حذف بنگاهداری بانک‌ها؛ الزامی که نباید به آینده محول کرد
عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛ علیرغم نهی کارشناسی و سیاستگذاری کلان در مورد عدم بنگاهداری بانک‌ها این مهم عملیاتی نشده و زنجیره ای از نابسامانی‌ها را در اقتصاد کشور به بار آورده است.
نظام بانکی ایران در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و با استناد به شاخص‌های پولی و بانکی می‌توان نشان داد که بانک‌ها در ایران از واسطه‌گری مالی خارج شده و راه دیگری را در پیش گرفته‌اند. اینکه تنها یک بانک ایرانی نرخ کفایت سرمایه مناسب دارد و در مجموع 15 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه پایین تر از 8 دارند که معنای روشنی دارد، نشان می‌دهد که نوع وام‌دهی بانک‌ها پرریسک و بدون توجه به منطق بانکداری است.
بانک خصوصی در نظام بانکی کنونی کشور به گونه‌ای در حال اجرا شدن است که گویی، یک کسب و کار خصوصی مانند پرورش قارچ خانگی است، که پرورش دهنده قارچ می‌تواند با محصول خود هرگونه بخواهد رفتار کند. در نظام اقتصادی کشور به اینکه بانک‌ها در فرآیند خلق پول شریک بوده و پول را به عنوان یک “نهاد حقوقی” یا “کالای عمومی” تولید می‌کنند که قابلیت تبدیل به سایر کالاها و خدمات را دارد توجه نمی‌شود.
حذف بنگاهداری بانک‌ها
برای اصلاح وضع موجود، بانک‌ها باید با قانون‌گذاری دقیق تحت نظارت بانک مرکزی درآمده (قوانین کنونی این نظارت را عملی نکرده است) و به اختیار؛ عمل نکنند، اما شواهد نشان می‌دهد که اینگونه نیست و بانک‌ها اختیارات نزدیک به مطلق دارند. بانک‌ها با بنگاهداری و شرکت در بخش واقعی اقتصاد، سپرده‌ها را جمع آوری کرده و به بنگاه‌های خود وام می‌دهند. نتیجه این وضعیت حذف تولیدکنندگان غیربانکی (تولیدکنندگانی که به وسیله بانک ها تاسیس نشده اند) و طبیعتا انبوه تولیدکنندگان خرد خواهد بود.
در بخش تولید (بانگاه‌های بانکی) هم مالکان بانکی بهینه رفتار نکرده و در عمل باعث شکل گیری انبوهی از معوقات بانکی شده اند. وام‌دهی پرریسک و بدون توجه به الزامات روشن؛ نرخ کفایت سرمایه آنها را پایین آورده است. راهکار موجود در نظام بانکی برای حل مشکل از دست رفتن تسهیلات بانکی و تبدیل شدن آن به معوقات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول؛ در غالب موارد سوخت شده؛ استفاده از منابع بانک مرکزی و زیستن در وضعیت افزودن به بدهی خود به بانک مرکزی است که به دلیل سهل انگاری نهاد عالی، در سال های اخیر ادامه یافته است؛ و مدیران و سهامداران بانک‌های بدحساب مجازات نشده اند.
تنبیه بانک‌های خوش حساب
گسیخته شدن عملکرد بانک با مواخذه سهامداران و مدیران بانک‌های بدحساب، به معنای تنبیه بانک‌های خوش حساب هم هست. زیرا هزینه بدحسابی قرار نیست پرداخت شود و قرض گرفتن و هزینه کردن باعث شکل گیری بانک‌های پرطمطراق بادکنکی می‌شود که از منبعی غیر از مدیریت بهینه و سازنده؛ بر زرق و برق بانک‌های خود به حساب منابع ملت؛ افزوده‌اند.
این دو گزاره نشان می‌دهد که در سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور در مورد ساختگی بودن حذف ربا و بنگاهداری بانک‌ها؛ سیاستگذاری روشن و منع صریح صورت گرفته است، اما در عمل قریب به اتفاق بانک‌های کشور به این مهم بی توجه بوده‌اند و نتیجه آن هم افزوده شدن سریع به حجم پول و نزدیک شدن آن به مرز 2500 هزار میلیارد تومان و عدم دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی است.
ممانعت از بنگاهداری بانک‌ها الزامی نیست که بتوان فعلا از آن به دلیل وجود امر مهمتری چشم پوشید و به آینده دورتر محول کرد، بلکه باید به سرعت نهایی شده؛ و نظام جزا و پاداش در مورد مدیران بانکی هم ملاک عمل قرار گیرد.
مگر بانک‌ها کارخانه‌داری بلدند؟ /دولت به بنگاهداری بانک‌ها دامن می‌زند
/ تسنیم