همتی بايد تا فرصت‌ها نسوزد! / تعارض‌ها و پرسش‌هايی چند از مردان بانک مرکزی

فردوس باقری، کارشناس اقتصاد دیجیتال؛ بحران کرونا در بسياری از کشورهای جهان نظام‌های پولی-بانکی و سياست‌های اقتصاد اجتماعی را به طور جدی محک زد و ضربات اقتصادی ناشی از تلاطم اشتغال ناشی از همه‌گيری کوويد ۱۹ به کاهش درآمدهای مالياتی دولت‌ها منجر شد.

دولت‌ها به‌طور سنتی مسئوليت بخش اعظم از نظام درمانی، آموزشی و امور اجتماعی را برعهده دارند. با اين حال، هرگونه اقدام غيرحرفه‌ای، بدون بررسی و شناخت نياز اصلی و واقعی هر بخش، عدم توازن فزاينده مالی-پولی در زير اقتصاد‌های کلان را به بار می‌آورد. به همين دليل در کشورهای توسعه‌يافته اقتصادی، «پول‌پاشی هليکوپتری» را به‌عنوان يک راه‌حل اضطراری به کناری می‌گذارند.

اين اصطلاح اقتصادی به ما می‌آموزد که در صورت انتخاب و اجرای آن در شرايطی مانند بحران کرونا مراقب افزايش لجام‌گسيخته نقدينگی باشيم. از اين رو، تجربه‌های اقتصادی به ما يادآور می‌شود که در شرايط شکنندگی درآمدهای دولت و مردم، هر گونه کاهش در هر طرف اقتصاد (بخش خصوصی و بخش دولتی) می‌تواند اصطلاحا ضريب فزاينده معکوس در اقتصاد کشور را افزايش دهد.

اجرای اين سياست اما، يک پارادوکس به همراه دارد؛ «اين حمايت، چگونه اجرا شود که به افزايش نقدينگی در جامعه منتهی نشود؟» ابتدا بايد گفت عدم فعاليت واحد توليدی و اختلال در زنجيره توليد با وجود حضور تقاضا براي کالاهای مصرفی منجر به افزايش قيمت‌ها در کوتاه‌مدت خواهد شد.

از سوی ديگر، اثرات تورمی تزريق پول فيزيکی در عين افزايش قيمت کالا و همزمان با کاهش توليد، برای اقتصاد در حال رکود و تورم ما، سم مهلک به شمار می‌آيد. از طرف ديگر «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، اقتصاد ديجيتال را به کمک حل اين معضل و پارادوکس فرامی‌خواند.

کشورهای توسعه‌يافته با همين روش، «اعتبار مصرف‌کننده- کارت اعتباری» را جايگزين «پول نقد» می‌کنند تا از عوارض افزايش نقدينگی و در نتيجه بالا رفتن تورم، جلوگيری نمايند. اين در حالی است که مداخله دولت به عنوان متولی اصلی اقتصاد، در مهار موج تورمی در ايران امری ناگزير به نظر می‌آيد.

  سهام بورسی و سهام عدالت وثیقه تسهیلات کارت اعتباری می‌شود

بانک مرکزی برای نخستين‌بار در اقدامی شايسته طرح‌های خود را براي پيش‌بينی و کنترل تورم ارائه کرده است. اما اقدامی که به تناسب اين پيش‌بينی صورت گرفته با اهداف طرح بانک مرکزی در تعارض است. چرا؟

ملاحظاتی درباب نقدينگی

«ورود نقدينگی» در قالب حمايت از خانوار (هر خانوار يک ميليون تومان) با «تزريق بالغ بر ۲۰هزار ميليارد تومان» که نيمی از آن، از محل سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامين می‌گردد، اين تعارض را بيشتر نمايان کرده و پرسش‌هايی را به وجود می‌آورد که به شرح زير قابل فهرست است:

چرا مجريان (به‌ويژه بانک مرکزی) در اجراي ماده ۵ مصوبه ۲۸/۱۲/۹۸ دولت در خصوص طرح خريد اعتباري اضطراري ناشي از شيوع بيماری کرونا از پرداخت وام نقد به جاي تخصيص اعتبار به مصرف‌کنندگان استفاده کرده‌اند؟

آيا مجريان محترم از اثرات تورمی ناشی از برداشت از سپرده قانونی بانک‌ها و آزادسازی آن آگاه نبوده‌اند؟ چرا فرصت طلايی هدايت بالغ بر ۲۰هزارميليارد تومان منابع اعتباری به بازار مصرف کالا و گردش چرخ توليد در سال جهش توليد با بی‌توجهی از دست رفته است؟

اين پرسش‌ها نشان می‌دهد که يک فرصت بسيار طلايی برای هدايت نقدينگی به چرخه توليد با کمک تخصيص اعتبار به مصرف‌کننده (کارت اعتباري) از ميان رفت. کارت‌های اعتباری اين نقش را ايفا می‌کنند که مصرف‌کنندگان با اتکای به اعتبار موجود در آن تنها به خريد کالا اقدام ورزند. معنای ساده‌تر اين مساله، جلوگيری از ورود نقدينگی به درون جامعه و کنترل تورم است.

نکته آخر: رئيس کل بانک مرکزی با پيشينه مثبتی که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی از خود برجای گذاشته بی‌ترديد از مديران ميانی خود خواهد پرسيد که؛ «چگونه از دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد ديجيتال و بانکداری نوين در مجموعه حساسی چون بانک مرکزی استفاده مناسبی جهت جلوگيری از تزريق نقدينگی و جايگزينی آن با اعتبار خريد در مقطع حساس کنونی صورت نگرفته است؟»

  صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت منوط به یکسان‌سازی رویه بانک‌ها است

در روزهای اخير زمزمه يک طرح غيرکارشناسی ديگر، به گوش می‌رسد: «دادن وام نقد (به جای اعتبار خريد) به دارندگان سهام عدالت از طريق وثيقه گرفتن اين سهام». اين طرح نيز، مانند طرح قبلی، در صورتی که در مدلی غير از تخصيص اعتبار خريد کالا به مشمولين (دارندگان سهام عدالت) اجرا گردد، جز ورود سيل نقدينگی، افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها و لطمه به اقتصاد خانوار، دستاورد ديگری نخواهد داشت.

درحالی‌که نيک می‌دانيم تخصيص اعتبار خريد مديريت‌شده و تقويت چرخه دادوستد -بدون ورود نقدينگی و پرداخت وام نقد به جامعه- مي‌تواند اثرات مثبتی در به حرکت درآوردن چرخ توليد بر جای گذاشته و مسئولان اقتصادی دولت را از اتهام اقدامات پوپوليستی محفوظ بدارد؛ لااقل جلوی انحراف بعدی را از هم‌اکنون بگيريم!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید