عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای

ایران، عربستان، عراق و امارات یک وجه مشترک دارند. همگی این کشورها در زمره 10 کشور اول از نظر ذخایر نفتی قرار می‌گیرند. ذخایر نفتی به‌عنوان یک سرمایه خدادادی در این کشورها هر سال ده‌ها میلیارد دلار درآمد برای این کشورها به همراه دارد. درآمدی که بخشی از آن صرف افزایش هزینه‌های رفاهی شهروندان شده، بخشی از آن صرف سرمایه‌گذاری شده و بخشی از آن برای پشتیبانی از اقتصاد و امنیت کشورها در برابر شوک‌های خارجی در صندوق‌های ذخیره انباشت می‌شود. البته سیاست‌گذاران در کشورهای مختلف ترکیب متفاوتی از این مصارف را در سناریوی مصرف نفتی لحاظ می‌کنند. برای مثال در کشوری مانند نروژ تقریبا تمام درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق ذخیره ارزی سرازیر می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که تنها سود حاصل از فعالیت این صندوق می‌تواند واردات این کشور را برای بیش از دو سال تامین کند و غنای این صندوق نه‌تنها در اقتصاد جهانی بلکه در سیاست بین‌الملل نیز به اهرمی قوی برای این کشور تبدیل شده‌است. البته برخی از کشورها مانند کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تا بیش از حدود یک دهه پیش بخش عمده نفت خود را صرف افزایش هزینه‌ها یا سرمایه‌گذاری می‌کردند. اما آمارها نشان می‌دهد که این کشورها که تقریبا همگی به واسطه بهره‌مندی از منابع غنی هیدروکربنی، از یک مزیت استثنایی در مقایسه با بسیاری از کشورها بهره‌مند هستند، نتوانسته‌اند از این دارایی سرمایه‌ای برای تقویت سایر بخش‌های اقتصاد خود استفاده کنند. بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهای ایران، عربستان و ترکیه در ابتدای دهه 1990 درآمد ناخالص داخلی یکسانی داشته‌اند. اما در حال‌حاضر تولید ناخالص داخلی ترکیه تقریبا 8/ 1 برابر تولید ناخالص داخلی هر یک از این کشورهاست. این تحولات در حالی رخ داده است که ایران تنها در نیمه دوم این بازه زمانی بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت فروخته است. میزان فروش نفت خام ایران طی یک و نیم دهه گذشته تقریبا سه برابر مجموع سرمایه‌گذاری ترکیه در بخش غیرمالی است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی درآمدهای نفتی برای اقتصاد یک کشور می‌تواند به منزله یک شمشیر دو لبه باشد. «ایمی» و «اوجیما»، اقتصاددانان ژاپنی در پژوهشی آمارهای مربوط به رشد اقتصادی، صادرات و درآمد نفتی در کشورهای اروپایی، شمال‌آفریقا، آمریکای‌شمالی و خاورمیانه را بررسی و به اثر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف پرداخته‌اند. یافته‌های این پژوهشگران نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، اما در کشورهایی که در تله رشد پایین گرفتار شده‌اند، درآمد سرشار نفتی که به‌صورت رانت در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد از طریق تشدید عدم‌تعادل‌هایی مانند «کسری بودجه» و «کسری حساب تجاری» رشد اقتصادی حاصل از درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. مهم‌ترین سوءآثار درآمدهای نفتی در این کشورها، افزایش دیوان‌سالاری، کاهش آزادی فردی و سیاسی، نقض حاکمیت قانون و نقض حقوق مالکیت است که با اثرگذاری بر محیط کسب‌وکار، به دست‌انداز مسیر توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

به نظر می‌رسد که طی 30 سال گذشته این دست‌اندازها در اقتصاد ایران به نسبت بیشتر از کشورهای نفتی همسایه بوده‌است. انتخاب سال 1987 به‌عنوان مبدا زمانی و اختصاص دادن رقم 100 به شاخص تولید ملی کشورهای ایران، عراق، عربستان و امارات می‌تواند تا حد زیادی مسیر نسبی این کشورها در سه دهه گذشته را منعکس کند. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سه دهه گذشته با فاصله نسبتا معناداری از سه کشور نفتی همسایه، کمترین شتاب اقتصادی را در بین کشورهای مورد بررسی داشته است. طی سه دهه گذشته ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای عربستان، امارات و عراق (به قیمت ثابت سال 2010) بیش از سه برابر شده‌است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ایران در بازه زمانی سال‌های 1987 تا 2017 تنها 4/ 1 برابر شده‌است. یعنی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر حتی در مقایسه با همسایگان نفتی خود نیز در وضعیت «درجا زدن» قرار داشته‌است. نکته جالب توجه اینکه روند اقتصاد ایران با وجود بهره‌مندی از بیش از هزارمیلیارد دلار درآمد نفتی طی سه دهه گذشته، مسیری کاملا واگرا با همسایه شمال غربی خود یعنی ترکیه داشته‌است. کشوری که در مقایسه با ایران، عربستان، امارات و عراق بهره چندانی از منابع زیرزمینی نبرده ‌است. اما چه عاملی باعث شده که اقتصاد ایران با وجود داشتن چنین ظرفیت بالقوه‌ای، در عمل به یک موجود بیمار و کم‌تحرک تبدیل شود؟ آیا این تفاوت ناشی از این است که ایران سهم به نسبت کمتری از درآمد نفتی خود را خرج توان‌افزایی در بخش غیرنفتی می‌کند؟

