فرصت اقتصادی روزهای بیسابقه بورس
متاسفانه هر دو روش یعنی اوراق بدهی و اوراق سرمایهگذاری در بورس ایران طرفدار چندانی ندارند. براساس آخرین دادههای منتشر شده توسط سازمان بورس، در پایان سال 98 مجموع ارزش بورس و فرابورس تقریبا 2600 همت (هزار میلیارد تومان) بوده درحالیکه ارزش بازار اوراق بدهی این دو بازار در همان زمان حدود 136 همت یعنی 5 درصد کل بازار بودهاست. کل تامینمالی انجام شده از محل اوراق بدهی در بورس تهران در سال 98 حدود 100 همت بوده که از همین مقدار بسیار اندک هم 84 درصد سهم دولت (عمدتا اوراق خزانه اسلامی) و 4 درصد سهم شهرداریها بوده و تنها 12 درصد از این مبلغ یعنی تقریبا 12 همت به تامینمالی شرکتها اختصاص داشتهاست.
واقعیت آن است که همین مبلغ ناچیز هم عمدتا توسط سرمایهگذاران حقوقی وابسته به دولت و نهادهای عمومی تامین شدهاست؛ درحالیکه 69 درصد معاملات سهام شرکتها توسط سهامداران حقیقی جابهجا میشود که این نسبت در اوراق کمتر از 4 درصد است.
استفاده شرکتها از اوراق سرمایهای برای تامینمالی هم وضعیت بهتری ندارد. هماکنون تنها یک صندوق پروژه (با خالص ارزش دارایی کمتر از یک هزار میلیارد تومان) و دو صندوق جسورانه (با مجموع خالص ارزش دارایی فقط 45 میلیارد تومان) فعال در بورس وجود دارند و هیچ صندوق زمین و ساختمان فعالی هم وجود ندارد.
حتی از روش افزایش سرمایه هم استفاده جدی نمیشود. کل مجوزهای داده شده برای افزایش سرمایه (به غیر از مازاد تجدید ارزیابی) در سال 98 حدود 42 همت بودهاست. یعنی اگر فرض کنیم همه این مجوزها استفاده شده و سهام جدید منتشر شده با سلب حقتقدم سهامداران قبلی در بازار عرضه شده (که بیتردید چنین نیست) باز هم کمتر از 6/ 1 درصد ارزش بازار میشود.
خلاصه همه اعداد و ارقام بالا این است که سهم تامینمالی شرکتها و بنگاهها از 2600 همت ارزش بازار در انتهای سال 98 در خوشبینانهترین حالت حداکثر 52 همت یعنی حدود 2 درصد بازار است.
علت این وضعیت، اشتباهات و کوتاهیهایی است که در سالهای گذشته در رشد ابزارها و نهادها و بهبود مقررات در بورس رخ داده است. بورس تهران از نظر تسهیل تامینمالی شرکتها اشکالات اساسی دارد. بخشی از این مشکلات به ضوابط و قوانین برمیگردد. مثلا ضوابط و روالهای افزایش سرمایه به شدت بوروکراتیک و کند هستند. یک درخواست افزایش سرمایه گاهی ماهها در سازمان بورس معطل میماند.
همین طور ضوابط قانونی و استانداردهای حسابرسی بهخصوص قانون تجارت و استانداردهای حسابرسی ایران هم برای شرکتهای سهامی عام اشکالات جدی دارند. در زمینه ابزارهای مالی هم اگرچه در سالهای اخیر تلاش خوبی از حیث قانونی کردن انواع اوراق انجام شده اما عمدتا تمرکز بر تعریف این ابزارها و تطبیق آنها با قواعد فقهی بوده و تلاشی برای توسعه عملیاتی و تسهیل فرآیندهای آنها انجام نشدهاست.
یکی از مشکلات دیگر بورس در این زمینه ضعف نهادهای مرتبط با تامینمالی است. بانکهای سرمایهگذاری (Investment Bank) یا آن گونه که در ایران ترجمه شده «نهادهای تامینمالی» یکی از ارکان مهم تامینمالی شرکتها در بورس هستند که هنوز قوت کافی در ایران ندارند. هماکنون 10 شرکت تامین سرمایه در ایران مجوز فعالیت دارند که هیچ کدام نهادهای بزرگ و جاافتادهای نیستند.
همچنین موسساتی که رتبهبندی اوراق را انجام دهند یا شرکتهای مشاور در ارزشگذاری (Valuation) و ارزشیابی موشکافانه (Due Diligence) هم در ایران فعال نیستند. کمبود نیروی متخصص در حوزههایی نظیر مالیه بنگاه (Corporate Finance) و حقوق مالی و چنین تخصصهایی هم مزید بر علت شدهاست. این ضعفهای نهادی و تخصصی هم باعث شده از فرصت هجوم نقدینگی به بورس برای تامینمالی بنگاهها استفاده مناسب نشود.
/ دنیای اقتصاد