نقدینگی افسار گسیخته مرهون سود بالای سپرده‌ها

یک کارشناس اقتصادی با بررسی اثرات و نتایج کاهش نرخ سود بانکی گفت: این که نرخ سود سپرده به 15 درصد کاهش یابد باعث خروج منابع از نظام بانکی نمی‌شود و فقط سپرده‌های بلند مدت به کوتاه مدت تبدیل می‌شود.

معضلات شبکه بانکی کشور همچون الزام بخشودگی جرایم بانکی، سرکوب مالی با سرکوب نرخ بهره واقعی تسهیلات از سوی مراجع مقررات‌گذاری، مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی و ناچیز بودن کارمزد خدمات در حوزه پرداخت الکترونیک، هزینه‌هایی را به بارآورده‌اند که منجر به زیان ده شدن سیستم بانکی شده است.

در این بین سود سپرده‌ها به سبب سپرده محور بودن سیستم بانکی ایران نیز به عنوان اصلی‌ترین هزینه مستقیم بانک‌ها مطرح می‌شود و به گفته برخی کارشناسان کاهش این نرخ احتمال خروج منابع بانکی یا مهاجرت سپرده‌ها از بلند مدت به کوتاه مدت را به دنبال خواهد داشت.

در این خصوص غلامحسن تقی نتاج کارشناس شبکه بانکی با رد خروج منابع از نظام بانکی و تایید مهاجرت سپرده‌ها به سمت کوتاه مدت در اثر کاهش سود سپرده‌ها بیان می‌کند: خروج منابع یعنی نقدینگی خارج از شبکه بانکی به دست اشخاص برسد که با وجود بانکداری الکترونیک این بحث موضوعیت زیادی نداشته و متغیر معناداری به شمار نمی‌آید؛ در حقیقت منابع پولی میان بانک ها در گردش است و نقدینگی بین بانک‌ها جابه جا می‌شود. بنابراین فقط سپرده‌ها از بلندمدت به کوتاه مدت مهاجرت می‌کنند که در این خصوص حذف سپرده‌ها با ماندگاری بیش از یکسال در طی سال‌های گذشته این متغیر را نیز کم اثر کرده است.

سود سپرده‌ها اصلی ترین هزینه مستقیم بانکی

نتاج می افزاید: در بحث هزینه تمام شده پول که می بایست در اداره بانک ها به آن توجه جدی داشت هزینه های مستقیم و غیرمستقیم پول مطرح می شوند که سود سپرده، اصلی ترین هزینه مستقیم است. این سود انتظاری است؛ فقط در سیستم بانکی تعیین نمی شود و بازارهای دیگر هم روی آن تاثیر گذار است. برای مثال نرخ تورم که مقدار ان بیش از 41 درصد برای سال گذشته گزارش شده است و به نحوی برایند تمام بازارهاست، تعیین کننده سود انتظاری سپرده گذاران است. گرچه در سال هایی با سرکوب این نرخ،  آن را کاهش دادند اما در سال های بعدی دوباره رشد داشته و زحمات گذشته را به هدر داد.

نقدینگی افسار گسیخته مرهون سود سپرده‌های بالای دهه اخیر است

این کارشناس صنعت بانکی معتقد است: در برهه ای طی دو دهه اخیر نرخ سود انتظاری تا سی درصد نیز رسید و این رشد افسار گسیخته منجر به حجم فزاینده نقدینگی شد. در حال حاضر 2400 تریلیون تومان حجم نقدینگی  کشور گزارش شده است  که به نسبت 230 تریلیون در ده سال قبل، رشد ده برابری داشته است و اصلی ترین عامل آن هم نرخ بالای سود سپرده ها بوده است.

سیاست پنج سال اخیر؛ کاهش نرخ سود سپرده‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است

وی می افزاید: در دوره های مختلف کشور و با محوریت نظارتی بانک مرکزی؛ سیاست های مختلفی وجود داشته که سیاست پنج سال اخیر؛ کاهش نرخ سود سپرده‌ها برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده است. در این خصوص آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ 15 درصدی برای سود سپرده و 18 درصدی برای تسهیلات را مشخص کرده؛ اما بانک ها به علت انتظارات سپرده گذاران طی این سال ها مجبور به پرداخت سود بیشتر بوده اند و نتوانسته اند خواسته شورای پول و اعتبار را عملیاتی کنند.

