ظاهر آراسته و توان وام‌دهی پایین بانک‌ها
نظام بانکی کشور به دلیل عدم ارزیابی دقیق کیفیت دارایی‌ها؛ علیرغم اینکه ظاهر بهتری پیدا می‌کند، اما در عمل توان وام‌دهی کافی نداشته و نمی‌تواند در سال جهش تولید نقش شایسته ایفا کند.
نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر فاقد نظارت موثر و به روز بوده و این فقدان نظارت خود را در وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها خود را نشان داده است. اگرچه نظام بانکی ایران سالم متولد نشد، اما رهاشدگی در سال‌های اخیر و سپردن نظارت بر نظام بانکی به خود بانک‌ها، باعث ایجاد بحران در بازار پول شده است.
تکلیف بانک‌های بدحساب را روشن کنید
در صورتی که نظام بانکی کشور نتواند نقش خود را در تامین مالی تولید به خوبی ایفا کند، جهش تولید توان عملیاتی شدن را از دست می‌دهد، به همین دلیل نیاز است تا بانک مرکزی در آغازین ماه‌های سال 1399 تکلیف بانک‌های بدحساب را روشن کرده و مانع فرصت‌سوزی شود.
صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که نظام پولی به سختی بتواند نقش مثبتی در سال جهش تولید ایفا کند و خود دچار مشکلات عدیده‌ای است که راه حل‌های دقیق می‌طلبد. بانک مرکزی اگرچه تحرک بیشتری در دوره عبدالناصر همتی از خود نشان داده است، اما هنوز تا رسیدن به استانداردهای بین‌المللی فاصله جدی وجود دارد.
طبق توافق بال 3 نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نباید از 8 کمتر باشد، اما از 26 بانک ایرانی نسبت کفایت سرمایه 15 بانک کمتر از 4 است. از نظر شاخص کفایت سرمایه، وضعیت بیش از 10 بانک کشور در معرض بحران قرار دارد. در توافق بال 3 که کفایت مطلوب سرمایه را 12 در نظر گرفته است که بانک‌ها باید داشته باشند، اما در توافق پیشین این نسبت 8 درصد بود. در توافق بال 3 ریسک‌های عملیاتی را هم به ریسک‌های بانک‌ها اضافه کردند.
شاخص کفایت سرمایه بانک‌های ایرانی
برخی بانک‌های ایرانی شاخص کفایت سرمایه منفی دارند که معنای ساده آن این است که از محل خلق پول و برداشت از منابع بانک مرکزی در حال گذران هستند. معلوم نیست چرا بانک‌ها هنوز از سرمایه نظارتی سال 92 و 93 استفاده می‌کنند و 5 سال به مدیران بانک‌ها فرصت داده شده است تا نسبت کفایت سرمایه خود را اصلاح کنند که به معنای تشویق مدیران ضعیف در بانک‌های کشور است.
اسناد مالی نشان می‌دهد که بانک‌های سینا، خاورمیانه، دی، پارسیان نسبت کفایت سرمایه بین 8 تا 12 دارند و تنها بانک کارآفرین نسبت کفایت سرمایه بیش از 13 دارد. درحالیکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس شاخص کفایت سرمایه بالای 13 و 14 را به عنوان استاندارد مطلوب هدف گرفته‌اند.
وقتی بانک‌ها واسطه گری مالی را رها کرده و با وام‌های مشکوک الوصول(بخوانید عمدتا سوخت) و توان وام‌دهی اندک دست به گریبان هستند، توانشان برای تامین ملی تولید کاهش می‌یابد و در صورتی که نتوان مشکل مالی واحدهای تولیدی را به خوبی حل کرد، ایجاد جهش تولید دشوار می‌شود.
/ تسنیم