بررسی آمارهای بانک‌ جهانی از میزان تشکیل سرمایه ثابت سالانه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که در سه دهه گذشته، سالانه به‌طور میانگین چیزی حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران صرف سرمایه‌گذاری ثابت شده‌است. در این بازه زمانی عربستان 33 درصد، عراق 29 درصد و امارات 24 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف انباشت سرمایه کرده‌است. بنابراین به نظر می‌رسد که از لحاظ شاخص نمایانگر سرمایه‌گذاری تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین ایران و کشورهای مورد بررسی وجود ندارد. افزون بر این آمارها نشان می‌دهد که این چهار کشور نفتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سهم بیشتری از درآمد ملی خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در چهار دهه گذشته سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی در کشورهای آلمان، کانادا و فرانسه حدود 19 درصد، در آمریکا حدود 23 درصد، ترکیه 26 درصد و در انگلستان حدود 17 درصد بوده‌ است. بنابراین به نظر می‌رسد که کشورهای ایران، عربستان، امارات و عراق به‌عنوان 4کشور نفتی(که به واسطه حجم بالای ذخایر نفتی، از ظرفیت بسیاری برای توسعه سرمایه‌گذاری برخوردارند) در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته سهم بیشتری از درآمد سالانه خود را صرف سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر می‌کنند. اما حتی بدون نگاه به آمارهای رسمی نیز می‌توان ادعا کرد که سهم بالای سرمایه‌گذاری در کشورهای نفتی حاشیه خلیج‌فارس نتوانسته مانع شتاب نسبی منفی اقتصادهای این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته شود. حتی همسایه غیرنفتی این کشورها، یعنی ترکیه، با وجود بهره‌ نبردن از منابع سرشار نفتی طی سه دهه اخیر، عملکرد اقتصادی به مراتب بهتری از همسایگان نفتی خود داشته‌است. در حالی که در سال 1993 تولید ناخالص داخلی ایران، عربستان و ترکیه در محدوده یکسانی در نوسان بود، در سال گذشته میلادی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت 2010) در ترکیه به مجموع تولید ناخالص داخلی در دوکشور ایران و عربستان پهلو می‌زند.

ترکیه، طی سه دهه گذشته به‌طور میانگین سالانه 3/ 10 میلیارد دلار در بخش غیرمالی سرمایه‌گذاری کرده‌است. با فرض اینکه منابع مورد نیاز برای این سرمایه‌گذاری از صادرات کالاهای ترکیه‌ای فراهم شده‌باشد در این صورت ترکیه باید سالانه چند برابر این رقم صادرات انجام دهد.می‌توان فرض کرد 10 درصد از ارزش صادرات کالایی در این کشور، حاشیه سودی است که صادرکنندگان در نظر گرفته‌اند، در این‌صورت می‌توان گفت ترک‌ها برای حفظ روند سرمایه‌گذاری خود باید سالانه بیش از 100 میلیارد دلار کالا صادر کنند و تمام سود حاصل از صادرات خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. وضعیتی که با فرکانس بالایی در تجربه اقتصاد ترکیه طی دو دهه گذشته قابل مشاهده بوده است. روندی که نتیجه آن تقویت بخش‌های دارای مزیت در اقتصاد ترکیه است. بر مبنای آمارهای موجود از فروش نفت ایران در حال حاضر هر شهروند ایرانی سهم حدودا یک دلاری از فروش نفت روزانه دارد. بر مبنای آمارهای بانک جهانی صادرات موادغذایی و پوشاک در این کشور برای شهروندان ترک درآمدی برابر با سهم هر ایرانی از نفت به ‌همراه دارد.آمارهای موجود نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته، دولت‌های مختلف با وجود درآمد هنگفت نفتی توفیق چندانی در ایجاد مزیت‌های اقتصادی نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، که در مقایسه با کشورهای نفتی منطقه نیز نداشته‌اند به نحوی که طی سه دهه گذشته، حرکت نسبی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای نفتی همسایه به شکل عقبگرد بوده‌ است. ادعایی که گواه آن شتاب منفی اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهایی مانند امارات و عراق طی سه دهه اخیر است. رویه‌ای که نتیجه آن بروز موجودیت‌های اقتصادی «رانت‌جو» به جای بنگاه‌های کارآ و تحرک‌بخش اقتصادی است.