طی دو سال گذشته با همراهی بانک مرکزی و هماهنگی شبکه بانکی اولین اقدام، رساندن نرخ سود سپرده ها به حداکثر بیست درصد بود و در حال حاضر نیز این روند به صورت تدریجی ادامه دارد. آخرین توافق مدیران عامل بانک ها نیز همین اراده را تایید می کند.

  آیا سپرده‌هایی که سررسید نشده‌اند، سود قبلی را می‌گیرند؟

حتی نرخ 15 درصدی سپرده‌ها نیز زیان‌های بانکی را جبران نمی‌کند

نتاج تاکید می کند: آنچه در برخی تحلیل ها مبنی بر کاهش سود بانکی برای سود دهی شبکه بانکی می شنویم، استدلال منطقی ندارد و بانک ها تا سال های آینده به فکر کاهش زیان های پیشین و فعلی خود هستند نه سود دهی!

حتی اگر نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را برای تسهیلات و سپرده در نظر بگیریم بازهم بانک ها دچار زیان هستند؛ چراکه بانک ها از هر سپرده جمع آوری شده  10 تا 13 درصد را به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی باز می گردانند.

یعنی از هر 100 ریال سپرده حداکثر 90 ریال توسط بانک ها قابل استفاده در اعطای تسهیلات است؛ این در حالیست که هزینه تجهیزات ساختمانی و هزینه ی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری بخشی از منابع جمع اوری شده را سمت خودمی برند. از طرفی بانک ها باید درصدی را نیز باید به عنوان نقدینگی داخل شعب نزد خود داشته باشند.

هزینه نیروی انسانی و حتی هزینه خدمات الکترونیک و انواع دیگر هزینه هایی که برای اداره یک بانک نیاز است را هم باید در نظر بگیریم که در کنار هزینه های مذکور باید از محلی پرداخت شوند و این محل جایی جز سپرده جمع آوری شده بانک ها نیست و در نتیجه بانکها را زیانده ساخته است!

رسیدن به شرایط ایده ال تابع یک روند است و توافقی هم که بانک مرکزی به صورت غیر مصوب با بانک ها انجام داد به دلیل همین درک محیطی است. بنابراین بانک ها تصمیم دارند هزینه های خود را گام به گام کاهش دهند و این رویکرد مشترک بانکها با محوریت بانک مرکزی است.

نرخ سود سپرده‌ها باید متناسب با نرخ سپرده قانونی تعیین شود

نتاج در خصوص ارتباط سود سپرده‌ها با سپرده قانونی تشریح می کند: سپرده قانونی جزء سیاست قانونی بانک مرکزی و کشور است و بانک مرکزی قوی، سلامت یک اقتصاد را به ارمغان می آورد اما با لحاظ این درصد باید سودهای بانکی تعریف شود.

سپرده قانونی منابع بانکی را محدود و جریمه اضافه برداشت هم هزینه ای بسیار سنگین برای بانک هاست. سپرده قانونی با پاداش یک درصد در سرفصل حساب جدایی از سرفصل حساب اضافه برداشت بانک ها که دارای جریمه ی 34 درصدی است درج می شود. از سویی چون این جریمه، هزینه قابل قبول مالیاتی هم نبوده بانک ها در حدود 3/40 درصد هزینه به عنوان جریمه اضافه برداشت متحمل می شوند .

فشار هزینه ها به بانک ها منجر به اضافه برداشت با جریمه 40 درصدی می شود که این خود یکی از عواملی است که حجم نقدینگی را بالا می برد و این حجم نقدینگی، نقدینگی فاسد است نه سالم!

در سیاست‌گذاری‌ها؛ اگر بانک ها در اولویت آخر هستند باید همه دولتی شوند

این کارشناس معتقد است: بانک هم یک بنگاه اقتصادی است. درآمدها و هزینه های خاص خود را دارد  و دغدغه سود و زیان همواره برای مدیران بانکی وجود داشته است. هرچه زیان یک بانک بیشتر باشد سپرده سپرده گذاران را خرج هزینه های خود خواهند کرد که اگر این روند ادامه یابد بانک ها به بانک های مخرب یا زامبی بانک ها تبدیل خواهند شد.

در سیاست گذاری ها؛ اگر بانک ها در اولویت آخر هستند باید همه دولتی شوند و برای منافع عموم جامعه نرخ گذاری صورت گیرد؛ ولی اگر قرار است صنعت بانکی را به عنوان صنعتی مستقل بپذیریم که قرار است هزینه های خود را اداره کند؛ در اینصورت نرخ گذاری با این دیدگاه باید متناسب باشد، در غیر اینصورت شرایط فعلی و زیان ده بودن شبکه بانکی به وجودمی آید و حتی تشدید نیز خواهد شد.

  نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد؟

در حال حاضر بنگاه‌ها امکان تامین مالی اساسی از طریق بازار سرمایه ندارند

در بازار سرمایه نقل و انتقال بین سهامداران اتفاق می افتد و غالباً نصیب شرکت نمی شود. تامین مالی بازار سرمایه در عرضه های اولیه اتفاق می افتد که با وضعیت فعلی و ریسک های موجود برای شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که به دنبال افزایش سرمایه یا آورده نقدی سهامداران هستند جذاب نیست.

بنابراین شرکت ها توان این نحو از تامین سرمایه را ندارند و بیشتر علاقه به افزایش سرمایه از محل منابع داخلی و یا تجدید ارزیابی دارایی دارند. از آنجایی که این شیوه ها منجر به  خلق نقدینگی جدید برای افزایش تولید شرکت های عضو بازار سرمایه نمی شود بنابراین چشم بنگاه ها به بانک هاست.

این در حالیست که بانک ها به دلیل زیان های طولانی مدت، بدحسابی های بانکی که در مقررات گذاری های مجلس با الزام بخشودگی جرایم بدهکاران بد حساب تشویق می شود و از سوی دیگر نا موفق بودن در نقد شوندگی دارایی های غیر نقدی  فشار هزینه ای زیادی را متحمل می شوند.

بسیاری از پرونده های تسهیلاتی به دلیل زیاندهی بنگاه ها در مراحل اولیه رد می‌شوند

نتاج در تشریح اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های تولیدی می گوید: در بحث تسهیلات دهی با شرایط فعلی بخش عظیمی از بنگاه ها در سنجش عملکرد و بازدهی شرکت ها از سوی بانک ها رد می شوند چرا که  به علت عدم سودآوری حتی توانایی بازگرداندن اصل تسهیلات را هم ندارند.

در حال حاضر فعالان اقتصادی و بنگاه های زیادی متقاضی وام و تسهیلات هستند، اما بانک ها نمی توانند منابع خود را هدر دهند. معیارهای سنجش و کارشناسی پرونده  مختلفی وجود دارد برای مثال مبنا فقط فروش نیست اینکه چه بخشی از فروش به حیطه وصول درمی آید نیز اهمیت دارد به همین دلیل هم بسیاری از پرونده های تسهیلاتی در مراحل اولیه رد می شوند.

این درحالیست که در چنین شرایطی بازار سرمایه قیمت سهام این شرکت ها را افزایش می دهد!! افزایشی بی اساس که خطرناک است و این خطر بیش از هرکسی متوجه سرمایه گذاران جدیدی است که وارد بازار سرمایه می شوند . شرایط به ظاهر رونق فعلی که شکست سنگینی در آینده به دنبال خواهد داشت  و سفته بازها در نهایت برنده  آن خواهد بود.

اعطای تسهیلات بانکی نیازمند کمک یارانه ای دولت

برای اعطای تسهیلات با وضعیت بنگاه ها و شرایط سیستم بانکی، دولت باید کمک یارانه ای به بنگاه‌ها کند. یعنی بخشی از نرخ سود تسهیلات را دولت بپذیرد و حدی که بنگاه می‌تواند از محل فعالیت خود بپردازد اعلام کند. بنابراین در این حمایت دولت باید از سود 18 درصدی 10 تا 12 درصد را متقبل شده و باقی سود را که اکثرا بنگاه های حوزه بازرگانی می توانند تامین کنند را بپردازند.

در شرایط کنونی برخی بنگاه های صنایع پزشکی، دارویی و مواد غذایی را شاید بتوان تسهیلات گیرنده سود آور دانست که با ملاحظه سرمایه دانش و سایر شاخص ها می توانند در کوتاه مدت و بلندمدت سود آور باشند .البته سرمایه گذاری در حوزه دانش هم یکی از مهمترین سرمایه گذاری هاست. ولی با توجه به طولانی بودن روند آن، بانک های خصوصی علاقه ای به سرمایه گذاری در آن ندارند مگر حوزه بانک‌های دولتی ! بنابراین جهش تولید به صورت چشمگیر نیازمند تقبل یارانه های تولیدی از سوی دولت است.

/ تسنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.