین المللی و نیازهای ایران) پرداخت.
وی با بیان اینکه مسیر استفاده از فن آوری که از چند سال قبل آغاز شده امروز به این مرحله رسیده که چگونه می‌توان با استفاده از فن آوری‌های نوین خدمات جدید ارائه کرد یا خدمات گذشته را بهینه کرد، اظهار کرد: در شعب هنوز استفاده از کاغذ و سند دستی نیاز است و هنوز کارهایی باقی مانده که نیاز به حضور فرد در شعبه دارد.
رییس هیات مدیره شرکت سامانه هوشمند آبان با اشاره به ورود اطلاعات غیر ساختارمند در سال 2013 به بانک‌ها شد، تصریح کرد: بر اساس آمارهای جهانی حدود 80 درصد از کارهای مشتریان کارهایی است که به نقل و انتقالات اسنادی نیاز دارد اما در ایران این مسئله متفاوت است و حتی کار پیچیده‌تر می‌شود. بانک‌هایی در جهان کار خود را آغاز کرده‌اند که هدفشان مدیریت تبادلات محتوایی در حوزه غیر ساختارمند است.
صاحب زمانی ادامه داد: یکی از محورهای فعالیت در این حوزه به بانکداری مجازی از طریق تمام درگاه‌های دیجیتال مربوط می‌شود. در این حوزه خدمات مختلفی ارائه می‌شود که از طریق شعبه مجازی اتفاق می‌افتند. البته در این بخش یک سوال پیش آمد که خلا این برنامه به نبود ارتباط رو در رو باز می‌گردد و در فضای مجازی امکان مشاوره گرفتن یا سوال پرسیدن بیرون از شعبه وجود ندارد. این سوال پیش آمد که این خلا را باید چگونه جبران کرد؟
وی با بیان اینکه امروز بخش زیادی از خدمات بانکی در کشورهای توسعه یافته غیر حضوری انجام می‌شود، تشریح کرد: برای از بین بردن آن خلا، این برنامه ریزی مطرح شد که چگونه می‌توان افراد مستقر در شعبه را تجمیع کرده و در مجموعه‌ای با هزینه‌های کمتر امکان ارتباط کامل با مشتری را فراهم کرد. اگر امکان پاسخگویی در تمامی روزهای هفته و در ساعات مختلف شبانه روز فراهم شود، به شکل قابل توجهی ارائه خدمات به مشتری توسعه یافته و بانک‌ها را وارد مرحله‌ای جدید از فعالیت‌هایشان می‌کند.
در ادامه این برنامه، احمد طالبی، معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا به ارائه گزارشی با محوریت (هم افزایی جمعی برای مقابله با حوادث سایبری) پرداخت. وی درباره حوزه فعالیت‌های مرکز افتا توضیح داد: مرکز افتا تولید و تبادل اطلاعات را مدیریت استراتژیک می‌کند. ما تلاش کرده‌ایم که با در هر دو بخش زیرساختی و خصوصی فعالیت کنیم و چه در حوزه پیشگیری و مقابله و چه در حوزه فنی در حوزه سایبری فعالیت داشته باشیم.
طالبی با بیان اینکه اگر هکر بتواند یکی از کدهای باج افزار را پیدا کند می‌تواند تمام هزینه‌های صورت گرفته برای امنیت سایبری را بلااستفاده کند، اظهار کرد: آمار بدافزارهایی که در شش ماه گذشته در ترافیک زیرساخت‌های بانکی مشاهده شده نشان می‌دهد که در این بخش تفکر جزیره‌ای برای حفظ امنیت جواب نمی‌دهد. تهدیدها هر روز پیچیده‌تر می‌شوند و اگر ما نتوانیم به تهدیدها در زمان مناسب پاسخ دهیم قافیه را باخته‌ایم.
معاون مرکز افتا ادامه داد: مقابه با این تهدیدها باید هوشمندانه شود. جدای از کارهایی که بانک‌ها می‌توانند از درون برای مقابله با تهدیدهای سایبری داشته باشند، بانک می‌تواند حتی از بیرون و با اشتراک گذاری وهم افزایی اطلاعات، توان بخش‌های مختلف را در کنار هم قرار داده و اجازه موفقیت به هکرها ندهد. این اشتراک گذاری باید یک بستر مدیریتی مناسب داشته باشد تا بتوان از اطلاعات به دست آمده بهترین بهره را برد.
به گفته وی، در طول ماه‌های گذشته تلاش شده که از شیوه‌های نوین به کار رفته از سوی کشورهای توسعه یافته، بهترین مجموعه را برای ایران اجرایی کند. دستورالعمل‌هایی که شرکت‌های خصوصی ارائه شده و این بخش‌ها ملزم به رعایت آنها شده‌اند و سازمان‌ها نیز موظف شده‌اند که شرایط رعایت الزامات را فرا گرفته و نسبت به ورود به آن اقدامات لازم را انجام دهند.