168 هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج
عصر بانک؛آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بانکها بخصوص بانکهای خصوصی در استفاده از منابع قرض الحسنه در نیمه اول امسال دچار انحراف بزرگی شده اند و مجموعا برخلاف سهمیه های ابلاغی بانک مرکزی، حدود 39 درصد از تسهیلات قرض الحسنه را در سرفصل نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و …) به اشخاص مورد نظر خود پرداخت کرده اند.
اختصاص 39 درصد منابع قرض الحسنه به موضوعی که سهمیه ای نداشت
براساس نامه شماره 374672/97 مورخ 22 دی ماه 97 بانک مرکزی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مجموعا حدود 237 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصلهای مختلف به کلیه بانکهای کشور ابلاغ شده است که بخش عمده معادل 195 هزار میلیارد ریال با سهم 83 درصد به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اختصاص دارد. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد با سهم 6 درصد، مددجویان تحت پوشش بهزیستی با سهم 3 درصد، مشاغل خانگی با سهم 3 درصد و ازدواج و ودیعه مسکن کارکنان ارتش با سهم 5 درصد، سایر بخش‌های تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی را شامل می‌شود. با این وجود، عملکرد بانکها در 6 ماه ابتدایی سال نشاندهنده فاصله چشمگیر از سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی است.
افراد مشمول تسهیلات مرتبط با نیازهای ضروری و سازوکار پرداخت آن نامشخص است
همانطور که در جدول فوق مشخص است، بانکها در این مدت حدود 151 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کرده‌اند که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با حدود 84 هزار میلیارد ریال عملکرد، سهمی حدود 55 درصد را به خود اختصاص داده است. بعد از آن تسهیلات قرض الحسنه برای نیازهای ضروری (درمان و بیماری، تحصیل و …) با عملکرد بالغ بر 58.5 هزار میلیارد ریال (حدود 39 درصد سهم) در جایگاه دوم پرداخت قرار دارد. این درحالی است که بانک مرکزی سهمیه‌ای برای پرداخت این تسهیلات به بانکها ابلاغ نکرده است.
همچنین در وب‌سایت بانک مرکزی یا سایر بانکها افراد مشمول این تسهیلات و سازوکار پرداخت آن بیان نشده است و بانکها به تشخیص خود و به اشخاص مورد نظر خود این تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز نتوانسته مانع آن شود. شایان ذکر است بر اساس بخشنامه مورخ 8 خردادماه 97 بانک مرکزی، سقف تسهیلات ضروری برابر 100 میلیون ریال است و لذا در صورت رعایت این سقف توسط بانکها حداقل 585 هزار نفر باید از این تسهیلات برخوردار شده باشند که اطلاعات میدانی پرداخت این تعداد تسهیلات ضروری را تأیید نمی‌کند. نکته قابل توجه آنکه 84 درصد این تسهیلات توسط بانکهای خصوصی و 13 درصد آن توسط بانکهای خصوصی شده پرداخت شده است.
از آنجا که منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز عموماً با اهداف خیرخواهانه و با اعتماد به نظام بانکی در بانکها سپرده‌گذاری شده است، نیازمند نظارت مضاعف بانک مرکزی بر بانک‌هاست.
دو راهکار تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها درباره منابع قرض‌الحسنه
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از لوازم این تشدید نظارت عبارتند از:
– اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و محدود کردن سرفصلهای مجاز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه: سرفصل‌هایی مانند تسهیلات ضروری می‌تواند زمینه انحراف منابع قرض‌الحسنه و تخصیص آن به اشخاص خاص را فراهم کند، لذا لازم است سرفصلهای پرداخت تسهیلات به مواردی که جعل‌ناپذیر و قابل راستی آزمایی هستند محدود شود.
– ضرورت فراهم کردن دسترسی عادلانه همه متقاضیان به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک مرکزی: لازم است مانند تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، ویژگیهای افراد مشمول دریافت تسهیلات در سرفصلهای مختلف و سازوکار دریافت آن توسط بانک مرکزی مشخص و از طریق سامانه یا روشهای دیگر بر رعایت آن نظارت شود.
168 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج
گفتنی است تا 15 دی ماه امسال، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به حدود 839 هزار نفر پرداخت شده و تعداد متقاضیان در صف مانده برای دریافت این تسهیلات تا تاریخ مذکور، حدود 168 هزار نفر هستند.
هشدار درباره تبعات عدم افزایش میزان وام ازدواج در سال 98
در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به حداقل 25 میلیون تومان در سال آینده آمده است: در صورت عدم افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مازاد منابع قرض‌الحسنه، حتی در صورت عدم استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری بالغ بر 175 هزار میلیارد ریال است و عدم برنامه‌ریزی برای آن به افزایش مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه صلاحدید مانند تسهیلات ضروری به کارکنان و اشخاص مرتبط بانکها منجر خواهد شد.
55 درصد تسهیلات قرض الحسنه پرداختی بانک های خصوصی بابت نیازهای ضروری بود
در بخش پایانی این گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه مخالفان افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج اعتقاد دارند بانکهای عامل به علل مختلف از جمله اولویت در پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج نمیتوانند نسبت به پرداخت کامل سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و مشاغل خانگی اقدام کنند، اعلام کرده است: «همانطور که در توضیح جدول 2 گذشت، علت اصلی عدم پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سرفصلهای مختلف اعم از اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و اشتغال خانگی، سهم حدود 40 درصدی تسهیلات ضروری از تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی است نه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج. شایان ذکر است در مجموعه بانکهای خصوصی این سهم به 55 درصد افزایش می‌یابد. در صورتی که نظارت بانک مرکزی به کاهش تنها 12 درصد پرداخت این تسهیلات منجر می‌شد، امکان پرداخت کل سهمیه سرفصل های فوق‌الذکر در 6 ماه ابتدایی سال فراهم می‌شد».
/فارس